چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش مؤثری در تسویه مبادلات خرد و کلان در اقتصاد کشور ایفا کرده است. با وجود آنکه طی دو دهه اخیر و همزمان با توسعه سامانهها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی، سهم ابزارهای پرداخت سنتی بهتدریج کاهش یافته و روشهای نوین جایگزین آنها شدهاند، اما به دلیل کارکرد اعتباری و جایگاه ویژه چک در مبادلات اقتصادی، این ابزار همچنان یکی از ارکان اصلی نظام پرداخت کشور بهشمار میرود.
آمارهای مربوط به چکهای مبادلهای و برگشتی که پیشتر در سطح محدودتری گردآوری میشد، با راهاندازی سامانه «چکاوک» بهصورت جامع و یکپارچه برای کلیه استانهای کشور در دسترس قرار گرفته است. این دادهها که از سال ۱۳۹۶ بهطور رسمی منتشر میشوند، مبنای تحلیل تحولات چک و ارزیابی روندهای مرتبط با آن در نظام پرداخت کشور قرار دارند.
اهمیت این آمار از آن جهت است که رفتار چکها بهویژه در بخش وصول و برگشت، بازتاب مستقیمی از وضعیت نقدینگی، توان ایفای تعهدات مالی و سطح ریسک اعتباری در اقتصاد دارد. تغییر در تعداد و مبلغ چکهای وصولی و برگشتی، پیش از آنکه در سایر شاخصهای کلان نمایان شود.
9 میلیون فقره چک تنها در مهرماه
در جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴، در مجموع در حدود ۹ میلیون فقره چک به ارزش 11 هزار و 125 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد. بررسیها نشان میدهد که نسبت به ماه قبل، تعداد چکهای مبادلهای 5.3 درصد کاهش یافته، در حالی که مبلغ آنها 4.8 درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که از افزایش متوسط مبلغ هر فقره چک در این ماه حکایت دارد.
در همین بازه زمانی، استان تهران با بیش از ۲ میلیون فقره چک به ارزش 5 هزار و 244 هزار میلیارد ریال، بالاترین سهم را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است و نقش محوری این استان در مبادلات اعتباری کشور را برجسته میکند.
از منظر توزیع جغرافیایی نیز، در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۴۷ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای کشور در سه استان تهران (۲۹.۷ درصد)، اصفهان (۱۰.۷ درصد) و خراسان رضوی (۷.۲ درصد) مبادله شده است؛ سهمی که نشاندهنده تمرکز بالای تعداد چکها در قطبهای اصلی اقتصادی کشور است که در سه شهر بزرگ کشور توزیع شده است.
این تمرکز در ارزش مبادلات نیز با شدت بیشتری مشاهده میشود؛ بهگونهای که حدود 60.5 درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای کشور در همین سه استان ثبت شده است. در این میان، استان تهران با ۴۷.۱ درصد بیشترین سهم را از ارزش چکها دارا بوده و پس از آن استانهای اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۷.۹ درصد) قرار دارند. این اختلاف میان سهم تعدادی و سهم ارزشی استانها بیانگر تمرکز چکهای با مبالغ بالاتر در این مناطق است.
آمار وصول و برگشت چکها چه میگویند؟
بر اساس همین گزارش در مهرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۸ میلیون فقره چک به ارزش 9 هزار و 664 هزار میلیارد ریال در کل کشور وصول شد. مقایسه با ماه قبل نشان میدهد که تعداد چکهای وصولی ۲ درصد کاهش داشته، در حالی که ارزش اسمی آنها ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که بیانگر افزایش متوسط مبلغ چکهای وصولشده در این ماه است.
در ماه مذکور، از کل چکهای مبادلهشده، ۹۰ درصد از نظر تعداد و ۸۶ درصد از نظر مبلغ وصول شده است. این در حالی است که نسبت وصول چکها در شهریورماه ۱۴۰۴ بهترتیب ۸۱ درصد از نظر تعداد و ۹۰ درصد از نظر مبلغ بوده و در مهرماه ۱۴۰۳ نیز این نسبتها بهترتیب ۸۷.۴ درصد از نظر تعداد و ۸۵.۸ درصد از نظر مبلغ ثبت شده است. این مقایسهها نشان میدهد که اگرچه نسبت وصول تعدادی در مهرماه ۱۴۰۴ بهبود یافته، اما نسبت وصول ارزشی نسبت به ماه قبل با کاهش همراه بوده است.
