از ضیافت «گربه‌های چاق» تا ردپای «منافقین» در بازار سیاه نفت:‌ چطور اقتصاد عراق نابود شد؟

در قسمت اول دیدیم که چگونه چاپ پول بدون پشتوانه، دینار عراق را بی‌اعتبار کرد. اما «فروپاشی» واژه‌ای نیست که فقط با نمودار تورم بتوان آن را فهمید؛ فروپاشی یعنی لحظه‌ای که مهندس عراقی برای سیر کردن شکم فرزندانش، پنجره‌های خانه‌اش را می‌فروشد. در قسمت دوم و پایانی پرونده اقتصاد عراق، با استناد به اسناد و آمارهای بین‌المللی، نشان می‌دهیم که چگونه در دهه 1990 میلادی، ساختار اقتصادی عراق دود شد و به هوا رفت و جامعه‌ای که زمانی مرفه بود، به دو گروه «گرسنگان مطلق» و «کاسبان تحریم» تقسیم شد.

پارادوکس ۱۹۹۶؛ ورود دلار، خروج اخلاق

سال ۱۹۹۶ قرار بود سال نجات باشد. پس از ۶ سال محاصره کامل، سرانجام سازمان ملل و عراق بر سر قطعنامه ۹۸۶ توافق کردند: برنامه «نفت در برابر غذا». مطابق با متن قطعنامه که در 14 آوریل 1995 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، عراق می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره گیری در جهت نیازهای انسانی- مواد غذایی و دارویی- استفاده کند. افزون بر این، بخشی از این درآمدهای نفتی به‌عنوان غرامت جنگ اوّل خلیج فارس، هزینه‌های اجرایی و عملیاتی برنامه و هزینه‌های برنامه بازرسی تسلیحات می‌شد.

 روی کاغذ، منابع 48 میلیارد دلاری این برنامه می‌بایست اقتصاد را احیا می‌کرد، اما در عمل، صدام حسین توانست با استفاده از حقِ «انتخاب خریدار» و «انتخاب فروشنده»، بزرگترین شبکه فساد مالی قرن را ایجاد کند. دولت عراق نظامی به نام «هزینه اضافه» (Surcharge) طراحی کرد. خریداران نفت مجبور بودند به ازای هر بشکه ۱۰ تا ۳۰ سنت رشوه به حساب‌های مخفی رژیم واریز کنند. در مقابل، فروشندگان کالا نیز باید ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان «پورسانت» (Kickback) به کارگزاران رژیم بازمی‌گرداندند.

 نتیجه این شد که داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و مواد غذایی بی‌کیفیت وارد کشور شد، در حالی که دلارهای حاصل از رشوه، صرفِ ساخت کاخ‌ها و تقویت دستگاه سرکوب می‌شد. طبق گزارش کمیته تحقیق مستقل سازمان ملل- گزارش ولکر- رژیم صدام از این طریق بیش از ۱.۸ میلیارد دلار درآمد نامشروع مستقیم کسب کرد که صرف ساخت کاخ‌ها و تجهیز دستگاه‌های امنیتی شد.

ردپای «منافقین» در شبکه قاچاق نفت

یکی از تاریک‌ترین زوایای اقتصاد زیرزمینی عراق، نقش گروه‌های خارجی وابسته به صدام بود. اسناد افشا شده پس از سقوط بغداد (از جمله لیست معروف روزنامه المدی در سال ۲۰۰۴) نشان داد که صدام برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی متحدانش، از سیستم کوپن نفت (Oil Vouchers) استفاده می‌کرد.

سازوکار ساده بود: صدام به جای پول نقد، حواله‌های چند میلیون بشکه‌ای نفت به افراد و گروه‌ها می‌داد. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در آن زمان به عنوان ارتش خصوصی صدام برای سرکوب داخلی (خاصه در انتفاضه شعبانیه و سرکوب کردها) عمل می‌کرد، یکی از ذی‌نفعان اصلی این خوانِ یغما بود.

