توافق ایران و آمریکا؛ آزمون واقعی در میدان تحریم‌ها و پول‌های بلوکه‌شده

به گزارش اکوایران، پس از ماه‌ها جنگ و درگیری، یادداشت تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌ متحده امریکا امضا شد. این سند که قرار بود روز جمعه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در ژنو به امضا برسد، پس از امضای الکترونیکی توسط روسای جمهور دو کشور لازم‌الاجرا و مراسم حضوری نیز لغو شد.

وال‌استریت ژورنال، اولین جایزه بزرگ توافق صلح برای ایران را بازگشت درآمدهای نفتی دانسته است. درآمدهایی که می‌تواند تا ۶۰ میلیارد دلار در سال نیز افزایش یابد.

اولین نشانه از موج تازه صادرات نفت ایران در این هفته ظهور کرد؛ زمانی که چند نفتکش از بنادر کشور خارج شدند و از خط محاصره دریای آمریکا عبور کردند. وال‌استریت‌ژورنال این موضوع را نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید صادراتی می‌داند.

اما آن چیزی که بیش از پیش در روزهای اخیر مورد بحث است، چند واژه است که بیش از همه تکرار شده‌اند. «پول‌های بلوکه‌شده»، «صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری»، «تحریم‌های اولیه و ثانویه». این اصطلاحات در ظاهر آشنا به نظر می‌رسند، اما هرکدام پشت خود یک مناقشه سیاسی و اقتصادی چند ده ساله را پنهان کرده‌اند.

دارایی‌های بلوکه‌شده؛ ایران از چه پولی حرف می‌زند؟

یکی از اصلی‌ترین مطالبات تهران در مذاکرات اخیر، دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور بود. اما برخلاف تصور رایج، همه منابع ارزی ایران در خارج از کشور را نمی‌توان «بلوکه‌شده» دانست.

اقتصاددانان و کارشناسان معمولاً میان سه نوع دارایی تفاوت قائل می‌شوند. نخست، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی که به دلیل تحریم‌های بانکی امکان انتقال آنها به داخل کشور وجود نداشته است. دوم، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که بخشی از آن توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. سوم، ذخایری که ایران در سال‌های تحریم به کشورهای همسو منتقل کرده تا از دسترس نظام مالی آمریکا دور بمانند.

بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۸۰ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و حدود ۳۵۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. بخشی از درآمد این صادرات به دلایل مختلف هرگز به اقتصاد ایران بازنگشته است.

در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی درباره حجم دارایی‌های مسدودشده ایران منتشر شده است. گزارش‌های وال‌استریت ژورنال و الجزیره مجموع این منابع را نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

در گزارش وال‌استریت ژورنال رقم کل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌های مختلف نزدیک به 100 میلیارد دلار عنوان شده که شامل بین 20 تا ۵۰ میلیارد دلار در چین، ۱۵ میلیارد دلار در عراق، ۶ میلیارد دلار در قطر، ۷ میلیارد دلار در هند، ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی، ۳ میلیارد دلار در ژاپن، ۲ میلیارد دلار در لوکزامبورگ، ۲ میلیارد دلار در آمریکا و یک میلیارد دلار در عمان ذکر شده است.

با این حال با نگاهی به این آمار و ارقام بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد بزرگنمایی شده است؛ زیرا بخشی از منابع در این محاسبات دو بار شمارش شده‌اند.

نمونه مشهور این ماجرا همان ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در کره جنوبی است. این پول در سال ۲۰۲۳ به قطر منتقل شد، اما پس از تشدید تنش‌ها دوباره تحت محدودیت قرار گرفت. در برخی برآوردها، این دارایی هم در کره جنوبی و هم در قطر محاسبه شده و عملاً دو بار در آمارها نشسته است.

به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند رقم واقعی دارایی‌هایی که واقعاً در دسترس ایران نیست، به مراتب کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است.

