در پی شکلگیری تفاهم اولیه میان ایران و ایالات متحده، بار دیگر موضوع چشمانداز اقتصاد ایران و اثرات احتمالی تحولات سیاسی بر متغیرهای اقتصادی در کانون توجه تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ تفاهمی که هنوز به توافق نهایی منجر نشده، اما از نگاه بسیاری از اقتصاددانان میتواند در کوتاهمدت با کاهش نااطمینانی، تعدیل انتظارات تورمی و بهبود نسبی فضای کسبوکار، اثرات خود را در بازارهای مالی، بهویژه ارز، طلا و بورس نشان دهد. با این حال، بخش قابل توجهی از دیدگاههای مطرحشده بر این نکته تأکید دارد که این اثرات در صورت عدم تبدیل شدن به توافقی جامع و پایدار، ماهیتی عمدتاً روانی، موقتی و وابسته به تحولات سیاسی پیشرو خواهند داشت.
در همین چارچوب، اکوایران در یک بررسی میدانی و تحلیلی، با جمعی از اقتصاددانان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی گفتوگو کرده و تلاش کرده تصویری چندوجهی از سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران پس از این تفاهم اولیه ارائه دهد؛ از نگاه برخی، این تحول میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت، زمینهساز کاهش ریسکهای سیستماتیک و افزایش تحرک در فعالیتهای اقتصادی باشد و حتی در صورت پیشرفت مذاکرات ۶۰ روزه به سمت توافق جامع، به بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان تأکید دارند که تا زمانی که موانع ساختاری در داخل اقتصاد ایران، از جمله ناترازیهای بانکی، ضعف بهرهوری، مشکلات بودجهای و محدودیتهای نهادی پابرجاست، حتی در صورت توافق خارجی نیز نمیتوان انتظار یک جهش پایدار در رشد اقتصادی داشت.
در این میان، برخی تحلیلگران نیز با نگاه محتاطانهتر معتقدند اقتصاد ایران همچنان در وضعیت تعلیق میان «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد و آنچه در مقطع فعلی مشاهده میشود بیش از آنکه تغییر در متغیرهای بنیادین باشد، بازتابی از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی است؛ انتظاراتی که میتواند در کوتاهمدت سرعت رشد تورم را کاهش دهد یا از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد، اما بهتنهایی قادر به ایجاد یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی نیست. در مجموع، روایت غالب در میان کارشناسان حاضر در این گزارش بر این نکته استوار است که آینده اقتصاد ایران نه صرفاً در گرو نتایج مذاکرات خارجی، بلکه در تلاقی همزمان تحولات دیپلماتیک و اصلاحات داخلی رقم خواهد خورد.
غنینژاد: اقتصاد از بنبست خطرناک خارج میشود اگر...
موسی غنینژاد | اقتصاددان: از الان درباره تغییر چشمانداز اقتصاد ایران صحبت کردن زود است، اما شکی نیست که اگر روند تفاهم و سپس توافق بهصورت مثبت، بهویژه پس از امضای طرفین در روز جمعه آینده پیش برود، قطعاً اثر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
در چنین شرایطی، میتوان امیدوار بود که حتی در کوتاهمدت نیز این توافق بهصورت یک شتابدهنده عمل کرده و اقتصاد ایران را از بنبست خطرناکی که در حال حاضر با آن مواجه است تا حدی خارج کند. البته اگر پس از مذاکرات ۶۰ روزه، توافق جامعتری شکل بگیرد، آنگاه میتوان با اطمینان و قطعیت بیشتری درباره تحولات امیدبخش آینده سخن گفت.
از منظر بلندمدت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی نیازمند فضای باثبات، صلحآمیز و امنیت همهجانبه است. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گشایش در تجارت خارجی و بهدنبال آن جذب سرمایهگذاری خارجی، یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود.
این امر تنها زمانی محقق خواهد شد که روابط بینالمللی ایران بهطور چشمگیری بهبود یابد و کشور در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد «نرمال» در سطح جهانی قرار گیرد.
بهکیش: تعامل باید مبنای اصلی روابط اقتصادی ایران با جهان باشد
محمدمهدی بهکیش | اقتصاددان: فکر میکنم اتفاق مهمی در حال رخ دادن است و میتواند به کاهش تنشها و اختلافات میان کشورها و حتی همسایگان منجر شود. این وضعیت، فرصت مناسبی برای ایران ایجاد میکند تا نگاه خود را نسبت به اقتصاد تغییر دهد و به سمت نوعی سیاستگذاری حرکت کند که بر مبنای تعامل گستردهتر و مبادله آزادتر با کشورهای دیگر باشد.
به اعتقاد من، تعامل باید مبنای اصلی روابط اقتصادی ایران با جهان باشد. ما در صورتی میتوانیم در این منطقه پرآشوب، شرایط باثباتتری داشته باشیم که بتوانیم منافع خود را با منافع دیگر کشورها همراستا کنیم؛ یعنی لازم است بتوانیم با کشورهایی مانند روسیه منافع مشترک تعریف کنیم تا از تکرار برخی تجربههای پرهزینه گذشته جلوگیری شود. همچنین باید بتوانیم با آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای جنوب خلیج فارس نیز منافع مشترک اقتصادی تعریف کنیم.
اگر چنین رویکردی شکل بگیرد، قطعاً در آینده نزدیک میتوان انتظار تحولات مثبت قابل توجهی داشت. اما اگر همچنان اقتصاد بسته باقی بماند و مسیر فعلی ادامه پیدا کند، بدون تردید مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. در این صورت حتی پس از پایان جنگ یا کاهش تنشها، بخش مهمی از چالشها در داخل کشور پررنگتر و پیچیدهتر خواهند شد.
رئیسی: این تفاهم بهتنهایی قادر به تغییر ظرفیتهای تولیدی یا حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران نیست
نوید رئیسی | تحلیلگر اقتصادی: صحنه امروز برای کسانی که تابستان ۱۳۶۷ و پایان جنگ ایران و عراق را به یاد دارند، تا حدی آشنا به نظر میرسد. در روایتهای رسمی آن زمان، ایران پیروز یک منازعه هشتساله معرفی میشد؛ نه الزاماً به این دلیل که به همه اهداف خود دست یافته بود، بلکه به این دلیل که توانسته بود در برابر فشارهای سنگین یک جنگ نابرابر تابآوری نشان دهد. همزمان، بازسازی اقتصادی و احیای ظرفیتهای توسعهای کشور نیز به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاران تبدیل شده بود. با وجود این شباهتها، تفاوتهای مهمی میان ایرانِ ۱۳۶۷ و ایرانِ ۱۴۰۵ وجود دارد.
در تابستان ۱۳۶۷، با وجود خروج کشور از یک جنگ ویرانگر، همچنان افق توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه قرار داشت. اما امروز، علاوه بر پیامدهای تحریمها و جنگ، کشور با یک چالش عمیقتر نیز مواجه است؛ فرسایش افق آینده. این افق در نتیجه شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بیش از گذشته محدود شده است. اگر در سال ۱۳۶۷ مسئله اصلی چگونگی بازسازی کشور بود، مسئله امروز بازسازی امید به آینده و احیای اعتماد نسبت به امکان بهبود شرایط است.
