تکرار شوکهای امنیتی در کمتر از یکسال، نهتنها خسارات مستقیم انسانی و مالی به همراه داشته، بلکه با مختل کردن زنجیرههای تولید و کاهش فعالیتهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر تورم، رشد اقتصادی و سطح رفاه وارد کرده است.
در چنین شرایطی، اگرچه تمرکز بر حمایت از معیشت خانوارها از طریق تامین کالاهای اساسی و طراحی بستههای حمایتی هدفمند، ضروری است، اما پرسش کلیدیتر به حوزهای برمیگردد که کمتر مورد توجه قرار گرفته: چگونه میتوان تولید را زنده نگه داشت؟
حسین عباسی، اقتصاددان در سرمقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، تجربه بحرانهای مشابه نشان میدهد که بدون حفظ موتور تولید، سیاستهای حمایتی نیز بهسرعت به بنبست میرسند و حتی میتوانند به تشدید تورم منجر شوند.
از همین رو، بازنگری در رویکردهای حمایتی، حذف موانع بوروکراتیک، تسهیل تجارت و توجه جدی به اقتصاد دیجیتال، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت فوری است. اکنون بیش از هر زمان، سیاستگذاری اقتصادی نیازمند تغییر جهت از مداخلات کوتاهمدت به اصلاحات ساختاری و تقویت بخش خصوصی است.