در ماه مهر، از کل چکهای مبادلهشده، ۹.۲ درصد از نظر تعداد و ۱۳.۱ درصد از نظر مبلغ برگشت داده شدهاند. این در حالی است که نسبت چکهای برگشتی در شهریورماه ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۲.۲ درصد از نظر تعداد و ۱۸.۳ درصد از نظر مبلغ بوده و در مهرماه ۱۴۰۳ نیز این نسبتها به ترتیب ۱۴.۶ درصد از نظر تعداد و ۱۶.۹ درصد از نظر مبلغ ثبت شده است. این ارقام بیانگر بهبود نسبی شاخصهای نکول چکها در مقایسه با هر دو مقطع زمانی یادشده، یعنی شهریورماه سال جاری و همچنین مهرماه سال قبل است.
افزایش آمار چکهای برگشتی در یکساله گذشته
در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و در مهرماه همان سال، در مجموع ۹ میلیون و ۲۴۲ هزار فقره چک وصول شد که در مقابل آن ۹۸۲ هزار فقره چک برگشتی به ثبت رسید. بر این اساس، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای حدود ۹.۶ درصد بوده است. با این حال، بررسی از منظر ارزشی تصویر متفاوتی ارائه میدهد؛ بهطوریکه در این ماه 6 هزار و 740 هزار میلیارد ریال چک وصولی در برابر یک هزار و 149 هزار میلیارد ریال چک برگشتی قرار داشته و نسبت مبلغ چکهای برگشتی به کل مبلغ چکهای مبادلهشده به ۱۴.۶ درصد رسیده است. این اختلاف میان نسبت تعدادی و ارزشی، نشاندهنده تمرکز مبالغ بالاتر در چکهای برگشتی است.
برای درک بهتر این روند، مقایسه آمارهای مهرماه سال جاری با مدت مشابه سال قبل قابل توجه است. در مهرماه ۱۴۰۴، تعداد چکهای وصولی نسبت به مهر ۱۴۰۳ به میزان ۶.۸۸ درصد کاهش یافته، در حالی که تعداد چکهای برگشتی ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. از منظر ارزشی نیز، مبلغ چکهای وصولی با رشد ۴۳ درصدی و مبلغ چکهای برگشتی با افزایش قابلتوجه ۷۹.۹ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد که در سال جاری، چکهای برگشتی نهتنها بیشتر شدهاند، بلکه از نظر مبلغ نیز بهمراتب بزرگتر شدهاند؛ در حالی که رشد مبالغ چکهای وصولی به همان نسبت شتاب نگرفته است.
بررسی جدول روند یکساله چکهای وصولی و برگشتی نیز نکات تکمیلی قابلتوجهی را آشکار میکند. برای نمونه، افزایش چکهای مبادلهای در اسفندماه عمدتاً تحت تأثیر عوامل تقویمی و نزدیکی به تعطیلات نوروز بوده و در مقابل، کاهش این شاخص در فروردینماه بیشتر ناشی از تعطیلات گسترده ابتدای سال است.
در تیرماه ۱۴۰۴ نیز، بهویژه در دوره پساجنگ، جهش معناداری در چکهای برگشتی مشاهده میشود. در این ماه، تعداد چکهای برگشتی نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۴) با رشد ۲۹ درصدی مواجه شده و از منظر ارزشی نیز ۳۲ درصد افزایش را ثبت کرده است؛ جهشی که در مقایسه با سایر ماههای سال برجستهتر به نظر میرسد.
در مجموع، میتوان با قطعیت گفت که تحلیل روند چکهای وصولی و برگشتی، تصویری تمامقد از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. این دادهها نهتنها بازتابی از شرایط نقدینگی و توان پرداخت فعالان اقتصادی هستند، بلکه میتوانند بهعنوان ابزاری مکمل برای تحلیل تحولات کلان اقتصادی و رصد دقیقتر وقایع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