دستیابی به تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا را میتوان سیگنالی برای خروج از وضعیت تعلیق دانست که در کوتاهمدت، از مسیر کاهش نااطمینانی، میتواند آثار مثبتی بر فضای روانی اقتصاد بر جای بگذارد. با این حال، این تفاهم بهتنهایی قادر به تغییر ظرفیتهای تولیدی یا حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران نیست.
در افق بلندمدت نیز پرسش اصلی این است که آیا میتوان این گشایش را به نقطه آغاز بازنگری در مسیری تبدیل کرد که کشور را پس از نزدیک به چهار دهه، بار دیگر با ضرورت بازسازی مواجه کرده است یا خیر.
اورعی: شاهد پویایی در اقتصاد خواهیم بود اگر...
هاشم اورعی | اقتصاددان: متوسط رشد اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر ۲.۸٪، در ۲۰ سال اخیر ۱.۸٪ و در دهه اخیر نزدیک به صفر بوده است. حاصل این رکود اقتصادی از منظر اشتغال این بوده که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان نه در حال تحصیل هستند و نه شاغل. تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۷۵ میلیون نفر بوده است و در سال ۱۴۰۴، یعنی پس از ۶ سال، تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به آن اضافه شده؛ در حالیکه در همین دوره ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال افزوده شدهاند.
بدین ترتیب میتوان گفت معضل اصلی اقتصاد ایران، عدم برخورداری از رشد اقتصادی است. یکی از دلایل این وضعیت، کاهش شدید سرمایهگذاری است؛ بهطوریکه طی پنج سال متوالی، نرخ استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری ثابت بیشتر بوده است.
بدون شک، در پی توافق اخیر، انتظار میرود با کاهش ریسک سرمایهگذاری از یکسو و فراهم شدن امکان سرمایهگذاری بهواسطه آزاد شدن بخشی از داراییهای بلوکهشده کشور از سوی دیگر، چشمانداز اقتصاد ایران نسبت به قبل مثبتتر ارزیابی شود.
در چنین شرایطی، پالس مثبت ناشی از توافق میتواند موجب پویایی اقتصاد و کمک به خروج از رکود شود. چنانچه طی ۶۰ روز پس از امضای تفاهمنامه، طرفین موفق به دستیابی به توافق نهایی شوند، قطعاً دسترسی ایران به سرمایه تسهیل شده و آثار آن در اقتصاد ملی قابل مشاهده خواهد بود.
با این حال، نکته حائز اهمیت این است که تأمین سرمایه شرط لازم توسعه اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. برای پویایی اقتصاد، ضروری است دولت انضباط مالی را سرلوحه قرار داده و بهجای دخالت مستقیم در اقتصاد، بر سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی تمرکز کند.
در صورتی که وجوه آزادشده حاصل از توافق در مسیر توسعه بخش مولد اقتصاد، بهویژه تولید فناورانه با محوریت بخش خصوصی هدایت شود، قطعاً شاهد پویایی اقتصاد خواهیم بود.
جبل عاملی: نباید انتظار داشت از دل تفاهم رشد اقتصادی بالا رخ دهد
پویا جبلعاملی | اقتصاددان: به نظر من این تفاهمنامه در کوتاهمدت از دو کانال بسیار مهم اثرگذار است؛ البته اینکه بتواند بهعنوان یک شتابدهنده برای اقتصاد ایران عمل کند، محل تردید است.
کانال اول، کاهش نااطمینانی است. در چند ماه پیشرو، این کاهش نااطمینانی میتواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند؛ انتظاراتی که در حال حاضر به سطح بیسابقهای در اقتصاد ایران رسیده است. بنابراین از این مسیر، اثر اصلی تفاهمنامه، کاهش فشار انتظاری بر بازارها و تا حدی مهار رشد انتظارات تورمی خواهد بود.
کانال دوم، موضوع درآمدهای ارزی و تجارت خارجی است. بخشی از درآمدهای ارزی کشور که به واسطه فشارها و محدودیتهای خارجی دچار اختلال شده بود، میتواند تا حدی احیا شود. همچنین واردات کالاهای اساسی که در دوره اخیر به شکل مطلوب و مورد نیاز انجام نمیشد، میتواند به وضعیت باثباتتری برگردد. از این منظر، این تفاهمنامه در سطح معیشت و تأمین کالاهای اساسی اثر مهمی دارد و به نوعی میتواند از بدتر شدن شرایط زندگی مردم جلوگیری کند.
در مجموع، این دو کانال در کوتاهمدت اثرگذار هستند و میتوانند اقتصاد را تا حدی به شرایط قبل از تشدید تنشها نزدیک کنند. اما مسئله مهم این است که نباید انتظار داشت از دل این تفاهم، رشد اقتصادی بالا، جهش اشتغال یا بهبود اساسی در وضعیت صنایع رخ دهد. اساساً چنین توافقی، حتی در بهترین حالت، به معنای یک جهش بنیادین در اقتصاد ایران نیست و بیشتر در حد تعدیل شرایط و بازگشت نسبی به وضعیت پیشین قابل ارزیابی است.
توافق جامع اگر اتفاق بیفتد—که من شخصاً نسبت به وقوع آن بدبین هستم—انتظاری که میتوان داشت این است که شرایط اقتصاد ایران بهمراتب بهتر از دوره برجام شود. دلیلش هم این است که در این سناریو، طرف مقابل تقریباً همه ابزارهای فشار خود را امتحان کرده است؛ از تحریمهای حداکثری گرفته تا ایجاد تنشهای امنیتی و حتی تا آستانه درگیری. بنابراین اگر در چنین نقطهای به سمت توافق برود، معنایش این است که هر دو طرف به این جمعبندی رسیدهاند که مسیر تقابل به پایان رسیده و باید یک مسیر کاملاً جدید را تجربه کنند. این موضوع میتواند یک چشمانداز تازه و متفاوت را در افق اقتصاد ایران ایجاد کند.
در چنین حالتی، میتوان انتظار داشت اثرات قابل توجهی بر رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود کلی فضای کسبوکار شکل بگیرد و وضعیت اقتصاد ایران نسبت به گذشته بهطور معناداری متفاوت شود. البته این سناریو زمانی میتواند به یک مسیر پایدار تبدیل شود که با اصلاحات درونی در اقتصاد کشور همراه باشد؛ اصلاحاتی که شامل تغییر رویکردهای اقتصادی، بهبود ساختارهای تصمیمگیری و افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم باشد. در چنین شرایطی، اعتماد میان جامعه و حاکمیت نیز میتواند تقویت شود و این خود به پایداری نتایج اقتصادی کمک خواهد کرد.
با این حال، تأکید میکنم که من همچنان نسبت به تحقق توافق جامع بدبین هستم و آن را سناریویی کماحتمال میدانم.
