درگیری در خاورمیانه شوک بزرگی به بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است؛ بهطوریکه بسته شدن مؤثر تنگه هرمز بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار نفت را رقم زده و بهطور قابلتوجهی بر عرضه گاز طبیعی و طیفی از کالاهای مرتبط با انرژی تأثیر گذاشته است.
با افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه، قیمتها در بخشهای مختلف سیستم انرژی افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها، مالیه عمومی و فعالیت اقتصادی بهطور کلی وارد کرده است. در واکنش، بسیاری از دولتها اقدامات اضطراری برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر افزایش هزینههای انرژی اعلام کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) از این تلاشها حمایت کرده و با بزرگترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت در تاریخ خود، انتشار مجموعهای از اقدامات سمت تقاضا که دولتها، کسبوکارها و خانوارها میتوانند برای کاهش فشار قیمتی به کار بگیرند، و رصد اقدامات انجامشده از طریق «ردیاب سیاستهای پاسخ به بحران انرژی» همراهی کرده است.
راهکار کوتاهمدت دولتها برای مدیریت بحران انرژی
تا کنون، دولتها از دو طریق از مصرفکنندگان حمایت کردهاند: از طریق کاهش مستقیم قیمتها، مانند تعیین سقف قیمت سوخت یا کاهش مالیاتها، و از طریق اقدامات سمت تقاضا با هدف کاهش مصرف انرژی. طراحی مناسب این اقدامات بسیار حیاتی است و تجربههای بینالمللی درسهای مفیدی ارائه میدهد.
وقتی قیمتها بهطور ناگهانی افزایش مییابد، دولتها معمولاً ابتدا به سراغ حمایتهای گسترده قیمتی میروند که میتواند بهسرعت به مصرفکنندگان کمک کند. این موضوع هماکنون در حال رخ دادن است، بهطوریکه چندین کشور در آسیا و اروپا بهطور موقت سقف قیمت سوخت تعیین کرده یا مالیاتهای انرژی را کاهش دادهاند.
با این حال، هرچند این حمایتهای غیرهدفمند نسبتاً سریع اجرا میشوند، اما دو چالش بزرگ دارند. اول اینکه کاهش عمومی قیمت سوخت در شرایط محدودیت عرضه، سیگنال نادرستی به بازار میدهد و انگیزه کاهش مصرف انرژی و بهبود بهرهوری را در شرایط شکاف عرضه و تقاضا تضعیف میکند. دوم اینکه بخش زیادی از این حمایت مالی به افرادی که بیشترین نیاز را دارند نمیرسد: یعنی خانوارهای کمدرآمدی که برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل مواجهاند. از آنجا که خانوارهای پردرآمد معمولاً در مجموع انرژی بیشتری مصرف میکنند، کاهش عمومی قیمتها اغلب منافع مالی بیشتری برای آنها ایجاد میکند. برای مثال، یک مطالعه اخیر در هلند برآورد میکند که حدود ۷۰ درصد از کل ارزش کاهش مالیات سوخت بهصورت گسترده، به گروههای درآمدی متوسط رو به بالا و بالا میرسد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را از شوکهای قیمتی انرژی میبینند. در اوج بحران انرژی سال ۲۰۲۲، خانوارهای کمدرآمد در اقتصادهای پیشرفته حدود یکچهارم درآمد خود را صرف انرژی میکردند—۴ واحد درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱. در مقابل، خانوارهای با درآمد متوسط حدود ۱۰ درصد درآمد خود را صرف انرژی میکردند و افزایش آن کمتر از ۲ واحد درصد بود.
حمایتهای غیرهدفمند همچنین هزینه مالی بالایی دارند. دولتها در واکنش به بحران انرژی ۲۰۲۲ حدود ۹۴۰ میلیارد دلار برای کمکهای مستقیم، کوپنها و کاهش مالیاتها هزینه کردند، اما تنها ۲۵ درصد این حمایتها هدفمند بود. با توجه به فشار بر مالیه عمومی پس از همهگیری کووید-۱۹ و بحران انرژی ۲۰۲۲، بسیاری از دولتها اکنون فضای مالی کمتری برای ادامه این سیاستهای گسترده دارند. این محدودیت در چندین کشور اروپایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در واکنش به بحران فعلی، OECD اخیراً نسبت به اتکا به حمایتهای گسترده در بلندمدت هشدار داده است.
