تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد اگرچه حجم اسمی تسهیلات پرداختی نسبت به بهار سال گذشته ۶۵.۵ درصد افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن اثر تورم، تصویر متفاوتی دیده می‌شود. ارزش حقیقی تسهیلات اعطایی در سه‌ماهه نخست امسال حدود ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده؛ موضوعی که از تضعیف قدرت واقعی تامین مالی در اقتصاد حکایت دارد.

در میان ۱۸ سرفصل تسهیلاتی، تنها ۶ مورد رشد حقیقی را تجربه کرده‌اند؛ از جمله وام‌های قرض‌الحسنه ایثارگران، بهزیستی، کمیته امداد، اشتغال، تعمیرات و خرید کالای شخصی. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در کنار تامین مالی تولید، تلاش کرده از گروه‌های آسیب‌پذیر و خانوارها نیز حمایت بیشتری انجام دهد.

با این حال، بیشترین سهم تسهیلات همچنان به «سرمایه در گردش» اختصاص دارد؛ بیش از یک‌هزار و ۹۱۷ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۶۵ درصد کل تسهیلات. تداوم این سهم بالا نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بخش مهمی از منابع بانکی صرف زنده نگه داشتن فعالیت جاری تولید می‌شود، نه سرمایه‌گذاری و توسعه.

در سمت خانوار نیز افزایش سهم تسهیلات خرید کالای شخصی، نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای کاهش فشار تورم بر معیشت مردم است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند، هرچند در مقیاس کلان، کاهش حقیقی تسهیلات نشان می‌دهد ظرفیت نظام بانکی برای حمایت از اقتصاد همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.