ماجرای ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده چه بود؟

یکی از مهم‌ترین بندهای اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به موضوع دسترسی تهران به دارایی‌های مسدودشده خود در خارج از کشور مربوط می‌شود؛ منابعی که بر اساس برخی گزارش‌ها ارزش آنها در مرحله نخست به حدود ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد و از نگاه مذاکره‌کنندگان ایرانی، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عملی برای سنجش پایبندی واشنگتن به تعهدات توافق محسوب می‌شود.

در روزهای گذشته رسانه‌های مختلف به نقل از گزارش‌های منتشرشده در الجزیره و منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران مدعی شدند که سازوکار اجرایی دسترسی ایران به بخشی از این منابع وارد مرحله عملیاتی شده است. بر اساس این گزارش‌ها، قرار است این دارایی‌ها در قالب یک خط اعتباری قابل استفاده در اختیار ایران قرار گیرد؛ اقدامی که در صورت تحقق، نخستین گام ملموس در مسیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران پس از سال‌ها تحریم خواهد بود.

سعید آجورلو، عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده ایران، با استناد به ماده ۱۱ تفاهم‌نامه اعلام کرده است که در متن توافق تصریح شده «وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدودشده ایران پس از اجرای کامل یادداشت تفاهم در دسترس قرار خواهد گرفت.» به گفته او، مذاکرات انجام‌شده با قطر عمدتاً بر طراحی سازوکاری متمرکز بوده که امکان دسترسی واقعی ایران به این منابع را پیش از اجرای تعهدات هسته‌ای و سیاسی فراهم کند؛ موضوعی که از منظر تهران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تجربه‌های پیشین نشان داده صرف انتقال منابع از یک کشور به کشور دیگر الزاماً به معنای دسترسی عملی به آنها نیست.

با این حال، ابهام اصلی نه درباره اصل رقم ۲۴ میلیارد دلار، بلکه درباره محل نگهداری این منابع است. آجورلو تأیید کرده بخشی از این دارایی‌ها در قطر قرار دارد، اما تاکنون هیچ مقام رسمی ایرانی جزئیات کامل جغرافیای توزیع این منابع را اعلام نکرده است.

از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده در وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد تهران در مذاکرات اخیر آزادسازی مرحله‌ای دست‌کم ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی خود را به عنوان اولویت نخست اقتصادی دنبال کرده است؛ رقمی که به باور برخی اقتصاددانان می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار ارز، ذخایر بانک مرکزی و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران اثرگذار باشد، هرچند برای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد کشور کافی نخواهد بود.

به همین دلیل، آنچه امروز بیش از رقم ۲۴ میلیارد دلار اهمیت دارد، پاسخ به یک پرسش کلیدی است: آیا این منابع صرفاً از حالت «بلوکه‌شده» خارج می‌شوند یا ایران امکان انتقال و استفاده آزادانه از آنها را نیز به دست خواهد آورد؟ تجربه منابع ۶ میلیارد دلاری قطر نشان داده فاصله قابل توجهی میان «آزادسازی روی کاغذ» و «دسترسی واقعی» به دارایی‌ها وجود دارد؛ فاصله‌ای که احتمالاً در هفته‌های آینده یکی از مهم‌ترین آزمون‌های توافق تهران و واشنگتن خواهد بود.

بلوکه‌شده یا مسدودشده؛ یک تفاوت مهم

در ادبیات تحریم‌ها، «دارایی بلوکه‌شده» و «حساب محدودشده» الزاماً یک معنا ندارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) درباره دارایی‌های بلوکه‌شده می‌گوید: مالکیت دارایی حفظ می‌شود، اما صاحب دارایی بدون مجوز نمی‌تواند آن را منتقل، برداشت یا استفاده کند. همچنین در راهنمای حقوقی دارایی‌های ایران آمده است: Frozen یا Blocked معمولاً به معنای ممنوعیت برداشت، انتقال یا هرگونه تصرف در دارایی بدون مجوز قانونی است.