طبق اسناد وزارت نفت عراق و گزارش‌های تحقیقاتی (از جمله گزارش‌های اندیشکده RAND)، این سازمان سهمیه‌های نفتی دریافت می‌کرد. آن‌ها این حواله‌ها را در بازارهای جهانی نقد نمی‌کردند، بلکه آن‌ها را به دلالان نفتی در امارات یا اروپا می‌فروختند و کمیسیون خود را برمی‌داشتند. علاوه بر این، با توجه به تسلط نظامی سازمان بر بخش‌هایی از استان دیالی و مسیرهای منتهی به مرز، نیروهای این سازمان نقش «اسکورت امنیتی» کامیون‌های تانکر قاچاق به سمت مرز اردن را ایفا می‌کردند و در ازای این خدمات، بخشی از درآمدهای قاچاق را به‌عنوان «هزینه حفاظت» دریافت می‌کردند. این دلارهای نفتی، سوخت ماشین جنگی و تبلیغاتی سازمانی بود که حیاتش به تنفس مصنوعی صدام وابسته بود.

سقوط آزاد طبقه متوسط؛ وقتی حقوق کارمند ۳ دلار شد

اینگونه ثروت‌اندوزی نزدیکان و متحدان صدام در عراق از برنامه نفت در برابر غذا به قیمت تضعیف روزافزون جامعه عراق صورت می‌گرفت. شاید تکان‌دهنده‌ترین بخشِ ماجرا، نابودی کامل قدرت خرید کارمندان دولت باشد که بدنه اصلی طبقه متوسط عراق را تشکیل می‌دادند. بر اساس گزارش‌های میدانی سال ۱۹۹۷، حقوق کارمندان بخش عمومی که پیش از تحریم‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار بود، در سال ۱۹۹۶ به عدد باورنکردنی ۳ تا ۵ دلار در ماه سقوط کرد.

اگر بخواهیم عمق فاجعه را با یک شاخص ملموس بسنجیم، باید به «قدرت خرید بر اساس آرد گندم» نگاه کنیم: یک کارمند رده میانی دولت در سال ۱۹۹۱ می‌توانست با حقوقش ۸۰ کیلوگرم آرد بخرد؛ این رقم در سال ۱۹۹۶ به ۱۶ کیلوگرم رسید؛ یعنی ۸۰ درصد سقوط. یک سرباز وظیفه که حقوقش معادل ۳۴ کیلوگرم آرد بود، در سال ۱۹۹۶ تنها توان خرید ۱۲ کیلوگرم را داشت. در مقابل، حقوق کارگران روزمزد ساده به حدی سقوط کرد که برای یک روز کار سخت، تنها معادل ۳ کیلوگرم آرد دستمزد می‌گرفتند؛ رقمی که حتی از دستمزد کارگران کشاورزی در فقیرترین مناطق هند نیز پایین‌تر بود.

در میان این سقوط همگانی، یک گروه استثنا بود: افسران ارتش و نیروهای امنیتی. داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که کارمندان عادی و معلمان تا ۸۰ درصد قدرت خریدشان را از دست دادند، افسران ارتش با کاهش کمتری- حدود ۴۵ درصد- مواجه شدند. حکومت صدام به خوبی می‌دانست که برای بقا در میانِ مردمی گرسنه، باید شکمِ سرنیزه‌ها را سیر نگه دارد.

حراجِ «زندگی» برای «نان»؛ راهبردهای دردناک بقا

زمانی که حقوق ماهانه کفاف خرید یک شانه تخم‌مرغ را هم نمی‌داد، جامعه عراق وارد فاز جدیدی از حیات اقتصادی شد که اقتصاددانان به آن «استراتژی‌های بقا»  می‌گویند، اما نام واقعی‌اش «خوردنِ سرمایه» بود. پدیده‌ای که تا پیش از جنگ در عراق نادر بود، ناگهان به منظره‌ای عادی در تمام شهرهای بزرگ تبدیل شد: بازارهای دست‌دوم‌فروشی. این بازارها دیگر محل فروش کالاهای اضافی نبودند، بلکه به آخرین ایستگاه امید برای خانواده‌های طبقه متوسط تبدیل شدند.