ناطقی: امید است دوباره به زنجیره ارزش جهانی برگردیم
محمد ناطقی | کارشناس اقتصادی: در مورد توافق، فکر میکنم هنوز برای قضاوت و اظهارنظر زود است؛ اما نکته اصلی این تفاهم، طبق شنیدهها، این است که تحریمهای نفتی ایران اکنون در سطحی از یک تعادل جدید قرار گرفتهاند؛ تعادلی که در آن، تحریمهای نفتی بیش از آنکه به صنعت هستهای ایران وابسته باشند، به موضوع بستن تنگه هرمز گره خوردهاند. به همین دلیل، به نظر میرسد این تعادل جدید، برای اقتصاد ایران تعادل مطلوبتری باشد. اما در صورت دستیابی به یک توافق جامع، موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. ایران میتواند روند توسعهای بهمراتب قویتر از دوره برجام را تجربه کند و این امید وجود دارد که بار دیگر در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم.
مهرپور: بهبود ساختاری اقتصاد ایران صرفاً از مسیر تحولات داخلی و اصلاحات درونزا محقق خواهد شد
میثم مهرپور | کارشناس اقتصادی: به نظر من صرفِ این تفاهم در حوزه اقتصادی اتفاق مهمی محسوب نمیشود و عمده تأثیراتی که احتمالاً مشاهده میشود یا در آینده دیده خواهد شد، اثراتی کوتاهمدت و ناشی از فضای روانی ایجادشده است. به عبارت دیگر، در واقعیت اقتصادی تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
البته ممکن است کاهش تحریمها و برخی گشایشها، به تسهیل تجارت و افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود، اما به نظر من نتایج مثبت این تفاهم—که البته هنوز برای اظهارنظر قطعی درباره آن بسیار زود است—بهتنهایی عامل تعیینکننده و مهمی در پویایی اقتصاد ایران نخواهد بود.
در مقابل، دستیابی به یک توافق جامع و کامل، هرچند به اعتقاد من با توجه به ماهیت روابط میان دو کشور، چندان محتمل به نظر نمیرسد، طبیعتاً میتواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. با این حال، بهبود ساختاری اقتصاد ایران صرفاً از مسیر تحولات داخلی و اصلاحات درونزا محقق خواهد شد.
تجربه برجام نیز نمونه روشنی از این مسئله است؛ در آن دوره، هرچند در ظاهر برخی گشایشها ایجاد شد، اما به دلیل اینکه این گشایشها درونزا و پایدار نبودند، نتوانستند به تحولی ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شوند.
عباد: اگر توافق حاصل شود، لازم است خودمان را برای آن روز آماده کنیم
مهراد عباد | فعال اقتصادی: این تفاهمی که حالا شکل گرفته، در کوتاهمدت تأثیری که دارد این است که تا حدودی رفتوآمد در خلیج فارس را تسهیل میکند. کشتیها بهتدریج شروع به حرکت میکنند و جابهجایی بارها از سر گرفته میشود. البته در کوتاهمدت نباید انتظار داشته باشیم همهچیز بهسرعت به شرایط قبل بازگردد؛ شاید این روند یک تا دو ماه زمان ببرد، چرا که اکنون تعداد زیادی کشتی در خلیج فارس منتظر هستند و حجم زیادی از کانتینرها نیز در بنادر خلیج فارس معطل ماندهاند تا تازه بارگیری و سوار کشتی شوند.
به همین دلیل، این تفاهم تا حدی از التهاب موجود میکاهد. قیمت نفت احتمالاً پایینتر میآید که تا حدی هم این اتفاق افتاده است. اما اینکه در کوتاهمدت چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته باشد، به نظر من در حد کاهش نسبی نرخ ارز خواهد بود که بخشی از آن هم رخ داده است و فکر نمیکنم در کوتاهمدت اثر بسیار بزرگی داشته باشد.
باید دید در ادامه چه اتفاقی میافتد و آیا توافق نهایی حاصل میشود یا خیر. در این فاصله که از یک دوره ۶۰ روزه صحبت میشود، قرار است برخی تسهیلات و شرایط جدید ایجاد شود که طبیعتاً هم برای اقتصاد ایران و هم برای اقتصاد جهانی مثبت است، اما شاید اثرگذاری بسیار تعیینکنندهای نداشته باشد و باید منتظر ماند و دید بعد از این ۶۰ روز چه اتفاقی رخ میدهد.
مسلماً با دو سناریو مواجه هستیم؛ یا بعد از ۶۰ روز یک توافق جامع حاصل میشود یا این اتفاق نمیافتد. اگر توافق حاصل نشود، باز هم چند سناریو پیشرو وجود دارد؛ یا احتمال بازگشت جنگ مطرح خواهد شد یا روند فعلی، یعنی نه جنگ و نه صلح، ادامه پیدا میکند.
اما اگر بعد از ۶۰ روز توافق حاصل شود، لازم است خودمان را برای آن روز آماده کنیم. دفعه قبل که برجام امضا شد، از بسیاری از فرصتها نتوانستیم استفاده کنیم. باید از تجربههای گذشته درس بگیریم و فعالان اقتصادی نیز خود را آماده کنند. متأسفانه برای اتصال مجدد به اقتصاد جهانی، با مشکلات زیرساختی فراوانی مواجه هستیم و لازم است هم بنگاهها و هم دولت از هماکنون برای آمادهسازی این زیرساختها اقدام کنند.
همانطور که گفتم، چند دهه است که ارتباط ما با نظام تجارت جهانی بسیار محدود بوده است. مشکلات بانکی یکی از مهمترین مسائل به شمار میرود. سالهاست که ارتباطات بانکی بینالمللی نداریم و ممکن است بانکها نیز از نظر زیرساختی برای اتصال مجدد به سوئیفت و برقراری ارتباطات بینبانکی آمادگی لازم را نداشته باشند.
از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها سالهاست که با قوانین تجارت بینالملل کار نکردهاند و صرفاً در چارچوب مقررات داخلی فعالیت داشتهاند. حتی بسیاری از مدیران جوان حوزه بازرگانی نیز تجربه و آشنایی کافی با این سازوکارها ندارند، چرا که سالها از این ظرفیتها استفاده نشده است.
بنابراین، هم شرکتها باید خود را آماده کنند و هم دولت باید زیرساختهای لازم را فراهم کند. اگر ارتباطات جهانی برقرار شود، تجارت خارجی ایران، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، بهبود خواهد یافت. هم امکان واردات کالاهای باکیفیتتر با قیمتهای مناسبتر فراهم میشود و هم بازارهای صادراتی ما گسترش پیدا میکند.
در سالهای اخیر، به واسطه تحریمها و مشکلات موجود، تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران بسیار محدود شده و به کمتر از تعداد انگشتان یک دست رسیده است. از همین حالا باید خودمان را آماده کنیم تا اگر فضای تجارت آزاد با اقتصاد جهانی دوباره فراهم شد، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، بتوانیم به شکلی عمل کنیم که در نهایت به توسعه کشور منجر شود.
