اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی کشور، به‌ویژه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به مرحله بحران ساختاری رسیده‌اند؛ کاهش شدید نسبت پشتیبانی، انباشت بدهی دولت و ناتوانی در سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها را به موتور بالقوه کسری بودجه و تورم در سال‌های آینده تبدیل کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور را تشریح کرده است.

به‌طوری که نسبت پشتیبانی دو صندوق کشوری و تامین اجتماعی که مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشوری هستند کمتر از عدد 4 قرار گرفته است. این شاخص از نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران محاسبه می‌شود و هرچه کوچکتر باشد به معنای بحران در این صندوق‌ها است. یعنی اگر رشد مستمری‌بگیران از رشد بیمه‌پردازان بیشتر باشد این موضوع نشانه‌ای از بحران مالی است.

از طرف‌دیگر این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری وضعیت نامطلوبی دارند و دولت نیز تعهدات خود را به آن‌ها ایفا نکرده است. از همین‌رو ضرورت دارد که سیاستگذار به حل این مسئله توجه کند.

041101

دولت زیربار بدهی خود نمی‌رود

در بودجه مصوب سال 1404 منابع و همچنین مصارف سازمان تامین اجتماعی حدود یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نزدیک به 75 درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از جانب حق بیمه تامین می‌شود. در این بین تعهدات دولت حدود 18 درصد از درآمد این نهاد را تشکیل می‌دهد. در مقابل حدود 72 درصد از مصارف این سازمان نیز صرف مستمری و درمان بازنشستگان وابسته می‌شود.

با این‌حال دولت در پرداخت سهم قانونی خود به تامین اجتماعی ناتوان بوده و گهگاه از این نهاد کمک مالی نیز دریافت کرده است. از همین‌رو بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی سال به سال افزایش یافته است. از طرف دیگر دولت با اینکه موظف به پرداخت بدهی انباشته شد خود بوده اما به‌نظر می‌رسد حتی در مقاطعی که درآمد بالایی داشته نیز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. این‌ها درحالی است که این بدهی با توجه به تورم افسار گسیخته موجود در کشور سالانه درحال افزایش قابل توجه بوده و حتی در صورت بازپرداخت ممکن است کارایی قبلی را برای تامین اجتماعی نداشته باشد. به بیان دقیق‌تر درصد پرداخت دولت از کل بدهی خود حداکثر 14 درصد بوده و این رقم بسیار پایین محسوب می‌شود. چیزی که می‌تواند نشان‌دهنده عدم جدیت دولت در بازپرداخت بدهی خود باشد.

همچنین موضوع اصلی در رابطه با بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی این است که بین دولت و این نهاد در مورد میزان بدهی اختلاف چشم‌گیری وجود دارد. در یک مثال عینی در سال گذشته میزان بدهی برآورد شده توسط سازمان تامین اجتماعی حدود 1072 همت بوده و در مقابل آنچه دولت برآورد کرده تقریبا 6 همت گزارش شده است. به عبارتی رقم بدهی دولت در مقابل بدهی تامین اجتماعی تقریبا هیچ محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های به رسمیت نشناختن بحران بدهی به سازمان تامین اجتماعی توسط دولت باشد. مسئله‌ای که در نهایت به یک سیاهه بدهی‌ها تبدیل گشته است.

موتور تورمی بدهی دولت

دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و حتی به رسمیت نیز نشناخته است. از همین‌رو این نهاد در جهت پوشش این بدهی به گرفتن تسهیلات روی آورده است. تسهیلاتی که عمدتا از بانک رفاه گرفته می‌شوند. در سال گذشته میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی حدود 20 همت بوده است. این مبالغ قابل توجه در سال‌های قبل‌تر نیز در قالب تسهیلات پرداخت شده است. امری که در نهایت می‌تواند موجب افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود. به این ترتیب دولت نه تنها به تعهدات خود به تامین اجتماعی عمل نکرده بلکه حتی منجر به افزایش تورم نیز شده است.

دولت در سال آینده 100 همت از محل تهاتر بنگاه‌های اقتصادی و 70 همت از محل اوراق دولتی و مبالغ اندکی در قالب سایر ردیف‌ها به صندوق تامین اجتماعی اختصاص داده است. البته این بودجه کفاف بدهی‌های سازمان را نداده و احتمالا مشکل فعلی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.

وضعیت دو صندوق کشوری و کشاورزان

صندوق بازنشستگی کشوری برای تامین حدود 86 درصد از منابع خود به بودجه دولت وابسته است. سایر منابع نیز از راه حق بیمه و درآمد سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. در مقابل تقریبا تمام منابع این صندوق صرف مستمری و درمان شده و عملا چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند.

از طرف دیگر به علت نسبت پشتیبانی اندک این صندوق‌، وابستگی شدید به منابع بودجه عمومی و نقش پایین بنگاه‌های اقتصادی در تامین منابع آن‌ها به بدتر شدن اوضاع صندوق بازنشستگی کشوری منجر شده است. علاوه بر این‌ها متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون اتکا به میزان مشارکت بیمه‌شده موجب شده تا وضعیت مالی این صندوق کاملا بحرانی بوده و کاملا وابسته به کمک دولت باشد. از همین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده تا این صندوق دیگر زیر بار بیمه‌پرداز جدید نرفته چراکه اضافه شدن یک نفر کسورپرداز نیز مصارف صندوق را افزایش داده و به ناترازی آن دامن می‌زند.

در آخر نیز به صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخته شده است. با اینکه این صندوق در وضعیت نسبتا مطلوبی به‌سر می‌برد و نسبت پشتیبانی آن نیز حکایت از این امر دارد. با این‌‌حال دولت در پرداخت تعهدات خود به این صندوق نیز عملکرد مناسبی را ثبت نکرده و به‌طور متوسط حدود 41 درصد در هر سال به این صندوق پرداختی داشته است. از همین‌رو بدهی دولت به صندوق کشاورزان نیز قابل توجه بوده و باری بزرگ بر روی دوش بودجه دولت محسوب می‌شود. بنابراین به‌طور کلی این موضوع نیز در نهایت موجب خواهد شد تا کسری بودجه دولت در سال‌های آتی نیز تحت تاثیر بدهی به صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد و هزینه‌ این امر را نیز مردم از طریق احتمالا تورم متحمل خواهند شد.