موسی غنینژاد، اقتصاددان، در گفتوگو با محمد طاهری، سردبیر هفتهنامه تجارت فردا: در اقتصاد دستوری، مشکل اصلی کمرنگ شدن نقش بازار است؛ قیمتها، مقررات و حتی تجارت بهصورت دستوری تعیین میشود و در چنین فضایی، پای ذینفعان بهمیان میآید.
برای مثال، وقتی تجارت دولتی میشود، در حالی که خود دولت عملاً امکان تجارت ندارد، یا شرکتهای دولتی وارد این حوزه میشوند یا دولت مجوز تجارت را به برخی شرکتها میدهد.
مجوز دادن به این معناست که دولت اجازه واردات را به عدهای خاص میسپارد؛ پدیدهای که به «امضاهای طلایی» معروف است.
در این میان، ذینفعانی شکل میگیرند که خود را متخصص آن حوزه معرفی کرده و برای خود انحصار ایجاد میکنند؛ در حالی که اساساً نباید چنین انحصاری وجود داشته باشد.
همه شرکتها باید امکان واردات داشته باشند، نه فقط گروهی محدود که بهواسطه رانت، انحصار واردات را در اختیار گرفتهاند.