حمایت هدفمند چگونه امکانپذیر میشود؟
رویکرد مؤثرتر، ارائه حمایتهای هدفمند برای گروههایی است که بیشترین آسیب را از شوکهای قیمتی میبینند. این کار باعث میشود منابع عمومی به شکل کارآمدتری استفاده شده و به خانوارهایی برسد که بیشترین تأثیر را از بحران میپذیرند. چالش اصلی این است که دولتها ممکن است در شناسایی سریع و دقیق این افراد با مشکل مواجه شوند.
با این حال، دولتها همیشه نیاز ندارند از صفر شروع کنند و راههایی برای بهبود سریع هدفگذاری وجود دارد. بسیاری از کشورها از قبل ابزارهایی برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر دارند، مانند برنامههای کمک اجتماعی، بیمه بیکاری، مستمریها و کمکهای مبتنی بر درآمد. یک راه سریع برای ارائه حمایت مستقیم، تقویت همین برنامهها یا استفاده از پایگاههای داده موجود برای شناسایی خانوارهایی است که احتمالاً تحت فشار مالی هستند. دولتها همچنین میتوانند با شهرداریها یا سازمانهای محلی که اطلاعات مرتبط دارند همکاری کنند. سپس میتوان هدفگذاری را با ترکیب این دادهها با ویژگیهای دیگر خانوار، مانند بهرهوری انرژی خانه یا دادههای مصرف انرژی، دقیقتر کرد. برای کشورهایی که هنوز زیرساخت اداری لازم را ندارند، تقویت این برنامهها گام اول مهمی است.
کشورها پیشتر نیز این کار را انجام دادهاند. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، هلند کمکهزینه انرژی برای خانوارهای کمدرآمد معرفی کرد که شامل انتقال نقدی حدود ۱۳۰۰ یورو در سال بود. شهرداریها مسئول شناسایی و پرداخت به خانوارهای واجد شرایط بودند و از دادهها و زیرساختهای موجود استفاده کردند تا اطمینان حاصل شود که حمایت به افراد نیازمند میرسد. فرانسه از سال ۲۰۱۸ کوپنهای نقدی انرژی به خانوارهای کمدرآمد ارائه میدهد و از ثبت مالیاتی ملی برای شناسایی دریافتکنندگان استفاده میکند. در اندونزی در سال ۲۰۲۲، دولت از یارانههای گسترده سوخت به سمت پرداختهای هدفمند به گروههای کمدرآمد حرکت کرد، زمانی که فشار بر بودجه دولت افزایش یافت.
یک پیشنیاز کلیدی، وجود سیستمهایی برای هدفگذاری و پرداخت مؤثر به خانوارهای آسیبپذیر است. برای مثال، در نیجریه در سال ۲۰۲۳ کمک مالی به ۱۲ میلیون خانوار کمدرآمد از طریق انتقال دیجیتال به حسابهای بانکی و کیف پولهای موبایلی انجام شد. بهطور مشابه در برزیل، یک پایگاه داده ملی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت را پوشش میدهد، برای ثبت خودکار خانوارهای کمدرآمد در چندین برنامه اجتماعی استفاده شده است، از جمله طرح تعرفه اجتماعی که اکنون برق کاملاً یارانهای تا سقف ۸۰ کیلوواتساعت فراهم میکند.
در واکنش به بحران فعلی، چندین کشور اقدامات هدفمندتری اعلام کردهاند که هدف آن حمایت از نیازمندترین گروهها با محدود کردن هزینه مالی است. برای مثال، بریتانیا ۵۳ میلیون پوند برای حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر سوخت گرمایشی اختصاص داده است و شوراهای محلی میتوانند واجدان شرایط و نحوه توزیع حمایت را تعیین کنند. بهطور مشابه، پاکستان بسته حمایتی برای فعالان حملونقل مانند رانندگان موتورسیکلت و ریکشا معرفی کرده و از برنامه حمایت درآمدی موجود برای شناسایی دریافتکنندگان و پرداخت مستقیم از طریق کیف پول دیجیتال استفاده کرده است. با وجود این نمونههای مثبت، تاکنون تنها ۲۵ درصد از اقدامات حمایتی قیمتی اعلامشده در جهان هدفمند بودهاند.
هیچ روش دقیقی برای شناسایی کامل اینکه چه کسی به حمایت نیاز دارد و چه کسی ندارد وجود ندارد. اگرچه ممکن است بخشی از حمایت به خانوارهای کمنیاز برسد، اما میزان این نشت بسیار کمتر از طرحهای غیرهدفمند است. همچنین اگر برخی خانوارهای واجد شرایط جا بمانند، میتوان با امکان درخواست و بازبینی این مشکل را کاهش داد.
