زمانی که یک فرد یا اعضای خانوار میخواهند تصمیمی در مورد یکی از مسائل زندگی خود بگیرند، معمولا اولین گام گفتگو با یکدیگر یا گرفتن مشاوره از دیگران است. در این گفتگو وقتی بحثی شکل میگیرد رد و بدل شدن اطلاعات مختلف برای رسیدن به دیدی بهتر در رابطه با آن مسئله، الزامی و ضروری است. به عبارتی این اطلاعات هستند که به گفتگو و در نهایت تصمیمگیری نهایی جهت میدهند.
حال اگر کمی ابعاد قضیه را گستردهتر در نظر بگیریم، در مقیاس کلان، تصمیمگیریها چه در سیاستگذاری از جانب دولت و چه از ناحیه بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی وابسته به اطلاعات و دادهها در جهت اتخاذ تصمیم مناسب است. اگر این امر را نادیده بگیریم، که احتمال رسیدن به اطلاعات کامل برای کارگزار دولت یا حتی بخش خصوصی ممکن نیست، اما در نهایت بخشی از اطلاعات نیز میتواند تا حدی در تصمیمگیریها کمککننده باشد. از همینرو اطلاعات و آمار، فراهمکننده و تسهیلگر ایجاد تصمیمهای درست محسوب میشود.
در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی متولی اصلی اطلاعات اقتصادی هستند. با اینحال این دو نهاد برخی از اطلاعات و دادههایی را که پیش از این منتشر میکردند، در سالهای اخیر کمتر بروزرسانی کردهاند؛ دادهها و آمارهایی که نقشی مهم در سیاستگذاریهای اقتصادی، تصمیمگیری بنگاههای اقتصادی و تولید و از همه مهمتر ایجاد شفافیت آماری در اقتصاد کشور ایفا میکنند؛ از جمله مهمترین این شاخصها میتوان به متغیرهای پولی، سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور و در تهران، تولید ناخالص داخلی استانها و مقدار تولید و صادرات نفت خام اشاره داشت؛ شاخصهایی که مدتهاست بروزرسانی نشدهاند یا آنقدر دیر بروز میشوند که دیگر فایده و کاربرد اصلی خود را از دست میدهند. نویسنده در این گزارش بر آن است تا اهمیت این شاخصها و نقش آنها در اقتصاد را نشان داده و از طرف دیگر کاربرد این شاخصها را در تصمیمگیری مشخص کند.
متغیرهای پولی
کلماتی مانند نقدینگی، پایهپولی، ترازنامه بانک مرکزی و ... حتما به گوش بسیاری خورده است. نقدینگی و رشد آن عامل اصلی افزایش قیمتها و تورم است. رشد پایهپولی نشاندهنده چاپ مستقیم پول از جانب بانک مرکزی و سیگنالی برای تورم بالاتر است. ترازنامه بانک مرکزی هم بیانگر سیاست این نهاد در بازار پول است.
هر کدام از این شاخصها میتوانند نقشی تعیینکننده در تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی، مردم و شرکتها داشته باشند؛ البته باید این نکته را نیز خاطرنشان کرد که شرط کاربرد درست این شاخصها، بروزرسانی به موقع است. اگر رشد نقدینگی یا رشد پایهپولی در زمانهای مقرر بروز نشود، آن وقت دیگر اهمیت خود را در تصمیمگیریها به مرور از دست خواهد داد.
اولین موردی که میتوان از اهمیت متغیرهای پولی در اقتصاد عنوان کرد، نقش آن در سیاستگذاری است. بهطوری که اگر رشد نقدینگی روندی افزایشی به خود بگیرد مهمترین عامل برای پیشبینی افزایش تورم و احتمالا نرخ ارز در آینده است. در نتیجه اولا، اگر مسئله عدم درز آمار در زمانی به خصوص مطرح نباشد، سیاستگذار میتواند اقدامی قاطع با هدف کنترل رشد نقدینگی صورت دهد، دوما با اطلاعرسانی به موقع، جامعه، رسانهها و افراد مطالبه کنترل رشد نقدینگی را مطرح میکنند و سوما میتواند ابزاری در دست افراد و شرکتها جهت پوشش ریسک ناشی از افزایش یا کاهش تورم در آینده باشد. در رابطه با آمارهای مرتبط با پایهپولی و ترازنامه بانک مرکزی نیز همین موضوع صادق است.
