به گزارش اکوایران، تورم مصرف‌کننده چین در ماه سپتامبر افزایش یافت، اما رشد محدود قیمت‌ها همچنان از ضعف نسبی تقاضای داخلی حکایت دارد. در همین حال، افزایش شدیدتر قیمت‌ها در سطح تولیدکننده نشان می‌دهد که جهش قیمت جهانی انرژی و رشد هزینه کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی، فشارهای تازه‌ای بر بنگاه‌های اقتصادی چین وارد کرده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین در روز چهارشنبه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از رشد ۰.۸ درصدی ماه آگوست بیشتر بود، اما اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار گرفت. تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز برای دومین ماه متوالی در سطح یک درصد باقی ماند.
این ارقام نشان می‌دهند که با وجود افزایش فشارهای قیمتی، روند احیای تقاضای مصرف‌کننده در چین همچنان محتاطانه است. در واقع، افزایش تورم لزوما به معنای تقویت قدرتمند تقاضای داخلی نیست و بخشی از رشد قیمت‌ها از افزایش هزینه‌های تولید و انرژی ناشی می‌شود.
تغییرات تورم مصرف کننده و تولیدکننده چین
جهش تورم تولیدکننده چین
در سطح تولیدکننده، فشارهای قیمتی بسیار شدیدتر بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی فراتر از برآورد اقتصاددانان که بالاترین رشد از سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.
افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و صعود قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، یکی از عوامل اصلی این روند بوده است. بر اساس توضیحات اداره ملی آمار چین، افزایش قیمت نفت خام و فلزات غیرآهنی، هزینه‌ها را در صنایع مرتبط بالا برده است. رشد قیمت بنزین نیز سهم قابل‌توجهی در افزایش تورم مصرف‌کننده داشته است.
عامل دیگر، تقاضای فزاینده برای سخت‌افزارهای هوش مصنوعی است. کمبود تراشه‌ها و برخی تجهیزات الکترونیکی، قیمت کالاهای مرتبط با این فناوری را افزایش داده و فشارهای قیمتی را به بخش صنعتی منتقل کرده است.
با این حال، افزایش هزینه مواد اولیه در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های چینی همچنان با تقاضای محدود روبه‌رو هستند و نمی‌توانند تمام هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. این وضعیت حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه رشد سود شرکت‌های صنعتی چین در آگوست برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است.
آیا تورم چین به اقتصاد جهانی منتقل می‌شود؟
افزایش هزینه‌های تولید چین می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. چین در سال‌های گذشته با صادرات کالاهای ارزان به مهار تورم جهانی کمک کرده بود، اما رشد قیمت نهاده‌ها اکنون می‌تواند بخشی از این روند را معکوس کند.
قیمت‌های صادراتی چین در ماه آگوست نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته بود؛ در حالی که قیمت‌های وارداتی نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرده بود. این روند نشان می‌دهد فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تأمین چین شدت گرفته‌اند، هرچند انتقال کامل این افزایش قیمت‌ها به خریداران خارجی به میزان تقاضا و قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها بستگی دارد.
با وجود جهش تورم تولیدکننده، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت چین پس از انتشار داده‌ها در حدود ۱.۶۵ درصد ثابت ماند. فضای تورمی نسبتاً ملایم این کشور تاکنون به بازار اوراق چین کمک کرده است تا در برابر موج فروش اوراق دولتی در سایر اقتصادهای بزرگ مقاومت کند.
در مجموع، داده‌های سپتامبر از فاصله میان افزایش هزینه‌های تولید و بهبود تقاضای داخلی حکایت دارند. اگر قیمت انرژی و مواد اولیه همچنان بالا بماند، فشار بر شرکت‌های چینی و احتمال انتقال بخشی از این هزینه‌ها به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت؛ با این حال، رشد محدود تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد چین هنوز با احیای قدرتمند تقاضای داخلی فاصله دارد.