در واکنش به بحران فعلی در خاورمیانه، بسیاری از دولتها همچنین کمپینهایی برای تشویق مصرفکنندگان به صرفهجویی در سوخت راهاندازی کردهاند. برای مثال، استرالیا کمپین «Every Little Bit Helps» را اعلام کرد و در سنگاپور کمپینی با شعار «Save Energy Together» راهاندازی شد. اما همه کمپینها یکسان نیستند—کمپینهای مؤثر باید با دقت طراحی شوند تا به مخاطبان مناسب برسند و پیامهایی ارائه دهند که قابل اجرا باشد.
تجربههای بینالمللی؛ راهنمای سیاستگذاران
شواهد نشان میدهد که هدفگیری گروههای خاص، بهجای رویکرد یکسان برای همه، نتایج قویتر و پایدارتر ایجاد میکند. در بحران ۲۰۲۲، کمپینهای اطلاعرسانی از توصیههای عمومی به راهنماییهای دقیق و عملی تغییر کردند که به تغییرات رفتاری مشخص و حمایتهای موجود مرتبط بودند. بر اساس تجربههای بینالمللی، چند درس عملی برای سیاستگذاران وجود دارد:
• استفاده از سیستمها و برنامههای موجود: دولتهایی که سریعتر و مؤثرتر عمل کردند، کمپینهای خود را بر پایه ساختارها و مشارکتهای موجود بنا کردند.
• همکاری با واسطههای مورد اعتماد: سازمانهای محلی، شهرداریها و شرکتهای انرژی میتوانند دامنه و اعتبار پیامها را افزایش دهند. در هلند، برنامهای که شهرداریها را برای استفاده از مشاوران انرژی خانگی تجهیز کرد، هزینه انرژی و حتی هزینههای درمانی را کاهش داد.
• شناخت و بخشبندی مخاطبان: در ایرلند، پیام کمپین از «مصرف خود را کاهش دهید» به «گرم و سالم بمانید» تغییر کرد و کاهش ۱۲ درصدی مصرف برق خانگی را به همراه داشت.
• ارائه پیامهای واضح: پیامها باید ساده، مرتبط و قابل اجرا باشند. در هند، معرفی اتوبوسهای برقی رایگان بههمراه کمپین مشارکتی باعث شد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در چند روز اول از آنها استفاده کنند.
• برجسته کردن حمایتهای موجود و جدید: ترکیب توصیههای رفتاری با اطلاعرسانی درباره کمکهای مالی و برنامههای بلندمدت، اثربخشی را افزایش میدهد. در دانمارک، این ترکیب باعث افزایش استفاده از برنامههای حمایتی شد.
راه تابآوری بلندمدت و بهرهوری انرژی
حمایتهای هدفمند کوتاهمدت میتوانند مصرفکنندگان را از شوکهای قیمتی شدید محافظت کنند. اما برای افزایش تابآوری در بلندمدت و کاهش دائمی هزینههای انرژی، دولتها باید در سیاستهای بهرهوری انرژی سرمایهگذاری کنند.
اول، دولتها میتوانند دسترسی به وسایل نقلیه کارآمدتر و حملونقل عمومی را افزایش دهند. گسترش استفاده از خودروهای برقی دستدوم، هیبریدی و سایر وسایل نقلیه کممصرف—از جمله موتورسیکلتها، اتوبوسها و کامیونها—بههمراه زیرساخت شارژ میتواند وابستگی خانوارها به نوسانات قیمت نفت را کاهش دهد.
دوم، در صورت امکان، دولتها میتوانند استفاده از فناوریهای مدرن پختوپز و دسترسی به برق را گسترش دهند تا بهرهوری، مقرونبهصرفه بودن و تنوع سوخت افزایش یابد. در اندونزی، این روند از طریق پروژههای آزمایشی و توزیع تجهیزات در حال اجرا است.
سوم، دولتها میتوانند بهرهوری ساختمانها را بهبود دهند و استفاده از پمپهای حرارتی را افزایش دهند که کارآمدترین روش گرمایش خانگی هستند. در کانادا، برنامه «Oil to Heat Pump Affordability» کمکهای مالی اولیه برای این تغییر ارائه میدهد. همچنین تعیین استانداردهای بهرهوری برای وسایل خانگی مانند کولر و یخچال از مؤثرترین ابزارها برای کاهش هزینه انرژی است.
آژانس بینالمللی انرژی مدتهاست بهرهوری انرژی را «اولین سوخت جهان» مینامد. بحران فعلی نشان میدهد که این، یکی از مؤثرترین راهها برای افزایش تابآوری بلندمدت مصرفکنندگان—بهویژه خانوارهای آسیبپذیر—است.
*منبع: آژانس بینالمللی انرژی
