به گزارش اکوایران، بازار بدهی فرانسه در هفتههای اخیر نشانههای بیشتری از نگرانی سرمایهگذاران درباره وضعیت مالی این کشور نشان داده است. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه در مقایسه با اوراق مشابه آلمان، که یکی از مهمترین معیارهای سنجش ریسک بدهی دولتهای منطقه یورو است، از ۱۰۰ واحد پایه عبور کرده؛ سطحی که برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته ثبت شده است.
افزایش این فاصله به این معناست که سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه، بازده بیشتری نسبت به اوراق آلمان مطالبه میکنند.
بدهی بالای فرانسه و افزایش هزینه استقراض
بر اساس پیشنویس بودجه ۲۰۲۷، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۷ خواهد رسید.
همزمان، هزینه خدمت بدهی دولت فرانسه در سال جاری حدود ۶۵ میلیارد یورو برآورد شده؛ رقمی که تقریباً با بودجه دفاعی این کشور برابری میکند. افزایش بازده اوراق میتواند این هزینه را در سالهای آینده بیشتر کند و فضای مالی دولت برای واکنش به ضعف اقتصادی را محدودتر سازد.
رشد ضعیف و فشار هزینه انرژی
این فشار مالی در شرایطی ایجاد شده که چشمانداز رشد اقتصادی فرانسه نیز تضعیف شده است. مؤسسه آمار فرانسه، اینسی، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داده است. اقتصاد فرانسه در سهماهه دوم نیز تنها با فاصلهای اندک از رکود خارج شد.
افزایش قیمت انرژی در پی درگیریهای منطقهای و اختلال در بازار نفت، فشار دیگری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. رشد قیمت انرژی میتواند همزمان هزینه خانوارها و بنگاهها را افزایش دهد و از قدرت خرید و رشد اقتصادی بکاهد.
از سوی دیگر، دولت برای حمایت مالی بیشتر از اقتصاد با محدودیت مواجه است، زیرا همزمان باید کسری بودجه را کاهش دهد. در یکی از گزارشهای بلومبرگ نیز تأکید شده که افزایش مالیات بر بخش خصوصی بهتنهایی راهحل مسئله مالی دولت نیست و هزینههای بازنشستگی نیز سهم قابلتوجهی از کسری بودجه را تشکیل میدهد.
فرانسه تنها نیست
با وجود برجسته شدن مشکلات فرانسه، افزایش نگرانی درباره بدهی دولتها به این کشور محدود نمیشود. در بخش بزرگی از اروپا، بازده اوراق دولتی در سطوح بالایی قرار گرفته و دولتها همزمان با رشد هزینههای استقراض، با فشار برای تأمین مالی کسری بودجه و مخارج عمومی مواجهاند.
در اقتصاد آمریکا نیز سطح بالای بدهی دولت و کسری بودجه، به یکی از عوامل مهم در بازار اوراق تبدیل شده است. افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا در سالهای اخیر نشان داده که حتی در بزرگترین بازار بدهی جهان نیز سرمایهگذاران نسبت به مسیر بدهی، کسری بودجه و هزینه تأمین مالی حساستر شدهاند.
تفاوت مهم فرانسه با آمریکا و برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ این است که فرانسه در چارچوب منطقه یورو سیاست پولی مستقلی ندارد و نرخهای بهره توسط بانک مرکزی اروپا تعیین میشود. بنابراین، در شرایطی که بانک مرکزی اروپا برای مقابله با فشارهای تورمی موضع سختگیرانهتری اتخاذ میکند، دولت فرانسه باید همزمان با رشد هزینه استقراض و ضعف رشد اقتصادی مواجه شود.
در مجموع، افزایش بازده اوراق فرانسه صرفاً یک اتفاق در بازار بدهی نیست؛ بلکه بازتابی از نگرانی سرمایهگذاران درباره ترکیب کسری بودجه، بدهی بالا، رشد ضعیف و فضای محدود دولت برای اصلاحات مالی است. افزایش این فشارها در کنار روند مشابه در سایر اقتصادهای بزرگ اروپا و آمریکا نشان میدهد که هزینه تأمین مالی دولتها به یکی از مسائل مهم بازارهای جهانی تبدیل شده است.
