پزشکیان در سخنان خود بر ضرورت همافزایی دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم تأکید کرد و گفت هدف اصلی، رسیدن به درکی مشترک درباره منابعی «واقعی و قابل تحقق» است؛ منابعی که امکان پرداخت منظم و پایدار حقوق و مستمریها را فراهم کند. با این حال، بررسیهای اولیه لایحه بودجه نشان میدهد انتقادها به کمرنگ بودن توجه به معیشت و زیرساختهای اقتصادی، جدی و گسترده است.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد، افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده است؛ رقمی که در برابر تورم بالا ـ که به باور بسیاری بسیار فراتر از آمارهای رسمی و بالای ۵۰ درصد برآورد میشود ـ عملاً توان جبران کاهش قدرت خرید را ندارد.
این در حالی است که بازار ارز، طلا، سکه و حتی کالاهای اساسی همچنان ملتهباند و قیمتها بهطور پیوسته در حال افزایش است. در چنین شرایطی، شکاف میان درآمدها و هزینههای واقعی زندگی عمیقتر شده و حتی با فرض غیرواقعی ثبات قیمتها در سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوقها نیز حقوقبگیران را چند گام عقبتر از تورم نگه میدارد.
دولت در کنار این افزایش محدود، بر توزیع کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی تأکید دارد؛ اما منتقدان معتقدند تکیه صرف بر این سیاستها، بدون اصلاحات ساختاری عمیق، نمیتواند پاسخگوی بحران معیشتی موجود باشد.
دفاعیات رئیسجمهور
پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه، صراحتاً به چالش تأمین منابع اشاره کرد و گفت افزایش حقوقها یا کاهش فشار مالیاتی بدون پشتوانه مالی امکانپذیر نیست. او این پرسش را مطرح کرد که منابع لازم برای چنین مطالباتی قرار است از کجا تأمین شود.
در مقابل، منتقدان بر این باورند که دولت میتوانست با کاهش بودجه نهادهایی که کارآمدی مشخصی ندارند و صرفاً مصرفکننده منابع عمومی هستند، فضای بیشتری برای حمایت از حقوقبگیران و اقشار متوسط و کمدرآمد ایجاد کند؛ نهادهایی که همچنان سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.
رئیسجمهور همچنین از حذف و ادغام دهها ردیف هزینهای در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت دولت تلاش کرده تا حد امکان مانع از افزایش هزینههای جاری شود. به گفته او، رشد بودجه دولت در این لایحه حدود ۲ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با افزایشهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالهای گذشته، نشانه رویکردی انقباضی و محتاطانه است.
پزشکیان تأکید کرد که رشدهای غیرواقعی بودجه در سالهای قبل، بیش از هر چیز به تشدید تورم انجامیده و فشار آن مستقیماً به مردم منتقل شده است. او همچنین به مقاومت برخی گروههای ذینفع در برابر اصلاحات ساختاری اشاره کرد و گفت هر تلاشی برای اصلاح، با فشارها و واکنشهایی همراه میشود؛ در حالی که هدف نهایی، توزیع عادلانهتر منابع و حرکت تدریجی به سمت توسعه پایدار است.
در فضای انتقادی شکلگرفته پیرامون بودجه، روزنامه «هممیهن» در شماره امروز خود با یادآوری سخنان پزشکیان در دوران انتخابات ـ مبنی بر کنارهگیری در صورت ناتوانی در مدیریت امور ـ تیتر «پزشکیان: نتوانم میروم» را انتخاب کرد. جملهای که در ماههای اخیر بارها در کنار شایعات استعفای رئیسجمهور بازنشر شده و حالا با توجه به بیثباتی قیمتها و نقدهای جدی به بودجه انقباضی، دوباره بر سر زبانها افتاده است.
واکنشهای مجلس
حضور رئیسجمهور در مجلس با واکنشهای انتقادی گستردهای از سوی نمایندگان همراه بود. بسیاری از اظهارات در صحن علنی نشان میداد که بخش قابل توجهی از مجلس از توضیحات دولت قانع نشده است و خواستار بررسیهای دقیقتر و کارشناسیتر شدهاند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی اعلام کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوقها به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان، کارگران، بازنشستگان و معلمان در سال آینده خواهد بود.
روحالله ایزدخواه، نماینده تهران، نیز بودجه پیشنهادی را فاقد توان لازم برای تقویت اقتصاد ملی دانست و گفت در صورت لزوم، مجلس میتواند با رد کلیات لایحه، دولت را وادار به اصلاح آن کند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم هشدار داد که اگر کنترل تورم و بهبود معیشت مردم بهطور جدی در متن بودجه لحاظ نشود، کشور با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
در پایان جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با تأکید بر اهمیت مسئله معیشت، خواستار توجه ویژه کمیسیون تلفیق به افزایش حقوقها و حمایت از کارکنان دولت شد. قرار است بررسی و رأیگیری درباره کلیات بودجه ۱۴۰۵ تا روز سهشنبه در کمیسیون تلفیق انجام شود؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد آیا دولت و مجلس بر سر این لایحه به توافق میرسند یا بودجه سال آینده نیازمند بازنگریهای جدیتری خواهد بود.