بنابراین و با توجه به نکاتی که ذکر شد، ضروری است که انتشار دادههای پولی هم به علت نتایج سیاستی و کنترل تورم و هم به علت پیشبینی پذیری اقتصاد و شفافیت آماری به موقع صورت گرفته و بروزرسانی شود.
سرمایهگذاری خارجی
متغیر سرمایه بهطورکلی نقشی تعیینکننده در ایجاد رشد اقتصادی باثبات و پایدار ایفا میکند؛ حال این سرمایه میخواهد از منابع داخلی تامین شود یا اینکه از خارج وارد شود. مرکز آمار و بانک مرکزی دادههای مرتبط با سرمایهگذاری داخلی را در زمانهای مقرر منتشر میکنند، با اینحال در رابطه با سرمایهگذاری خارجی ابهامات زیادی وجود دارد. مورد اول اینکه اعداد سرمایهگذاری خارجی از سال 1403 بروز نشده است. دوم اینکه این دادهها سالانه گزارش میشوند، درحالی که اگر در فواصل زمانی کوتاهتر اعلام شوند قابلیت بکارگیری بهتری دارند.
دادههای سرمایهگذاری خارجی میتوانند دید و چشمانداز مشخصتر و شفافتری از اقتصاد ارائه دهند؛ یکی از موارد شاخصهای مرتبط با فضای اقتصادی است. اگر روند سرمایهگذاری خارجی صعودی باشد، این میتواند نشانگر بهبود محیط اقتصادی کشور باشد و انتظارات افراد و شرکتها را در مورد آینده اقتصاد مطلوبتر کند. همچنین آمارهای سرمایهگذاری خارجی به صورت جزئی میتواند به پیشبینیهای مرتبط با نرخ ارز کمک کند.
از همینرو بروزرسانی دادههای سرمایهگذاری خارجی، میتواند متغیری مهم و تاثیرگذار در محاسبات اقتصادی جامعه و سیاستگذار تلقی شود.
نرخ فقر و تولید ناخالص داخلی استانها
آخرین آمارهای رسمی که از نرخ فقر منتشر شده مربوط به سال 1401 است؛ گزارشی با عنوان «پایش رسمی فقر در ایران» که طبق سابقه هر سال با تاخیر زیاد منشر میشد. با اینحال سه سال است که این وزارتخانه شاخص مذکور را حتی با تاخیر نیز اعلام نکرده است. نرخ فقر شاخصی است که میتوان کارنامه بک سیاستگذار، دولت و یا چندین دولت را با آن سنجید؛ اینکه دولتهایی که آمده و رفتهاند تاثیر مثبتی در زمینه با فقرزدایی و رشد اقتصادی داشتهاند یا خیر. عدم انتشار نرخ فقر نشاندهنده ابهام زیاد در آمارها و اطلاعات مرتبط با رفاه است.
مسئله زمانی جدیتر میشود که عمده سیاستهای دولتها در سالهای اخیر نه معطوف به افزایش شتاب اقتصاد و ثروتآفرینی، بلکه حمایت از مردم در زمینه حداقل معیشت بوده است؛ به عنوان مثال میتوان به اعطای یارانه در سالهای 1398 و 1401 و همینطور جدیدا طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. به بیان دیگر زمانی که دولتها به این جنس از طرحهای اقتصادی روی میآورند یعنی در مهار فقر موفق عمل نکردهاند و به دنبال جبران سیاستهای غلط خود با پولپاشی و اعطای یارانه هستند. عدم انتشار نرخ فقر نیز در جهت پوشش ناکارآمدیهای سیاستی و جلوگیری از شفافیت آماری تلقی میشود.
یکی دیگر از شاخصهایی که سابقا توسط مرکز آمار اعلام میشد و به مدت 4 سال است بروزرسانی نشده، تولید ناخالص داخلی استانها است. آخرین دادههای منتشر شده از تولید ناخالص داخلی در استانها به سال 1400 باز میگردد. اینها درحالی است که این شاخص در رابطه با نوع تخصیص منابع در سطح کشور، سیاستهای مرتبط با تمرکززدایی اقتصادی و وضعیت رشد اقتصاد و رفاه در سطح هر استان حائز اهمیت است. انتشار این شاخص میتواند نشانگر ناکارآمدیهای نظام اقتصاد دستوری و مبتنی بر تمرکز بوده و مسیر اصلاحات اقتصادی را روشنتر نماید.
متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور و شهر تهران
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران آخرین بار در مرداد سال 1403 توسط بانک مرکزی بروزرسانی شده است. همچنین متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور و تهران نیز آخرین بار در زمستان 1400 اعلام شده است. اینها درحالی است که انتشار چنین آمارهایی در دنیا به صورت پیاپی و مستمر کاملا مرسوم است. در واقع این اطلاعات به بازیگران بازار مسکن و خانوارهای متقاضی مسکن کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند؛ حال این امر میتواند در جهت سرمایهگذاری در این بازار یا رفع نیاز مسکن باشد. همچنین به سیاستگذار مستقر در دولت و نهاد پولی کمک میکند تا تصمیمات کارآمدتری در رابطه با بازار مسکن اتخاذ کند. بهطور مثال میتوان به قیمتگذاری دستوری و تعیین سقف اجارهبها اشاره داشت. دولت در هر سال سقفی برای اجارهبها در نظر میگیرد. اینها درحالی است که اگر دادههای قیمت و اجاره مسکن انتشار یابد مشخص میشود که آیا سقف اجارهبهای تعیین شده توسط دولت موثر بوده یا خیر. در اینجا باز هم دولت با ایجاد ابهام آماری سعی در پنهان کردن مشکل زیر فرش دارد.
با اینحال مدتهاست که این آمارها هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی مرکز آمار بروز نشدهاند. اتفاقی که البته جنبه مثبتی نیز دارد و آن هم برآورد و انتشار اطلاعات مرتبط با بازار مسکن از سوی بنگاهها و شرکتهای بخش خصوصی است.
مقدار تولید و صادرات نفت خام
براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده، آخرین دادههای مقدار تولید و صادرات نفت خام در سال 1397 انتشار یافته است؛ به عبارتی حدود 8 سال است که آمارهای فروش نفت اعلام نشده است. از همینرو تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد انرژی جهت بررسی این بازار از منابع دادهای مانند تانکر ترکرز و کپلر بهره میگیرند.
با توجه به اینکه نفت مهمترین بازیگر رشد اقتصادی ایران برای سالها تلقی میشود و این امر در آمارهای اقتصادی نیز کاملا قابل مشاهده است، عدم انتشار این آمارها برآورد چشمانداز اقتصادی کشور را برای بازیگران و فعالان اقتصاد ایران بسیار دشوار میکند. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد سیاستمداران و وزارت نفت در فروش و صادرات نفت را نیز سختتر کرده و فرایندهای نظارتی و فعالیتهای رسانهای را که با هدف پاسخگو کردن دولت پیگیری میشوند را تضعیف میکند.
اگر نمیتوانید، تعطیلش کنید
ارائه آمارهای اقتصادی با دسترسی به منابع دادهای منتخب و نمونه و استفاده از روشهای نوین یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در عصر هوش مصنوعی آسانتر و راحتتر شده است. بهطوری که درحال حاضر اغلب شرکتها و بنگاههای بخش خصوصی میتوانند از طریق مشارکت با یکدیگر برآوردهایی در رابطه با تورم، رشد اقتصادی و دیگر شاخصها داشته باشند. برای مثال میتوان به آمارها و شاخصهایی که در رابطه با بازار مسکن توسط بخش خصوصی تهیه میشود اشاره کرد. یا میتوان مطالعه و ساخت شاخصهای ارزیابی وضعیت اقتصادی را در پایاننامههای درسی در نظر گرفت. به همین دلیل نبود یک نهاد دولتی که توانایی انتشار آمارهای بروز را ندارد احساس نمیشود.
بنابراین وقتی یک نهادی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی وظیفه خود را در زمینه انتشار شاخصها و دادههای مورد نیاز فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم به درستی ایفا نمیکنند، راهحل میتواند در تعطیل کردن این نهادها و سپردن امر انتشار آمار به بخش خصوصی و NGOهای مختلف باشد.
