بخش مهمی از وضعیت فعلی بازار اوراق ژاپن، ریشه در سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته دارد. دولت ژاپن برای تحریک رشد اقتصادی و حمایت از تقاضا، سیاستهای مالی انبساطی را دنبال کرده است. این سیاستها در شرایطی ادامه یافته که تورم در اقتصاد ژاپن افزایش پیدا کرده و انتظارات نسبت به رشد اقتصادی نیز تغییر کرده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی ژاپن با وجود افزایش تورم، همچنان تمایل محدودی به افزایش بیشتر نرخ بهره دارد. در نتیجه، نرخ بهره واقعی ژاپن همچنان در محدوده منفی قرار دارد و ترکیب سیاستهای مالی و پولی، در مجموع همچنان ماهیتی تسهیلی دارد.
آیا بحران بدهی در راه است؟
به همین دلیل، افزایش بازدهی اوراق ژاپن یا تغییرات بازار بدهی این کشور را نمیتوان بهتنهایی نشانه شکلگیری یک بحران بدهی دانست. بخش قابلتوجهی از تحولات این بازار، بازتاب تلاش سیاستگذاران برای ایجاد تعادل میان حمایت از رشد اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت هزینههای استقراض دولت است.
نگرانی دیگر، احتمال شکلگیری یا تشدید کریترید و انتقال سرمایه میان بازارهای ژاپن و آمریکا است. با این حال، حتی در صورت افزایش چنین فشارهایی، نمیتوان بدون در نظر گرفتن واکنش سیاستگذاران، از سرایت قطعی بحران به اقتصاد جهانی سخن گفت.
ژاپن و آمریکا از نظر مالی و سیاستگذاری ارتباط نزدیکی دارند و در صورت ایجاد اختلال جدی در بازارها، هماهنگی میان دو کشور میتواند نقش مهمی در مهار فشارهای بازار و جلوگیری از سرایت گسترده آن ایفا کند. بنابراین، تحولات اوراق ژاپن بیشتر باید در چارچوب تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی این کشور تحلیل شود، نه صرفاً بهعنوان نشانهای از یک بحران جهانی بدهی.
