به گزارش اکوایران، سیاستهای کنترلی بانک مرکزی بر شبکه بانکی و بازار پول که ریشه در رویکردهای پولی و یکطرفه در اعمال سیاست در سمت تقاضا بمنظور کنترل تورم دارد، نه تنها نتوانسته ثبات تورمی را به ارمغان آورد، بلکه با اعمال ابزارهای سلبی مانند کنترل ترازنامهایِ سختگیرانه و مقطعی که هر از چندگاهی بانکها را با جریمههای سنگین و فلج کننده مواجه میسازد، عملاً منابع مالی کشور را به سمت فرار سرمایه و بازارهای غیرمولد سوق داده است؛ از سوی دیگر، واگذاری انبوه تکالیف قانونی و خارج از ذات بانکداری (مانند پرداخت تسهیلات تکلیفی، هزینههای تکفل معیشتیِ گروههای خاص، و مصوبات بودجهای غیرکارشناسی) به بانکها، نه تنها ظرفیت تسهیلات دهی مولد آنها را تحلیل برده، بلکه به یک بحران نقدینگی مزمن و کاهش شدید کفایت سرمایه دامن زده است. در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار که شاخصهای آن شامل تحریم های مالی، کاهش درآمدهای ارزی و انسداد مبادلات بین المللی است، تقریبا تمام تأمین مالی از کانال بازار پول (یعنی خلق پول بانکی و تسهیلات مبتنی بر سپرده) صورت پذیرفته است چون بازار سرمایه عملا تعطیل بود و از طرف دیگر تورم مزمن اقتصاد ایران نه یک پدیده تصادفی یا برونزا، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای یکسویه و جانبدارانه از جانب رگولاتور پولی در کنترل سمت تقاضا پول و محدودیت های مختلف سمت عرضه بوده است. جالب آنکه سیاست گذار با اصرار بر نرخ سود دستوری و پایین نگهداشتن آن در فاصلهای نجومی نسبت به نرخ تورم واقعی (گاهی بیش از 50 واحد درصد تفاوت)، عملاً انگیزه سپردهگذاری بلندمدت را از بین برده و تقاضای استقراض ارزان را به سطح بیمارگونهای رسانده است؛ نتیجه چیزی نیست جز هجوم تقاضای اعتباریِ سوداگرانه و غیرمولد، که در آن بنگاهها بهجای افزایش بهرهوری، به دنبال رانت نرخ دستوری هستند. در چنین ساختاری، هر سیاست غیررقابتی و بازارشکنی که توسط بانک مرکزی در قالب سقف نرخ سود، تخصیص اجباری منابع، یا مداخله مستقیم در بازار بین بانکی اعمال میشود، به همان نسبت شکاف میان نرخ واقعی تعادلی و نرخ دستوری را بیشتر نموده و موضوع محوری یعنی تأمین سرمایه بانکها مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی، با وجود تأکیدات مکرر قانونی عملاً با ناتوانی راهبردی مواجه می سازد؛ زیرا از یکسو، بانکها توان جذب سرمایه جدید از بازار را با نرخ سود دستوری ندارند (سپردهگذاران ترجیح میدهند به طلا، ارز یا مسکن روی آورند) و از سوی دیگر، نظام نظارتی بدون ارائه مشوق های کارا، صرفاً با جریمه و محدودیت به دنبال اجبار بانکها به افزایش سرمایه است، غافل از اینکه در تورم مزمن، ارزش واقعی سرمایه بانکها روزبهروز تحلیل میرود. برای برونرفت از این بن بست، باید سیاستهای سمت عرضه را وارد بازی کرد و اصلاحات را در سه لایه فوری، ساختاری و نظارتی پیش برد:
در لایه فوری، حذف تدریجی نرخ سود دستوری و جایگزینی آن با دالان نرخ توافقی بازار بینبانکی ضروری است؛ بهگونهای که نرخ سود تسهیلات و سپردهها بتواند حداقل ۶۰ درصد شکاف خود با تورم نقطه به نقطه را طی یک سال کاهش دهد تا تقاضای واقعی برای پول (نه تقاضای سفته بازانه) احیا شود.
