بررسی جزئیات آمارها نشان میدهد درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکتها که بزرگترین منبع مالیاتی دولت محسوب میشود، در دو ماه ابتدایی امسال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. مالیات بر کالا و خدمات نیز که دومین منبع مهم درآمد مالیاتی دولت به شمار میرود، افت محسوسی داشته و در کنار آن، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز روندی نزولی را ثبت کردهاند.
کاهش درآمدهای مالیاتی را میتوان بازتاب مستقیمی از شرایط کلی اقتصاد دانست. رکود فعالیتهای اقتصادی، آسیبهای ناشی از جنگ، اختلال در کسبوکارها، محدودیتهای اینترنتی، کاهش سطح مبادلات و افزایش نااطمینانی، همگی موجب شدهاند ظرفیت مالیاتستانی دولت تضعیف شود. در واقع زمانی که تولید، تجارت و اشتغال تحت فشار قرار میگیرند، درآمدهای مالیاتی نیز بهطور طبیعی کاهش مییابد.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که همزمان درآمدهای نفتی نیز با چالشهای جدی مواجه هستند و دو منبع اصلی تامین مالی دولت در معرض فشار قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش کسری بودجه بیش از گذشته مطرح میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در صورت نبود منابع جایگزین، بخشی از این کسری میتواند از طریق استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی تامین شود؛ مسیری که در نهایت به رشد نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.
به این ترتیب، افت شدید درآمدهای مالیاتی تنها یک آمار مالی نیست؛ بلکه میتواند نشانهای از کاهش توان مالی دولت و هشداری درباره چالشهای بودجهای و تورمی پیش روی اقتصاد ایران در ماههای آینده باشد.