دلانگیزان: اگر توافق دائمی شود، میتوانیم در سطح منطقه بازارهای بسیار مهمی به دست آوریم
سهراب دلانگیزان | اقتصاددان: از نگاه من، این پالس مثبت بسیار ارزشمند است. اگر واقعاً این توافق به نتیجه برسد و این تفاهمنامه به یک توافق دائمی تبدیل شود، اقتصاد ایران میتواند در طول ۱۰ سال، بخش قابل توجهی از عقبافتادگیهای خود را جبران کند و بهعنوان یک عنصر اساسی در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جهانی در بسیاری از حوزهها ایفای نقش کند.
در این ۴۷ سالی که کشور تحت تحریم بوده، در حوزههای مختلفی مانند فولاد، خودروسازی، پالایش، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، راهسازی و معدن، ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجهی ایجاد شده است. بهطور کلی، در بخش تولید زیرساختها وضعیت نسبتاً خوبی داریم و توانمندیهای بالایی شکل گرفته است.
اگر این توافق دائمی شود، میتوانیم در سطح منطقه، شامل خاورمیانه، آفریقا و حتی جنوب آسیا، بازارهای بسیار مهمی به دست آوریم و در برخی حوزهها حتی به بازارهای فراتر نیز ورود کنیم. همچنین در حوزههایی که اکنون توان تولیدی داریم، جبران عقبافتادگی تکنولوژیک نیز میتواند نسبتاً سریع اتفاق بیفتد؛ چرا که کشور بیش از ۲۰ میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی دارد و ظرفیت انسانی قابل توجهی در اختیار دارد.
به نظر من این یک پالس مثبت است و نسبت به آینده اقتصاد ایران نگاه امیدوارانهای دارم.
آردم: هم خود را برای بدترین سناریوها آماده کنیم هم به بهترین سناریوها امیدوار باشیم
هاشم اردم | کارشناس اقتصادی: بعد از دستیابی به تفاهمنامه با آمریکا، اقتصاد ایران از منظر بنیادین هنوز دچار تغییر خاصی نشده است و اساساً باید منتظر بمانیم ببینیم کیفیت توافق چگونه خواهد بود.
هرچند اینبار امیدوارم پیامدهای این تفاهمنامه و توافق احتمالی مثبت باشد، اما نباید فراموش کنیم که در سابقه کشور، فرصتسوزیهای متعددی تجربه شده است. آخرین نمونه قابل اشاره، نبرد بازپسگیری حلب در سال ۲۰۱۶ است که با وجود موفقیت میدانی قابل توجه ایران، این دستاورد در عرصه اقتصادی بهدرستی تبدیل به منفعت پایدار نشد.
اکنون نیز به نظر میرسد با توجه به تحولات اخیر، جمهوری اسلامی ایران در درگیری ۳۹ روزه اخیر دست بالا را داشته و اگر این روند به توافقی با ویژگیهایی مانند پایان تنش در همه جبههها، آزادسازی منابع بلوکهشده، تسهیل صادرات نفت و عدم بدعهدی طرفین منتهی شده باشد، میتوان از آن بهعنوان یک پیروزی بزرگ یاد کرد.
اما مسئله اصلی این است که آیا ایران توان نقد کردن این پیروزی را در میدان اقتصاد دارد یا خیر؛ موضوعی که همچنان محل تردید است.
در صورتی که فرض کنیم توافق فعلی و توافق احتمالی پس از مذاکرات ۶۰ روزه، یک توافق قابل اتکا و پایدار باشد، میتوان انتظار داشت ایران تا حدی به مسیر توسعهای بازگردد که در دهه ۸۰ خورشیدی تجربه کرده بود و این امر میتواند نویدبخش بهبود شرایط اقتصادی باشد. بهویژه اگر در کنار آن، تحولات سیاسی داخلی نیز بهگونهای باشد که افقهای جدیدی پیش روی کشور باز شود.
با این حال، باید تأکید کرد که در این مقطع هنوز هیچ اتفاق قطعی رخ نداده است و باید دید اولاً توافق تا چه حد پایدار خواهد بود، ثانیاً مذاکرات ۶۰ روزه به چه نتیجهای میرسد، و ثالثاً کیفیت توافق نهایی چگونه خواهد بود؛ از جمله اینکه آیا ایران به درآمدهای نفتی خود دسترسی خواهد داشت و آیا امکان بازگشت مؤثر به اقتصاد جهانی فراهم میشود یا خیر.
در کنار اینها، یک ریسک مهم دیگر نیز وجود دارد؛ همانطور که در تجربه سوریه و تحولات سال ۲۰۱۶ مشاهده شد، ممکن است یک پیروزی سیاسی یا میدانی، لزوماً به دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل نشود. در آن زمان، با وجود اینکه ایران، روسیه و ترکیه در وضعیت برنده جنگ قرار گرفتند، اما ایران نتوانست منافع اقتصادی متناسب با آن دستاوردها را محقق کند.
بنابراین بهتر است ضمن امیدواری به آینده، خود را برای سناریوهای بدتر نیز آماده کنیم و در عین حال به بهترین سناریوها امیدوار بمانیم.
توکلیان: حتی اگر آزادسازی داراییها نیز اتفاق بیفتد...
حسین توکلیان | اقتصاددان: اقتصاد ایران، اقتصادی است که بیش از یک دهه تحت تحریمهای سنگین قرار داشته و در نتیجه، سرمایه فیزیکی آن مستهلک شده است. بهرهوری نیروی کار نیز تحت تأثیر همین شرایط آسیب دیده که نمود روشن آن را میتوان در مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص مشاهده کرد. بنابراین، منظور از استهلاک سرمایه انسانی، همین خروج نیروهای متخصص از کشور است.
بر این اساس، اقتصاد ایران با مشکل سمت عرضه مواجه است. آنچه در کوتاهمدت میتواند رخ دهد، تحریک سمت تقاضاست؛ موضوعی که اقتصاد ایران در آن مشکل چندانی ندارد. اما تحریک سمت عرضه بهسادگی اتفاق نمیافتد و نیازمند سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه است که فرآیندی زمانبر محسوب میشود.
ما تجربه برجام را نیز پشت سر گذاشتهایم. در حدود دو سالی که این توافق بهطور نسبتاً موفق اجرا شد، شاهد آثار قابلتوجهی بر رشد اقتصادی نبودیم و عمدتاً از کانال انتظارات اثرگذاری خود را نشان داد. با توجه به اینکه لنگر اسمی تورم در ایران نرخ ارز است، کاهش قابلتوجه نرخ ارز در آن دوره بیشتر بر متغیرهای اسمی اثر گذاشت و بر متغیرهای حقیقی، از جمله سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و اشتغال، تأثیر چشمگیر و معناداری نداشت.
بخش عمده ارزش افزودهای که در آن مقطع ایجاد شد نیز مربوط به بخش نفت بود که آن هم به دلیل آزاد شدن ظرفیتهای موجود اتفاق افتاد و نه در نتیجه سرمایهگذاری جدید.
مادامی که این تفاهم، به یک توافق بلندمدت همراه با سرمایهگذاری خارجی قابلتوجه، شکلگیری انتظارات پایدار و تحریک جدی سمت عرضه منجر نشود، آثار اقتصادی چشمگیری به همراه نخواهد داشت.