در لایه ساختاری، تفکیک کامل تکالیف قانونی از عملیات بانکی با ایجاد یک صندوق بودجهای تکالیف به ریاست سازمان برنامه و بودجه که منابع مالی تکالیف (مانند وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن محرومان) را مستقیماً از محل مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای نفتی و بدون تحمیل به ترازنامه بانکها تأمین کند، الزامی است.
در لایه نظارتی، بازتعریف نقش سیاستگزار از رگولاتور تنبیهگر به ناظر هوشمند احتیاطی از طریق جایگزینی جریمه های مقطعی با سازوکارهای هشدار زودهنگام و تناسب مجازات با شدت تخلف به جای جریمه های ثابت و سنگین که بعضاً بانکها را ناچار به تقلب در گزارش دهی میکند، اجتنابناپذیر است. در گام بعدی، برای اصلاح سمت تقاضا پول و اعتبار باید بانک مرکزی به جای کنترل مقداری ترازنامه، از ابزار نسبت سپرده قانونی پویا استفاده کند که بر اساس نوسانات تقاضای اعتباری هر بانک تغییر کند، نه اینکه همه بانکها را با یک چماق یکسان بزند. همچنین، راه اندازی بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی و شرکتی با نرخ گذاری روزانه و شفاف، میتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد از بار تامین مالی را از دوش بانکها بردارد و سهم بازار پول را از تامین مالی را در افق سه ساله کاهش دهد.
در حوزه تامین سرمایه بانکها، پیشنهاد مشخص این است که بانک مرکزی با همکاری بورس اوراق بهادار، صندوقهای افزایش سرمایه قابل تبدیل به سهام با نرخ بازدهی مبتنی بر ایجاد کند تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تشویق به ورود به سرمایه بانکها شوند. به موازات، اصلاح مواد قانونی قانون پولی و بانکی کشور با ملاحظات فقهی برای اجازه انتشار اوراق قرضه دائمی با نرخ شناور متناسب با تورم، یک راهکار نوین برای جبران کسری سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی است. در نهایت، برای درمان ریشهای تورم مزمن که معلول یکجانبه گرایی سمت عرضه است، بانک مرکزی باید به طور سیستماتیک قوانین مالی و پولی هماهنگ با طرف های عرضه و تقاضا را به کار گیرد: یعنی سیاست پولی را دیگر صرفاً از طریق کنترل پایه پولی (که نتیجه کسری بودجه دولت است) دنبال نکند، بلکه با هماهنگی وزارت اقتصاد، به جای نرخ دستوری، از نرخ بهره واقعی مثبت و متغیر در چارچوب هدفگذاری تورم استفاده کند و اجازه دهد نرخ سود در بازار بین بانکی کشف شود؛ دولت نیز متقابلاً با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه ساختاری (از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و کشف فرار مالیاتی و ...)، تقاضای استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر برساند. راهکار عملیاتی کوتاه مدت که هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه را پوشش میدهد، تشکیل کمیته مشترک پولی-مالی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه با جلسات هفتگی در شرایط فعلی است که وظیفه دارد ظرف سه ماه:
(۱) نرخ سود بانکی را به صورت هفتگی تعدیل کرده و به فاصله ۱۰ واحد درصدی تورم برساند
(2) سقف تکالیف قانونی بانکها را به حداکثر ۵ درصد از کل ترازنامه کاهش دهد
(۳) سیستم جریمه های نقطه ای را لغو و سیستم امتیازدهی احتیاطی مبتنی بر ریسک را جایگزین کند
(۴) لایحه دوفوریتی برای انتشار اوراق تأمین سرمایه بانکها به نرخ تورم+۴ درصد به مجلس ارائه دهد.
تنها در سایه چنین اصلاحات هماهنگ و دوسویه (هم عرضه و هم تقاضا)، بانک مرکزی از جایگاه یک رگولاتور که با دستور نرخ و جریمه اعمال سیاست می نماید، به یک ناظر باهوش و توانمند تحول می یابد و تورم مزمن که ریشه در شکاف ساختاری بین نرخ دستوری و نرخ واقعی دارد، جای خود را به ثبات نسبی، تامین مالی شفاف و رشد فراگیر خواهد داد.
