محمد طاهری- سردبیر هفتهنامه تجارت فردا در شماره 624 این مجله نوشت: مرور بیش از یک قرن تجربه سیاستگذاری ارزی نشان میدهد که نظامهای سیاسی اغلب به نظام چندنرخی ارز گرایش بیشتری داشتهاند تا نظام تکنرخی. بهگونهای که طی سالهای متمادی، چندنرخی بودن بر سیاست ارزی کشور حاکم بوده است. ریشه این گرایش را میتوان در ملاحظات و ترجیحات سیاسی دولتها جستوجو کرد اما این رویکرد، در بسیاری موارد، در تعارض با توصیههای غالب در ادبیات اقتصاد قرار داشته و یکی از محورهای اختلاف میان سیاستمداران و اقتصاددانان را شکل داده است. اقتصاددانان بهطور مستمر بر ضرورت استقرار نظام تکنرخی ارز، بهمنظور افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش رانت تاکید دارند. در مقابل، سیاستمداران بیشتر ترجیح دادهاند سازوکاری را مبنای سیاستگذاری قرار دهند که امکان مداخله و کنترل مستقیم بیشتری برای دولت فراهم میکند. این ترجیح، از یکسو، به ملاحظات مربوط به حمایت از برخی شرکای اقتصادی و ذینفعان خاص بازمیگردد و از سوی دیگر، با هدف حمایت از گروههای درآمدی پایین و کنترل آثار توزیعی نوسانات ارزی توجیه میشود. بااینحال، تجربه نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی سیاستی نیست که بدون تمهیدات خاص بتوان آن را اجرایی کرد. لوازم زیادی میخواهد و تمهیداتی که پیش از اجرا باید به آن اندیشید. در این چهارچوب، پرسشی که از دکتر مسعود نیلی مطرح میکنیم این است که الزامات تغییر فاز از نظام چندنرخی به نظام تکنرخی چیست و اصولاً چرا نظام ارزی کشور، برخلاف روندهای غالب جهانی، همچنان از پدیده چندنرخی بودن رهایی نیافته است؟
در ادامه گفتوگوی محمد طاهری با مسعود نیلی، اقتصاددان را بخوانید
آیا تغییرات اخیر نشانه یک چرخش راهبردی در سیاست ارزی است، یا صرفاً واکنشی کوتاهمدت به محدودیت منابع ارزی و مالی دولت؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا روشن کنیم که از نظر اقتصادی منظور از یکسانسازی نرخ ارز چیست و این مفهوم را بهطور کامل با همه جوانب و پیامدهایش در نظر بگیریم. خروجی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوماً قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. این نرخ قاعدتاً مادامی که تورم ما از تورم کشورهای طرف تجاریمان بیشتر باشد، تغییر میکند. منتها نظام تکنرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی بانک مرکزی نباید با مداخله قیمت ارز را تثبیت کند یا در یک دامنه مشخص نگه دارد. به عبارت روشنتر، مثلاً، اگر در طول یک سال از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند، جمع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز صفر بود، یعنی مداخله سیستماتیک در بازار انجام نداده است. حالا ممکن است در یک ماه ارز بیشتری بخرد و در یک ماه ارز بیشتری بفروشد تا به قولی تیزیهای بازار را بگیرد اما درنهایت باید جمع مداخلهاش صفر باشد. چون درنهایت بانک مرکزی نمیتواند نسبت به بازار ارز خنثی باشد. اما نباید روی نرخ ارز هم اثرگذار باشد. پس سیاستی را میتوان یکسانسازی نرخ ارز نامید که اول، به وجود یک نرخ پایدار در بازار منجر شود و دوم، دولت و بانک مرکزی این نرخ را با مداخله سیستماتیک ایجاد نکرده باشند.
برای آشنایی بیشتر میتوانید مثالهایی از دیگر کشورها هم بیاورید؟ مثلاً چه کشورهایی نظام ارز چندنرخی دارند یا در گذشته داشتهاند و امروز سیاست تکنرخی را اعمال میکنند؟
نظام ارز چندنرخی در دنیا دیگر یک پدیده منسوخ به حساب میآید. تا جایی که در ذهن دارم تنها کشورهایی مانند سومالی، سودان، زیمبابوه، ونزوئلا و سوریه هستند که هنوز نظام ارز چندنرخی دارند. البته احتمالاً اسامی این کشورها حس خوبی را به خواننده منتقل نمیکند. حالا اگر بخواهیم کمی به گذشته برگردیم، در دهه 1980 میلادی تعداد بیشتری از کشورهای دنیا بودند که ارز چندنرخی داشتند و البته تا این اندازه هم از نظر اقتصادی کشورهای بدی نبودند.
اگر بخواهم یک تصویر قابل لمس ارائه کنم، در نظر بگیرید که به قیمتهای امروز در سال 1380 درآمدهای نفتی کشور حدود 30 میلیارد دلار بود؛ این رقم در سال 1390 به 150 میلیارد دلار رسید که رقمی بیسابقه بود. در این بازه درآمدهای نفتی کشور بهطور مستمر و با جهشهای قابل توجه افزایش یافت و طی 10 سال پنج برابر شد. در این دوره اصلاً مسئله اینکه نوسان نرخ ارز در بازار چقدر است، مطرح نبود. یعنی سیاستمدار لازم نبود با این حریف مقابله کند، چون در واقع اصلاً حریفی در کار نبود. البته در این دوره مرحوم دکتر نوربخش که ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت، از تجربه ناموفق یکسانسازی در سال 1372 بسیار استفاده کرد. بااینحال اگر وفور درآمدهای نفتی در دهه 1380 نبود، قطعاً سیاستگذار ما بسیار زود دوباره سراغ نظام چندنرخی میرفت.
