او در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه مهمترین سند بالادستی برای سیاستگذاری اقتصادی در چهار تا پنج سال آینده است. با این حال، به دلیل شرایط ویژه کشور، از جمله جنگ و آثار آن بر اقتصاد، بررسی و اصلاح برخی اهداف و ارقام برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم از طریق لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
صیامی عراقی با اشاره به اهمیت هماهنگی سیاستهای صنعتی و ارزی افزود: سیاستهای صنعتی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن تقویت تولید، آثار تورمی نداشته باشند و به افزایش پایه پولی نیز منجر نشوند.
او با اشاره به ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه توضیح داد: بر اساس این ماده، دولت موظف است فهرست کالاهای خام و نیمهخام را تهیه کند. کالاهایی که در این فهرست قرار میگیرند، از معافیتهای مالیاتی محروم میشوند و بر اساس میزان خامفروشی، مشمول عوارض صادراتی خواهند شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت هشدار داد که هرگونه خطا در تعیین زنجیره ارزش کالاها میتواند هم سیاست صنعتی و هم سیاست ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
او در تشریح این موضوع به بازار اوره اشاره کرد و گفت: ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی اوره در جهان است و سالانه حدود ۶ میلیون تن از مجموع ۵۰ میلیون تن تجارت جهانی این محصول را تأمین میکند. از این رو، هرگونه تصمیم نادرست درباره صادرات یا تعیین عوارض این محصول میتواند انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده و بر درآمدهای ارزی کشور اثر منفی بگذارد.
صیامی عراقی در پایان تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در سال گذشته، بازنگری در تعیین زنجیره مواد خام و نیمهخام بوده است تا ضمن اصلاح سیاست صنعتی، شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تقویت سیاست ارزی کشور تسهیل شود.
