به گزارش اکوایران، خصوصیسازی تنها به ارزش داراییهای واگذارشده محدود نمیشود. شیوه واگذاری نیز اهمیت زیادی دارد. اینکه دولت سهام یک شرکت را به صورت یکجا به یک سرمایهگذار واگذار کند، آن را به تدریج در بازار عرضه کند یا بخشی از سهام را به کارکنان همان بنگاه اختصاص دهد، هر کدام آثار متفاوتی بر رقابت، ترکیب مالکان و توسعه بخش خصوصی دارد. بررسی آمارهای سازمان خصوصیسازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت طی این سالها از روشهای متفاوتی برای واگذاری داراییهای خود استفاده کرده، اما وزن هر یک از این روشها یکسان نبوده است.
سه مسیر برای واگذاری سهام دولت
واگذاری سهام دولت معمولا از سه مسیر اصلی انجام میشود: واگذاری بلوکی، تدریجی و ترجیحی. در واگذاریهای بلوکی تمام یا بخشی از سهام یا دارایی بنگاه قابل واگذاری به صورت بلوک یکجا به فروش میرسد. آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۳۸۰ تاکنون، واگذاریهای بلوکی بیشترین سهم را از کل خصوصیسازی داشتهاند. ارزش این واگذاریها به حدود ۹۷۰ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان رسیده که معادل ۹۶.۶ درصد کل واگذاریهای انجامشده است.
در مقابل، واگذاری تدریجی به صورت خرد و بر مبنای تابلوی بورس در بازار سرمایه عرضه و به فروش میرسد. ارزش این نوع واگذاریها در ۲۵ سال گذشته ۳۰ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بوده که ۳.۱ درصد از کل واگذاریها را به خود اختصاص داده که نسبت به واگذاریهای بلوکی مقدار آن بسیار اندک است.
روش سوم، واگذاری ترجیحی است. در این حالت، بخشی از سهام یا دارایی بنگاه به کارکنان و مدیران شرکت واگذار میشود. طبق آمار سازمان خصوصیسازی، ارزش این نوع واگذاری از سال ۱۳۸۰ تا کنون، تنها ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان بوده که تنها سهمی ۰.۳ درصدی از کل واگذاریها در این دوره داشته است. این آمار نشان میدهد انتقال سهام به کارکنان یا گروههای خاص، در مقایسه با دو روش دیگر، نقش بسیار محدودی در اجرای سیاست خصوصیسازی ایفا کرده است.
بازار سرمایه و مزایده؛ مهمترین بستر خصوصیسازی
از منظر بازار عرضه نیز، مزایده و بورس مهمترین مسیر واگذاری داراییهای دولت بوده است. طی این دوره، حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت از طریق بورس و ۴۸۱ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از طریق مزایده واگذار شده است. مجموع این دو معادل ۹۵.۲ درصد از کل واگذاریهاست. پس از بورس، فرابورس با حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان و سهم ۴.۸ درصدی قرار دارد. در مقابل، واگذاری از طریق مذاکره حدود ۴۶۶ میلیارد تومان بوده که سهمی نزدیک به صفر درصد از کل خصوصیسازی را تشکیل میدهد. بررسی عملکرد ۲۵ ساله سازمان خصوصیسازی نشان میدهد دولت در اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بیش از هر چیز بر واگذاریهای عمده و بازار سرمایه و مزایده تکیه کرده است.
