اکوایران: سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۵ نشان داد که سرمایه‌گذاران دیگر تنها به نرخ سود نگاه نمی‌کنند. در حالی که برخی اوراق با بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد بدون مشتری ماندند، اوراق با سررسید کوتاه‌تر بخش عمده تقاضای بازار را به خود اختصاص دادند؛ این رخداد چه نشانه‌ای از آینده این حراج متبادر می‌کند؟

به گزارش اکوایران، سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ با استقبال بیشتری نسبت به حراج قبلی همراه شد و دولت توانست بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اوراق عرضه‌شده را به فروش برساند. با این حال همچنان بخش عمده تقاضا از سوی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ثبت شده و بانک‌ها نقش بسیار محدودی در این حراج داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم احتیاط شبکه بانکی در خرید اوراق دولتی باشد.

حراج اوراق مالی اسلامی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شمار می‌رود. در این سازوکار، دولت اوراق بدهی خود را به بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند و از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز خود را بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند. با این حال میزان استقبال خریداران از اوراق دولتی، به نرخ بازده این اوراق، شرایط بازارهای مالی و انتظارات تورمی بستگی دارد.

حراج اوراق اسلامی خرداد 1405

افزایش فروش اوراق در سومین حراج سال

در سومین حراج اوراق دولتی که در ۲۶ خردادماه برگزار شد، مجموعاً ۵۳.۹ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب پنج نماد «اراد ۲۸۳»، «اراد ۲۸۶»، «اراد ۲۸۷»، «اراد ۲۸۸» و «اراد ۲۸۹» عرضه شد. در نهایت نیز ۱۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید که معادل حدود ۳۲ درصد از کل اوراق عرضه‌شده است.

بیشترین استقبال از اوراق جدید «اراد ۲۸۷» و «اراد ۲۸۸» صورت گرفت. از نماد اراد ۲۸۷ با حجم عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به فروش رسید. همچنین از نماد اراد ۲۸۸ نیز ۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان اوراق خریداری شد.

در مقابل، تقاضا برای برخی اوراق عرضه‌شده بسیار محدود بود. به طوری که از نماد اراد ۲۸۳ هیچ فروشی ثبت نشد و از نماد اراد ۲۸۶ تنها ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. همچنین از نماد اراد ۲۸۹ نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان توسط فعالان بازار سرمایه خریداری شد.

بازی نرخ بهره و سررسید در حراج سوم

نکته قابل توجه در نتایج سومین حراج، ارتباط میان استقبال سرمایه‌گذاران و سررسید اوراق عرضه‌شده است. اگرچه نرخ بازده تا سررسید اغلب اوراق عرضه‌شده در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد قرار داشت، اما میزان استقبال از آن‌ها یکسان نبود.

اوراق «اراد ۲۸۸» که در مرداد ۱۴۰۷ سررسید می‌شود، با نرخ بازده ۳۹.۴ تا ۳۹.۷۲ درصد توانست حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان تقاضا جذب کند و به یکی از پرفروش‌ترین اوراق این حراج تبدیل شود. در مقابل، اوراق «اراد ۲۸۳» با سررسید خرداد ۱۴۰۸ هیچ خریداری نداشت و اوراق «اراد ۲۸۶» با سررسید تیر ۱۴۰۸ نیز تنها ۳۰۰ میلیارد تومان فروش رفت؛ این در حالی است که نرخ بازده این دو ورقه نیز در محدوده ۳۹.۹ درصد قرار داشت.

این الگو نشان می‌دهد در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران علاوه بر نرخ سود به افق زمانی سرمایه‌گذاری نیز توجه ویژه‌ای دارند و تمایل بیشتری به اوراقی نشان می‌دهند که منابع آن‌ها را برای مدت کوتاه‌تری درگیر می‌کند. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد بخشی از فعالان بازار در شرایط نااطمینانی اقتصادی حاضر نیستند حتی در ازای دریافت نرخ‌های نزدیک به ۴۰ درصد، منابع خود را برای بیش از دو سال در اوراق دولتی قفل کنند.

تداوم غیبت بانک‌ها در بازار بدهی

یکی از مهم‌ترین نکات سومین حراج سال جاری، تداوم مشارکت ضعیف بانک‌ها در خرید اوراق دولتی بود. در این حراج تنها یک بانک در فرآیند خرید شرکت کرد و مجموع سفارش‌های ثبت‌شده از سوی شبکه بانکی به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها با ۱۰۰ میلیارد تومان از این سفارش‌ها موافقت کرد.

به این ترتیب تقریباً تمام اوراق فروخته‌شده در سومین حراج توسط سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه خریداری شد و سهم بانک‌ها از کل فروش اوراق ناچیز بود. این در حالی است که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بانک‌ها معمولاً یکی از مهم‌ترین خریداران اوراق دولتی محسوب می‌شوند و افت مشارکت آن‌ها می‌تواند تامین مالی دولت از مسیر بازار بدهی را با چالش مواجه کند.

با احتساب نتایج سومین مرحله، مجموع فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ به ۷۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان حراج دوم که فروش تجمعی اوراق را به ۵۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسانده بود، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

نتایج سومین حراج نشان می‌دهد اگرچه دولت همچنان توانسته بخشی از نیاز مالی خود را از طریق بازار بدهی تامین کند، اما وابستگی فروش اوراق به نهادهای مالی بازار سرمایه و استقبال محدود بانک‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تامین مالی دولت در ماه‌های آینده خواهد بود.