در این دوره بهدلیل وفور ارز، سیاستمدار به تورم هیچ کاری نداشت و در نتیجه فشار افزایش نقدینگی به سمت کالاهای وارداتی رفت که با ارز ارزان جبران میشد و انگار فشار نقدینگی به بیرون منتقل میشد. نتیجه اینکه کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور بزرگ و بزرگتر میشد اما با درآمدهای نفتی بالایی که در دسترس بود، پر میشد. وقتی تحریم اتفاق افتاد، فشار کسری تراز تجاری خودش را نشان داد. چون درآمدهای 150 میلیارددلاری سال 1390 طی یک سال به 80 میلیارد دلار کاهش یافت و یک شوک بزرگ ارزی به اقتصاد وارد کرد. در این بازه نرخ ارز هم جهشهای بزرگی کرد. انباشت تورم از فاصله سال 1381 تا 1390 تا بهمن 1391 خود را تخلیه کرد و دلار در این ماه به بالاتر از 3800 تومان رسید و تقریباً چهار برابر شد. این همان میزانی است که باید در یک دهه قبل بهتدریج و بهدلیل تورم موجود در اقتصاد به نرخ ارز افزوده میشد اما بهدلیل سرکوب، این اتفاق دفعتاً رخ داد.
اینجا باید روانشناسی سیاستمدار را در نظر گرفت. سیاستمداران ما تا زمانی که نظام چندنرخی وجود دارد، وقتی از آنها در مورد جهش قیمت در بازار سوال میکنید آن را بد میدانند، اما اهمیتی نمیدهند چون معتقدند ارز اصلی و اثرگذار همانی است که خودشان قیمتش را تعیین کردهاند. اما با یکسانسازی نرخ ارز، دیگر این بهانه وجود نخواهد داشت. یعنی رئیسجمهور مدام از رئیسکل بانک مرکزی گزارش خواهد گرفت که چرا نرخ ارز نوسان دارد یا چرا بالا میرود. چون او میخواهد کالاهای اساسی کشور را تامین کند. پس اگر قرار است یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، از اینجا به بعد ذهن سیاستمدار هم باید تغییر کند و بپذیرد که ارز متغیری است که نوسان دارد. حالا باید دید سیاستمدار میتواند پای تکنرخی کردن و یکسانسازی بایستد یا خیر. چون بانک مرکزی هم منابعی برای مداخله در بازار و گرفتن نوسان ندارد. در نتیجه احتمال زیادی دارد که سیاستگذار از خیر یکسانسازی بگذرد و به همان نظام چندگانه برگردد.
اگر کفگیر به ته دیگ بخورد و منابع ارزی کافی در اختیار نباشد که نیست، چه میشود؟ البته ادبیات رئیسجمهور در چند ماه گذشته هم اغلب مبنی بر همین بوده که ما منابعی نداریم، پولی نداریم و مردم خودشان باید یک کاری بکنند.
اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود و لازم است بهعنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز انجام شود؛ همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی تلاطم در بازار ارز است؛ این دو از هم جداییپذیر نیستند. سیاستمدار نمیتواند بگوید در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام میکنم و مهمتر از آن سیاست یکسانسازی را هم پیاده میکنم. نهفقط ریسکهای سیاسی خارجی، که حتی ریسکهای داخلی هم وقتی در جامعه شکل بگیرد، روی ارز اثرگذار است. همان مثالی که شما از آرامش بازار ارز در سالهای 1393 تا 1396 زدید، امروز برعکس آن اتفاق افتاده است. اگر به هر دلیل نمیتوانیم روابط خارجی را به سمتوسوی روابط صلحآمیز، کماصطکاک و متعارف سوق بدهیم و اگر در داخل نمیتوانیم یک فضای آرام پیشبینیپذیر درست کنیم، یکسانسازی را نمیتوان انجام داد و صرفاً میتوان فاصله بین نرخها را کم کرد. اما اگر سیاستمدار هیچ انتخاب دیگری ندارد، چون منابعی ندارد که به ارز ترجیحی 28 هزار و 500تومانی تخصیص بدهد، آنوقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کند و برچسب یکسانسازی بر آن نزند. این مسئله خودش را جایی نشان میدهد که اگر بعدها قرار باشد واقعاً یکسانسازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسانسازی سال 1372 یا 1404 نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژهها را حفظ کرد. اخیراً یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق به این نکته اشاره کردند که کل ارز در نظر گرفتهشده برای تامین کالاهای اساسی در سال 1404 تا آخر شهریورماه تمام شده است. یعنی اساساً دیگر ارزی برای تخصیص نیست، پس باید از بازار آزاد ارز تامین کند و به قیمت 28 هزار و 500 تومان بفروشد که با این کار هم باعث افزایش قیمت ارز در بازار میشود و هم نقدینگی و پایه پولی را بالا میبرد که تورم را افزایش میدهد. واقعیت این است که وقتی روابط خارجی و شرایط داخلی سیاسی ما شکل متعارف ندارد، تورم روند فزایندهای را طی میکند و دامنه نوسانهای نرخ ارز هم بالاست، نمیتوان یکسانسازی به معنای صحیح انجام داد.
مشروح این گفت وگو را در صفحات 52 تا 57 شماره 624 هفته نامه تجارت فردا بخوانید