آنچه در کوتاهمدت شاهد آن هستیم، همانگونه که طی یکی، دو روز گذشته نیز مشاهده شده، بیشتر در بخش متغیرهای اسمی و از طریق اثرگذاری بر انتظارات رخ خواهد داد؛ بهویژه کاهش نرخ ارز. البته حتی تورم نیز به این سادگی و در کوتاهمدت کاهش پیدا نخواهد کرد، بهخصوص که یک دوره ۶۰ روزه در این میان تعریف شده که نقش بسیار تعیینکنندهای دارد.
باید دید پس از این ۶۰ روز چه اتفاقی رخ میدهد و آیا توافقی جدی حاصل خواهد شد یا خیر. همچنین باید مشخص شود بحث سرمایهگذاری خارجی و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران تا چه اندازه محقق میشود.
حتی اگر آزادسازی داراییها نیز اتفاق بیفتد، در صورتی که این منابع صرف بازسازی زیرساختها نشوند، باز هم نمیتوان انتظار آثار اقتصادی مثبت و پایداری داشت. مشکل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر، کمبود سرمایهگذاری و فرسایش سرمایه انسانی است. بسیاری از نیروهای متخصص مهاجرت کردهاند و برای بازگشت نیز نیازمند شکلگیری چشماندازی روشن هستند.
اگر سرمایه فیزیکی تأمین شود و افق مثبتی پیش روی اقتصاد قرار بگیرد، بهگونهای که سرمایهگذار با اطمینان به این نتیجه برسد که میتواند با خیال آسوده در ایران سرمایهگذاری کند، آنگاه این سرمایهگذاری میتواند آثار اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد.
در مجموع، به نظر من سال ۱۴۰۵ را باید تا حد زیادی سالی از دسترفته تلقی کرد؛ با توجه به خسارتهای واردشده و بازسازیهایی که مورد نیاز است. اگر قرار باشد آثار اقتصادی مثبتی شکل بگیرد، احتمالاً در بهترین حالت در انتهای سال ۱۴۰۵ و عمدتاً در سال ۱۴۰۶ نمایان خواهد شد.
آثاری که در کوتاهمدت مشاهده میشود، عمدتاً از جنس انتظارات است و در صورتی که این روند تداوم پیدا نکند، آثار آن بسیار کوتاهمدت و شکننده خواهد بود.
مسلمی: با دستیابی به توافق جامع میتوان به رشد اقتصادی امیدوار بود
احسان مسلمی | تحلیلگر اقتصادی: مهمترین اثر تفاهمنامه ترک تخاصم بین ایران و آمریکا، برداشته شدن ریسک جنگ برای مدت زمان دو ماهه است. این موضوع در کنار تعلیق شدن تحریمهای نفتی باعث بهوجود آمدن یک دوره آرامش و کاهش انتظارات تورمی میشود. با این حال، این موارد با وجود کاهش تب تورم، توان ایجاد یک تغییر اساسی برای اقتصاد ایران را ندارد. همچنان عدم قطعیت ناشی از مذاکرات جامع، عوامل اقتصادی را در فاز انتظار نگه میدارد.
اما در صورت رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق جامع و یک نقشه راه برای حل اختلافات، میتوان به بازگشت سرمایهگذاری و رشد اقتصادی امید داشت. نکته مهم در صورت وقوع این سناریو، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در داخل کشور است تا بتواند موانع سرمایهگذاری و تجارت را در اقتصاد برطرف کند.
سلطانمحمدی: دود سفید از اتاقهای مذاکرات، تا همینجا چشمانداز امیدبخشتری را برای اقتصاد ایجاد کرده است
مهدی سلطانمحمدی | کارشناس اقتصادی: بدیهی است که برخاستن دود سفید از اتاقهای مذاکرات، در جهت برقراری آتشبس و حلوفصل مسالمتآمیز مخاصمه، هرچند بهصورت لرزان و ناپایدار، تا همینجا نیز چشمانداز امیدبخشتری را برای اقتصاد ایجاد کرده است. این امید در میان فعالان اقتصادی و در کل جامعه، مبتنی بر عوامل زیر شکل گرفته است:
۱. برداشته شدن سایه جنگ، هرچند بهصورت موقت، موجب کاهش ریسکهای اقتصادی میشود. کاهش ریسکهای مرتبط با امنیت ملی و همچنین ریسکهای سیستماتیک اقتصادی باعث میشود بازدهی مورد انتظار سرمایهگذاران کاهش پیدا کند و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مجدداً به جریان بیفتد.
۲. افزایش امید در جامعه موجب میشود خانوارها و بنگاههای اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری هزینه کنند و گردش معاملات در بخشهای مختلف سرعت بیشتری بگیرد. همین موضوع به حرکت دوباره چرخهای اقتصاد کمک میکند.
۳. رفع محاصره دریایی، محدودیتهای صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین واردات کشور را کاهش میدهد و خون تازهای در رگهای اقتصاد کشور به جریان میاندازد. در ادامه، در صورت کاهش سایر تحریمها، حتی میتوان انتظار جهش در رشد اقتصادی کشور را نیز داشت.
۴. کاهش یا لغو تحریمهای نفتی و غیرنفتی، هزینههای معاملاتی ورود و خروج ارز را بهطور محسوسی کاهش میدهد و علاوه بر افزایش شفافیت مالی، هزینههای انتقال پول و سایر هزینههای مبادلاتی را نیز کمتر میکند.
۵. آزاد شدن بخشی از داراییهای بلوکهشده، امکان بازسازی سریعتر آسیبهای ناشی از جنگ را فراهم میکند.
۶. امکان تعامل تجاری گستردهتر با سایر کشورها فراهم میشود.
۷. نرخ تورم، در نتیجه کاهش نرخ ارز و بهبود انتظارات تورمی، بهصورت نسبی کاهش خواهد یافت.
۸. مجموع این عوامل، موجب افزایش گردش اقتصادی و اشتغال، نهتنها در بخشهای آسیبدیده اقتصاد، بلکه در سایر بخشها و بهویژه بخش خدمات خواهد شد. کاهش بیکاری نیز به نوبه خود به بهبود حرکت اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک میکند.
شاکری: نباید انتظار داشت یک توافق جامع نیز بهتنهایی همه چالشهای اقتصاد ایران را برطرف کند
امین شاکری | کارشناس اقتصادی: در ارزیابی آثار اقتصادی تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا، باید میان «اثر انتظارات» و «اثر واقعی توافق» تفکیک قائل شد. آنچه در مقطع کنونی مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین اقتصاد باشد، حاصل تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و عموم جامعه نسبت به آینده اقتصادی و تثبیت ایران بهعنوان کشوری قدرتمند و اثرگذار در جریان اقتصادی جهان است.
کاهش ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی، بهبود چشمانداز روابط خارجی و افزایش امید به گشایش در مبادلات مالی و تجاری، میتواند در کوتاهمدت بر رفتار سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اثر مثبت بگذارد.