گزارش‌های میدانی سال ۱۹۹۶ روایتی هولناک از این بازارها ارائه می‌دهند. کالاهای عرضه‌شده فقط شامل فرش و یخچال نبود؛ مردم به جایی رسیده بودند که حتی دستگیره‌های در، شیرآلات و بردهای الکترونیکی رادیوهای قدیمی را برای فروش عرضه می‌کردند. در یکی از مشاهدات میدانی در بصره، بازنشسته‌ای دیده شد که اجاق‌گاز بزرگ خانوادگی‌شان را به قیمت ۲۰ هزار دینار به فروش گذاشته بود.

اما فاجعه فقط به فروش وسایل محدود نمی‌شد. گزارش‌ها از بازگشت پدیده‌های قرون‌وسطایی خبر می‌دادند؛ در مسیرهای منتهی به جنوب عراق، گروه‌هایی از زنان مشاهده شدند که پس از برداشت محصول توسط کمباین‌ها، وارد مزارع می‌شدند تا با دست، دانه‌های تکی گندمِ جامانده روی زمین را جمع‌آوری کنند (خوشه‌چینی) تا شاید بتوانند با آن نانی بپزند.

دو رویِ یک سکه؛ مرگ در جنوب، زندگی در شمال

سوءمدیریت و فسادِ دولت مرکزی، تاثیر خود را در آمارهای حیاتی نشان داد. مقایسه وضعیت مناطق تحت کنترل صدام (جنوب و مرکز) با منطقه خودمختار کردستان (شمال) که تحت نظارت مستقیم سازمان ملل بود، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.

بر اساس مطالعات آماری، در بازه زمانی ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ (اوج تحریم‌ها)، در جنوب و مرکز عراق (تحت مدیریت صدام)، نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال نسبت به دهه قبل بیش از دو برابر شد و از ۵۶ به ۱۳۱ مرگ در هر هزار تولد رسید. اما در شمال عراق (منطقه خودمختار)، در همین بازه زمانی، نرخ مرگ‌ومیر کودکان کاهش یافت و از ۸۰ به ۷۲ رسید.

این تضاد عجیب نشان می‌دهد که اگرچه تحریم عامل فشار بود، اما این «نحوه مدیریت منابع» و فسادِ ساختاری در بغداد بود که فاجعه انسانی آفرید، در حالی که در شمال با همان منابع محدود ولی مدیریت بهتر و مرزهای بازتر، وضعیت بهبود یافت.

سقوط آزاد: از ۲۸۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار

اگر بخواهیم «فروپاشی» را در یک عدد خلاصه کنیم، آن عدد «درآمد سرانه» است. گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) عراق که در سال ۱۹۸۹ حدود ۲۸۴۰ دلار بود، در میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰۰ دلار سقوط کرد. این یعنی اقتصاد عراق نه‌تنها کوچک نشد، بلکه عملاً «آب رفت» و ۵۰ درصد تولید واقعی خود را از دست داد. تولید صنعتی در بسیاری از مناطق تا ۸۰ درصد کاهش یافت  و کارخانه‌ها به دلیل نبود قطعات و کاهش قدرت خرید مردم، تعطیل شدند.

پایان یک تراژدی؛ درس‌هایی برای امروز

وقتی در آوریل ۲۰۰۳ تانک‌های آمریکایی وارد بغداد شدند، از مردم عراق مقاومتی سر نزد و رژیم صدام مانند خانه‌ای پوشالی فروریخت. درک این پدیده کار چندان دشواری نیست: جامعه‌ای که در آن ضریب جینی با اعمال تحریم‌ها حدود ۱.۷ واحد بدتر شده بود  و فساد، انگیزه دفاع را از مردم گرفته بود.

پرونده عراق نشان داد که تحریم‌ها اگرچه ماشه را می‌کشند، اما این فساد داخلی و نابرابری است که تیر خلاص را به اقتصاد می‌زند. مطالعات تایید می‌کنند که هرچه مدت تحریم طولانی‌تر شود، نابرابری درآمدی عمیق‌تر می‌شود و جامعه‌ای که در آن اقلیتی با «رانت تحریم» کاخ می‌سازند و اکثریتی برای نان، کتابخانه‌شان را می‌فروشند، محکوم به فروپاشی است.