در پرونده ۶ میلیارد دلار ایران در قطر، دولت آمریکا هیچ‌گاه نگفت این پول «آزاد» شده است؛ بلکه تأکید کرد پول در یک کانال بشردوستانه نگهداری می‌شود و فقط برای خرید: غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا صراحتاً اعلام کرد: این کانال اجازه انتقال پول به دولت ایران یا شرکت‌های ایرانی را نمی‌دهد و هزینه‌کرد منابع تحت نظارت انجام می‌شود.

تحریم‌ها؛ آنچه روی کاغذ لغو می‌شود و در عمل باقی می‌ماند

یکی دیگر از محورهای اصلی توافق، موضوع رفع تحریم‌هاست؛ اما در اینجا نیز همه تحریم‌ها یکسان نیستند.

تحریم‌های اولیه آمریکا قدیمی‌ترین بخش سیاست تحریمی علیه ایران را تشکیل می‌دهند. این تحریم‌ها از زمان بحران گروگان‌گیری در سال ۱۹۷۹ میلادی (آبان ۱۳۵۸) آغاز شدند و اساساً شهروندان، بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با ایران منع می‌کنند.

اما آنچه طی دو دهه اخیر بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد کرده، تحریم‌های ثانویه بوده است. این تحریم‌ها نه فقط شرکت‌های آمریکایی، بلکه هر شرکت خارجی را که با ایران همکاری کند هدف قرار می‌دهند.

به بیان ساده، اگر یک بانک ژاپنی یا آلمانی با ایران همکاری کند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا یا دلار را از دست بدهد. همین مسئله موجب شده حتی پس از توافق برجام نیز بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ جهان حاضر به همکاری گسترده با ایران نشوند.

از این منظر، رفع تحریم‌های ثانویه برای اقتصاد ایران بسیار مهم‌تر از رفع تحریم‌های اولیه تلقی می‌شود؛ زیرا تعیین می‌کند آیا سرمایه خارجی و بانک‌های بین‌المللی واقعاً به بازار ایران بازخواهند گشت یا خیر.

تحریم‌های شورای امنیت نیز از جمله‌های تحریم‌هایی است که در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بسیار به گوش می‌خورد. این تحریم‌ها کاملاً متفاوت از تحریم‌های آمریکایی هستند.

ویژگی‌ اصلی تحریم‌های شورای امنیت تصویب شدن آن توسط شورای امنیت سازمان ملل است؛ نه توسط یک کشور. به همین خاطر اجرای آن برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است.

از اواسط سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه علیه ایران تصویب کرد تا برنامه هسته‌ای این کشور را مهار کند. اولین قطعنامه، شماره ۱۶۹۶، از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم، که اساس تولید سوخت هسته‌ای بود، را متوقف کند و هشدار داد در صورت عدم همکاری، تحریم‌هایی در راه خواهد بود.

ایران این درخواست را نادیده گرفت و غنی‌سازی را ادامه داد. در واکنش، شورای امنیت در دی‌ماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) قطعنامه ۱۷۳۷ را صادر کرد که تحریم‌های جدی‌تری را شامل می‌شد: محدود کردن فعالیت‌های حساس هسته‌ای و موشکی ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات مرتبط، مسدود کردن حساب‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، و در کل تحریم معاملات مرتبط با این برنامه‌ها.

چند ماه بعد، در فروردین ۱۳۸۶(مارس ۲۰۰۷)، قطعنامه ۱۷۴۷ تصویب شد که دامنه تحریم‌ها را گسترش داد. بر اساس این قطعنامه، فروش هر نوع تسلیحات نظامی به ایران کاملاً ممنوع شد، دارایی و حساب افراد و شرکت‌های کلیدی در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ضبط گردید و به بانک‌ها و کشورها توصیه شد از ارائه وام یا سرمایه‌گذاری جدید در ایران خودداری کنند. به عبارت دیگر، تحریم‌ها اکنون شامل حوزه‌های نظامی و مالی-بانکی می‌شد و فشار بر اقتصاد و امنیت ملی ایران بیشتر شد.

در اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۸) قطعنامه ۱۸۰۳ صادر شد تا دامنه تحریم‌ها باز هم گسترده‌تر شود. این بار فهرست افراد و نهادهای تحریمی بزرگ‌تر شد، ممنوعیت سفر مقامات جدید اضافه گردید و نظارت بر فعالیت بانک‌های ایران تشدید شد. کشورها موظف شدند نقل و انتقالات پولی با ایران، به ویژه در بانک‌های اصلی، رصد شود تا منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران محدود بماند.

چند ماه بعد، در مهر ۱۳۸۷، قطعنامه ۱۸۳۵ (سپتامبر ۲۰۰۸) تصویب شد که در واقع تکرار خواسته‌های قبلی بود؛ یعنی ایران همچنان باید به تعهدات توقف غنی‌سازی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می‌کرد.

آخرین و سنگین‌ترین تحریم‌ها در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) با قطعنامه ۱۹۲۹ وضع شد. این مرحله مجازات‌ها را شدیدتر کرد: تحریم سراسری تسلیحات علیه ایران اعلام شد؛ یعنی فروش تانک، هواپیمای جنگی، موشک‌ها و تجهیزات نظامی سنگین به ایران کاملاً ممنوع شد. برنامه موشکی بالستیک ایران نیز به طور کلی محدود شد و تحریم‌های مالی شدیدتری اعمال شد؛ دارایی چند شرکت بزرگ ایرانی، از جمله خطوط کشتیرانی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، مسدود شد و روابط بانکی ایران تحت نظارت دقیق قرار گرفت.

با اجرایی شدن توافق برجام در سال ۱۳۹۴ این تحریم‌ها تعلیق شد و ایران توانست روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را تا حدی احیا کند. برجام به ایران امکان داد منابع مالی محدودش را آزاد کرده و پروژه‌های اقتصادی و صنعتی خود را از سر گیرد. اما با اجرایی شدن مکانیسم ماشه (اسنپ بک) در مهرماه سال گذشته (سپتامبر ۲۰۲۵ ) قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بار دیگر بازگشتند.

گفتنی است که چین و روسیه با این روند مخالفت کردند و سازوکار مکانیسم ماشه را فاقد اعتبار دانستند.

صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری؛ غرامت یا سرمایه‌گذاری؟

اما شاید بحث‌برانگیزترین بخش توافق، ایده تشکیل صندوقی باشد که ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

گزارش‌های رویترز و آکسیوس نشان می‌دهد این صندوق قرار نیست از بودجه دولت آمریکا تأمین شود و ماهیت آن نیز غرامت جنگی نیست. بر اساس این گزارش‌ها، منابع صندوق قرار است از طریق سرمایه‌گذاران خصوصی، شرکت‌های آمریکایی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی سرمایه‌گذاران آسیایی تأمین شود.

ایده این صندوق ظاهراً پس از آن شکل گرفت که تهران در جریان مذاکرات درخواست غرامتی چندصد میلیارد دلاری را مطرح کرد و واشنگتن با آن مخالفت نمود. در نتیجه به جای پرداخت غرامت مستقیم، طرح یک صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت روی میز قرار گرفت.

حامیان این ایده معتقدند ورود چنین سرمایه‌ای می‌تواند اقتصاد ایران را با موجی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت و صنعت مواجه کند. منتقدان اما می‌گویند تا زمانی که تحریم‌های بانکی و ریسک سیاسی ایران به طور کامل رفع نشود، بخش قابل توجهی از این ارقام ممکن است هرگز از مرحله وعده فراتر نرود.

در نهایت، موفقیت یا شکست توافق جدید بیش از آنکه به بندهای سیاسی یا حتی هسته‌ای آن وابسته باشد، به یک پرسش اقتصادی گره خورده است: آیا رفع محدودیت‌ها به اندازه‌ای واقعی خواهد بود که ایران بتواند به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کند، نفت خود را بدون محدودیت بفروشد و سرمایه خارجی جذب کند؟

پاسخ به این پرسش، نه در متن توافق، بلکه در رفتار بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بازارهای مالی جهانی مشخص خواهد شد؛ جایی که سرنوشت بسیاری از توافق‌های گذشته نیز رقم خورده است.