به همین دلیل، پالس مثبتی که از روند مذاکرات و دستیابی به تفاهم اولیه مخابره شده، این ظرفیت را دارد که نقش یک شتابدهنده روانی و انتظاری را در اقتصاد ایفا کند. در چنین شرایطی معمولاً شاهد کاهش نااطمینانی، تعدیل انتظارات تورمی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش تمایل به سرمایهگذاری و تحرک بیشتر در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد هستیم. با این حال، این آثار در صورت نبود دستاوردهای عملی و اجرایی، ماهیتی محدود و موقتی خواهند داشت و بهتنهایی موجب تحول پایدار در اقتصاد نمیشوند.
اگر مذاکرات ۶۰ روزه پیشرو به توافقی جامعتر و پایدارتر منتهی شود، چشمانداز اقتصاد ایران میتواند وارد مرحلهای متفاوت شود. مهمترین پیامد چنین توافقی، کاهش هزینههای مبادله با اقتصاد جهانی و افزایش دسترسی کشور به منابع مالی، بازارهای صادراتی و سرمایهگذاری خارجی خواهد بود.
در این سناریو، انتظار میرود درآمدهای ارزی کشور تقویت شود، محدودیتهای نقلوانتقال مالی کاهش یابد، ظرفیت صادرات نفت و محصولات غیرنفتی افزایش پیدا کند و امکان جذب سرمایه و فناوری خارجی بهبود یابد.
از منظر کلان اقتصادی، توافق جامع میتواند به تثبیت بازار ارز، کاهش فشارهای تورمی، بهبود رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری منجر شود. همچنین کاهش ریسک کشور (Country Risk) میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها و دولت را کاهش داده و زمینه را برای اجرای پروژههای بزرگ توسعهای فراهم کند. در چنین شرایطی، بخشهایی مانند انرژی، پتروشیمی، حملونقل، صنایع صادراتمحور، گردشگری و خدمات مالی از نخستین حوزههایی خواهند بود که از گشایشهای اقتصادی منتفع میشوند.
با این حال، نباید انتظار داشت که حتی یک توافق جامع نیز بهتنهایی همه چالشهای اقتصاد ایران را برطرف کند. مشکلاتی نظیر کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی، ضعف بهرهوری، فرسودگی زیرساختها و برخی موانع نهادی و مقرراتی، نیازمند اصلاحات داخلی و سیاستگذاریهای مکمل هستند. در واقع، توافق خارجی میتواند فرصت و بستر مناسبی برای رشد و توسعه فراهم کند، اما بهرهبرداری از این فرصت در گرو اصلاحات ساختاری و بهبود حکمرانی اقتصادی خواهد بود.
در مجموع، تفاهم اولیه کنونی را میتوان یک سیگنال مثبت و امیدبخش برای اقتصاد ایران دانست که در کوتاهمدت قادر است فضای انتظارات را بهبود بخشد و بخشی از ظرفیتهای راکد اقتصادی را فعال کند. اما در صورت دستیابی به توافقی جامع و پایدار، اقتصاد ایران این امکان را خواهد داشت که از مرحله مدیریت بحران و نااطمینانی عبور کرده و وارد دورهای از رشد باثباتتر، سرمایهگذاری بیشتر و تعامل گستردهتر با اقتصاد جهانی شود.
اسفندیاری: در نهایت این سیاست است که حرف اول را میزند
کیاداوود اسفندیاری| کارشناس اقتصادی: اقتصاد و کسبوکارهای ما همچنان در شرایط تعلیق خواهند ماند. موضوع این است که میزان فشار، شدت تعلیق و سایر پارامترهای منفی اندکی تعدیل میشوند، اما بهعنوان مثال همچنان نرخ تشکیل سرمایه ثابت نمیتواند مثبت شود و یا موجی از سرمایهگذاری آغاز نخواهد شد.
با توجه به سابقه بیش از ۱۰ دوره گفتوگوهای ایران و آمریکا در نزدیک به نیم قرن اخیر، نباید خیلی خوشبین بود؛ هرچند احتمال یک توافق کامل، با وجود اینکه بسیار کم است، اما صفر نیست و در بسیاری از موارد همین احتمالات کم نیز محقق شدهاند.
در عین حال برخی معتقدند مشاهده سیکلهای سینوسی رشد و سقوط از دهه ۴۰ نشان میدهد شاید نوبت یک دوره رشد و نوسازی فرا رسیده باشد؛ با این حال، در نهایت این سیاست است که حرف اول را میزند و باید آینده را در آن جستوجو کرد.
اما در وضعیت فعلی، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که مشاهده میشود تنها نوک کوه یخ است. هنوز تقاضای ارز که در ماههای اخیر سرکوب شده، به جریان نیفتاده، عمق آسیبها مشخص نیست، آمارها شفاف نیست و تعدیل نیروها در ماههای پیشرو احتمالاً ادامه خواهد داشت.
چالشهایی مانند کمبود برق و گاز، نوسانات ارزی، اختلال در سرمایه در گردش به واسطه تورم سنگین مواد اولیه و قیمتگذاری دستوری هنوز بهطور کامل خود را نشان ندادهاند. برخی از این مشکلات نیز راهکار کوتاهمدت ندارند و برای اصلاح آنها امید چندانی به بهبود عملکرد دولتها وجود ندارد.
در مجموع، موتورخانه تورم و رکود همزمان فعال است. جمعبندی اینکه نباید انتظار معجزه داشت؛ تنها ممکن است اندکی از فشارها بهصورت موقت کاهش یابد و ادامه مسیر به نتایج مذاکرات آینده وابسته خواهد بود.
هاشمخانی: هیچ توافقی برنده نخواهد بود مگر اینکه...
میثم هاشمخانی | تحلیلگر اقتصادی: سالهاست که اختلافات شدید میان ایران و آمریکا، مناقشاتی بازنده-بازنده میان دو کشور ایجاد کرده است که نقطه اوج آن را در جنگ اخیر مشاهده کردیم. در این سالها، کشورهای مختلفی از این تنشها منتفع شده و با موجسواری بر آن، منافع تجاری و اقتصادی قابلتوجهی به دست آوردهاند.
مذاکرات اخیر میان ایران و ایالات متحده، در صورتی به نتایج مثبت و پایدار منتهی میشود که بتواند این مناقشات فرسایشی و بازنده-بازنده را به یک صورتبندی برنده-برنده تبدیل کند. برای خروج از این تله چند دههای، باید دو مؤلفه مهم به مذاکرات اضافه شود: نخست، سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در ایران و دوم، کاهش متقابل تعرفههای گمرکی میان ایران و آمریکا.
هر توافقی میان طرفین که این دو مؤلفه را در بر نداشته باشد، نمیتواند منافع برنده-برنده ایجاد کند و در نتیجه، ناپایدار بوده و عمر کوتاهی خواهد داشت.
