در زمستان امسال دولت پزشکیان به ظاهر اقدام به حذف ارز ترجیحی نمود، اما در واقع قیمت آن به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، یعنی تقریبا ۳۰۰ درصد رشد.
دولت تصمیم گرفت عواید ناشی از این تغییر را بهصورت کالابرگ مستقیم به مصرفکننده اختصاص دهد و حمایت از تولیدکننده قطع شد، به این معنی که قیمتها به سمت واقعیتر شدن حرکت کردند.
نتیجه، رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی بود؛ برای مثال روغن خانواده بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش یافت.
اما در این بین رسانههای دولتی با رویکردی پوپولیستی، ذینفعان ارز ترجیحی را شرکتهای خصوصی معرفی میکنند، در حالی که حاشیه سود بخش خصوصی کاهش یافته و مسئولیت واقعی بر عهده دولت است.