علیجانی: اثر مثبت چنین تفاهمی عمدتاً جنبه روانی و موقت دارد
مهرداد علیجانی | استاد اقتصاد: اگر صرفاً یک تفاهمنامه اولیه میان ایران و آمریکا شکل بگیرد، اثر اصلی آن بیشتر در «انتظارات» بازار دیده میشود تا در متغیرهای واقعی اقتصاد؛ به این معنا که ممکن است نرخ ارز و ریسکپریمیوم بهصورت کوتاهمدت کاهش پیدا کند، اما این وضعیت بهتنهایی شتابدهنده پایدار برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
تجربه نشان میدهد تا زمانی که محدودیتهای بانکی، دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و ریسک تحریم بهطور ساختاری کاهش نیابد، ورود سرمایه و افزایش بهرهوری رخ نمیدهد؛ بنابراین اثر مثبت چنین تفاهمی عمدتاً جنبه روانی و موقت دارد.
اما در صورتی که در افق توافق جامعتر پس از مذاکرات ۶۰ روزه، کاهش پایدار تحریمها، احیای روابط بانکی و افزایش امکان صادرات نفت و غیرنفتی محقق شود، میتوان انتظار یک تغییر وضعیت در اقتصاد ایران را داشت؛ از جمله تثبیت نسبی نرخ ارز، بهبود تراز ارزی، کاهش هزینه مبادله و افزایش سرمایهگذاری.
با این حال، حتی در آن سناریو نیز بدون اصلاحات داخلی در نظام بانکی، بودجه و حکمرانی اقتصادی، این فرصت به رشد پایدار تبدیل نمیشود و ممکن است دوباره به چرخه ناپایداری بازگردد.
گلوانی: رشد اقتصادی تحریک میشود اگر...
امیرمحمد گلوانی | تحلیلگر اقتصادی: در واقع اتفاقی که فعلاً افتاده، یک تفاهمنامه صرفاً برای پایداری آتشبس به نظر میرسد. در وهله اول، فعلاً خطر جنگ و درگیری دوباره حداقل برای چند ماه از سر کشور برداشته شده و سایه جنگ تا حدی کنار رفته است. در این مرحله، این تفاهمنامه به معنای تلاش برای بهبود روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران، آمریکا و همپیمانان آمریکا نیست.
در چنین شرایطی، اگر وضعیت فعلی را صرفاً بهعنوان تمدید آتشبس در نظر بگیریم، این امر میتواند تنها مانع از تداوم افق تیره و تا حدی ناامیدکنندهای شود که برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ و پس از آن متصور بودیم. واقعیت این است که لطمات واردشده به زیرساختهای کشور، آسیبهای جدی و قابلتوجهی بوده و اثرات آن را میتوان بر تراز غیرنفتی، کسری بودجه و حتی متغیرهایی مانند تورم و رشد نقدینگی مشاهده کرد و در صورت انتشار آمار، این آثار بهوضوح قابلرویت خواهد بود.
در شرایطی که کشور در وضعیت بلاتکلیفی میان جنگ و صلح قرار داشته باشد، فعالان اقتصادی عملاً امکان برنامهریزی توسعهای ندارند؛ نه برای گسترش کسبوکار، نه برای ایجاد فعالیتهای جدید و نه برای سرمایهگذاریهای تازه. از سوی دیگر، چنین وضعیتی حتی میتواند خروج سرمایه را نیز تشدید کند؛ چرا که نااطمینانی، تردید سرمایهگذاران برای ماندن در کشور را به قطعیت تبدیل میکند.
اما اگر توافقی حاصل شود، این توافق نهتنها سایه جنگ را برمیدارد، بلکه میتواند ناامیدی را به امیدواری تبدیل کند؛ موضوعی که بسیار مهم است. در عین حال باید توجه داشت که در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت زیرساختهای تخریبشده به سرعت احیا شوند یا کسری بودجه بهطور فوری برطرف شود.
با این حال، برخی آثار مشخص قابل انتظار است؛ از جمله دسترسی به بخشی از منابع بلوکهشده که میتواند به جبران کسری بودجه و حتی تزریق منابع به بازسازی صنایع آسیبدیده کمک کند. مهمتر از آن، میتواند روند خروج سرمایه از کشور را متوقف کرده و از شتاب افت ارزش پول ملی جلوگیری کند. همچنین احتمال دارد سرمایهگذاری در کشور مجدداً فعال شود؛ مشابه تجربه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ پس از برجام، که در آن دوره تورم انتظاری بهشدت کاهش یافت.
توافقی که به دستاورد سیاسی و اقتصادی مشخص منجر شود، میتواند ایران را دوباره به زنجیرههای ارزش جهانی متصل کند؛ زنجیرههایی که از ابتدای تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۰ عملاً از دست رفتند. این امر میتواند رشد اقتصادی را در سالهای پیشرو تحریک کند و تورم انتظاری را بهشدت کاهش دهد.
در حالی که در صورت ادامه روند فعلی، حتی احتمال رسیدن تورم نقطهبهنقطه به سطوح بسیار بالا نیز وجود دارد، یک توافق جامع میتواند نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد. چنین توافقی میتواند اقتصاد کشور را از روند فرسایشی سالهای اخیر خارج کند و متوسط تورم را به سطوح پایینتر، مشابه دهههای ۷۰ و ۸۰، بازگرداند؛ دورهای که بهمراتب باثباتتر از سالهای پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تنشهای خارجی بوده است.
قادری: اثرات مثبت توافق احتمالی زمانی پایدار و محسوس خواهد بود که...
علیرضا قادری | پژوهشگر اقتصادی: به نظر میرسد این تفاهم، چشمانداز مثبتتری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است؛ چراکه از یک سو نشانهای از کاهش تنشها و دور شدن از فضای نااطمینانی و تهدیدهای خارجی محسوب میشود و از سوی دیگر، در افق میانمدت و بلندمدت احتمال رفع یا کاهش تحریمها، افزایش مبادلات تجاری، رشد صادرات نفت، بهبود دسترسی به منابع ارزی و در نتیجه کاهش تورم و کسری بودجه را تقویت میکند.
با این حال، حتی در صورت دستیابی به یک توافق جامع و رفع تحریمها، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و نحوه بهرهبرداری از فرصتهای ایجادشده، در چشمانداز آینده اقتصاد ایران بسیار تعیینکننده خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که افزایش درآمدهای ارزی بدون اصلاحات ساختاری، منجر به رشد پایدار اقتصادی نخواهد شد.
اگر رفع تحریمها با اصلاحات معنادار در حوزههایی نظیر ناترازی انرژی، ساختار بودجه، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی و بهبود محیط کسبوکار همراه نشود، افزایش درآمدهای ارزی در بستر نهادهای ناکارآمد میتواند به بیماری هلندی، گسترش واردات و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری مولد منجر شود.
بنابراین اثرات مثبت توافق احتمالی زمانی پایدار و محسوس خواهد بود که با برنامهای جدی برای مهار تورم و رفع ناترازیهای اقتصاد ایران همراه شود؛ در غیر این صورت، ثمرات اقتصادی آن محدود و کوتاهمدت خواهد بود.
افقه: بدون اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، آثار مثبت کوتاهمدت بوده و پایدار نخواهند بود
مرتضی افقه | استاد اقتصاد: چشمانداز فعلی بهگونهای نیست که بتوان آن را یک پالس مثبتِ اثرگذار در حد شتابدهنده اقتصادی تلقی کرد؛ بهویژه اینکه هنوز توافق نهایی حاصل نشده و قرار است ۶۰ روز بعد از این تفاهم اولیه، درباره توافق اصلی تصمیمگیری شود. بنابراین در این بازه زمانی، همچنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» قرار داریم.
با این حال، این تفاهم میتواند اثر روانی مثبتی داشته باشد؛ بهگونهای که تا حدی تورم انتظاری را کنترل کند و بر بازار ارز و طلا اثر بگذارد. شاید بتوان گفت در کوتاهمدت، سرعت افزایش تورم را کمی کاهش دهد، نه اینکه خودِ تورم را کاهش دهد. البته این موضوع بسیار وابسته به تحولات پیشروست و اینکه در این مدت اتفاق خاصی رخ ندهد.
با این وجود، نباید در کوتاهمدت امید غیرواقعی در جامعه ایجاد کرد. در عین حال، این تفاهم میتواند در کوتاهمدت اثر مثبت اولیهای داشته باشد، اما آینده آن کاملاً به تحولات بعدی وابسته است.
اگر قرار باشد این توافق اثر مثبت پایدار بر شاخصهای اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد، حداقل سه پیششرط اساسی لازم است:
نخست، خاتمه کامل وضعیت جنگی و حالت «نه جنگ، نه صلح»؛
دوم، در توافق نهایی، رفع کامل تحریمها؛
سوم، کاهش تنشهای منطقهای و فرامنطقهای، شامل روابط ایران با آمریکا، اروپا و برخی کشورهای منطقه.
طبیعی است که تنش با اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت، اما اگر سایر تنشها کاهش یابد، میتوان به بهبود شرایط اقتصادی در میانمدت امیدوار بود. البته حتی در این حالت نیز اقتصاد همچنان تا حد زیادی وابسته به فروش نفت و درآمدهای نفتی خواهد بود.
با این حال، همانطور که بارها گفته شده، مشکل اصلی اقتصاد ایران در داخل کشور است. ساختارهای نهادی و ارزشی موجود، عمدتاً ضد تولید و ضد توسعه هستند و نظام انتخاب و انتصاب در کشور نیز مبتنی بر شایستگیهای توسعهمحور نیست، بلکه بیشتر بر معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی استوار است. این نوع حکمرانی، توان قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه پایدار را ندارد، مگر در شرایطی که با درآمدهای نفتی نوعی «دوپینگ اقتصادی» رخ دهد.
بنابراین حتی اگر آن سه پیششرط نیز محقق شوند، بدون اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، آثار مثبت کوتاهمدت بوده و پایدار نخواهند بود. در این صورت، اقتصاد همچنان وابسته به قیمت نفت و صادرات آن خواهد ماند و با هر شوک منفی در نفت یا محدودیت صادرات، مجدداً به وضعیت ناپایدار بازخواهد گشت.
کاوه: همین تفاهم احتمالی توانسته است موجب بهبود فضای اقتصادی شود
امیرحسین کاوه | فعال اقتصادی: همین تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا، حتی پیش از دستیابی به توافق نهایی، توانسته است از طریق ارسال پالس امید و کمک به تثبیت انتظارات، موجب بهبود فضای اقتصادی شود؛ بهطوریکه آثار سریع آن را در مثبت شدن تمامی نمادهای بورسی و ثبت رکوردهای جدید در بازار سرمایه شاهد بودهایم.
با این حال، پایداری این آثار به تبدیل سیگنالهای سیاسی به گشایشهای واقعی در حوزه تولید، تجارت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت ایران و همچنین مبادلات مالی بستگی دارد.
در صورت دستیابی به یک توافق جامعتر در پایان مذاکرات، میتوان انتظار داشت که با توجه به تثبیت جایگاه ایران بهعنوان قدرت اول منطقه و مقاومت مردم و مسئولان در برابر تجاوز آمریکا و سپس رسیدن به یک توافق، ریسکهای کشور کاهش یابد و با دسترسی به منابع ارزی و سرمایه خارجی، شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند.
کلاهی: پارادایم حکمرانی باید تغییر کند
افشین کلاهی | فعال اقتصادی: به نظر من، تفاهم اولیه نمیتواند در کوتاهمدت تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی ایران داشته باشد، اما قطعاً باعث ایجاد ثبات در بازارها، رونق نسبی و افزایش فعالیت کسبوکارها میشود. همچنین روند واردات و صادرات نظم بیشتری پیدا میکند و بر کنترل جهش قیمت کالاها که ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده بوده، اثر مثبتی خواهد داشت. بهنوعی، کسبوکارها بهتدریج به شرایط پیش از آغاز جنگ بازمیگردند.
اما اگر در مذاکرات ۶۰ روزه، توافق جامعی میان ایران و آمریکا در همه حوزهها حاصل شود و بهویژه تحریمها برداشته شوند، فرصتی طلایی برای افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، قرار گرفتن در زنجیرههای ارزش بینالمللی و رونق کسبوکارها ایجاد خواهد شد؛ رونقی که اقتصاد ایران دهههاست آن را تجربه نکرده است.
در آن صورت، اقتصاد ایران با شتاب قابلتوجهی به سمت پویایی حرکت خواهد کرد؛ البته به شرط آنکه پارادایم حکمرانی اقتصادی به سمت کاهش تصدیگری، کوچکسازی دولت و واگذاری بیشتر فضای اقتصاد به بخش خصوصی تغییر کند.
آرگون: توافق خارجی، شرط لازم برای بهبود اقتصاد کشور است، نه شرط کافی
عباس آرگون | فعال اقتصادی: دستیابی به یک تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا، پیش از حصول یک توافق جامع، میتواند از طریق کاهش نااطمینانی، بهبود انتظارات فعالان اقتصادی و کاهش ریسکهای ادراکشده، تا حدودی آثار مثبتی بر بازارها و فضای کسبوکار بر جای بگذارد.
در کوتاهمدت، احتمال بهبود نسبی در بازار ارز، افزایش تمایل به سرمایهگذاری و تحرک بیشتر در بخشهای تولیدی و تجاری وجود دارد.
با این حال، آثار پایدار و عمیق اقتصادی منوط به دستیابی به توافقی جامع، رفع یا کاهش مؤثر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، بهبود دسترسی به منابع مالی و تسهیل تجارت خارجی خواهد بود. در صورت تحقق چنین توافقی، میتوان انتظار افزایش سرمایهگذاری، رشد تجارت خارجی، کاهش هزینههای مبادله، بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را داشت.
البته باید توجه داشت که توافق خارجی، شرط لازم برای بهبود اقتصاد کشور است، نه شرط کافی. بهرهبرداری از فرصتهای ناشی از توافق، نیازمند اصلاحات داخلی، بهبود محیط کسبوکار، ثبات در سیاستگذاری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود.
