اقتصاد ایران در آستانه تکرار دهه بر باد رفته

به گزارش اکوایران، مولدسازی اموال دولت یکی از سیاست‌هایی است که در حال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه خود پی گرفته است. به عقیده برخی کارشناسان این سیاست می‌تواند در کاهش فشار تورمی موثر باشد و به رونق بخش مولد بیانجامد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این اقدام، اتفاقی مشابه خصوصی‌سازی‌های غیراصولی را رقم خواهد زد و به ایجاد رانت‌های عظیم و از دست رفتن سرمایه‌های مردم منجر خواهد شد.

کمال اطهاری - اقتصاددان و پژوهشگر توسعه - در گفت‌وگو با اکوایران، درباره راه یا بیراهه بودن سیاست مولدسازی و رانت‌هایی که مولدسازی در شرایط فعلی می‌تواند ایجاد کند، سخن گفت. او به پیش‌شرط‌های مولدسازی از جمله وجود نظام انگیزه‌دهنده به بخش مولد، نظام بازدارنده از رانت‌جویی، لزوم توجه و پرورش اقتصاد دانش، جامعه دانش و عدالت اجتماعی اشاره کرد، اما به عقیده او بر اساس شواهد، هیچکدام از این پنج شرط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

چندین سال بود که درآمدهای دولت با نفت تامین می‌شد. با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به فروش اموال و دارایی‌هایش با نام مولدسازی روی آورده است؛ اما این سیاست، یک راه است یا بیراهه؟

اظهاری در پاسخ می‌گوید: من با توجه به اقتصاد نئوکلاسیک و در چارچوب اقتصاد توسعه حرف می‌زنم. از آنجایی که دولت و حاکمیت مدعی خیلی از ارزش‌هاست، در این مصاحبه، از ارزش‌ها و در رأس آن از عدالت سخن خواهم گفت. بی‌تردید این شیوه منتخب برای مولدسازی که صرفا سیاست آن اعلام شده و برنامه و نحوه اجرای آن اعلام نشده، بیراهه کاملی است و به نابودی کامل دارایی‌های ملت می‌انجامد.

واژگان به‌کار رفته در این طرح، متبادرکننده این است که گویی دولت مالک این دارایی‌هاست؛ درحالیکه این‌ها دارایی‌های ملت است که جامعه مدنی آن را به دولت سپرده تا برای توسعه و رفاه و تامین نیازهای جامعه به کار گرفته شود.

حتی اگر با تسامح بپذیریم که اقدامی به نام مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند مفید باشد، شروطی دارد که نه در برنامه‌ها و نه در سیاست‌های اعلام شده دولت وجود ندارد. شرط اول آن است که دارای «الگوی توسعه دانش‌بنیان» باشیم. از برنامه چهارم توسعه تا اقتصاد مقاومتی و در همه برنامه‌های پیشین ردپای الگوی توسعه دانش‌بنیان دیده می‌شود، ولی در برنامه هفتم از آن غفلت شده است. در دنیای امروز هرگونه مولدسازی خارج از اقتصاد دانش، تباهی است.

هر اقتصادی که وارد اقتصاد دانش نشود، قدرت نوآوری و بهره‌وری خودش را از دست می‌دهد و دچار عقب‌ماندگی شدیدتری از دوران قبل می‌شود. کاملا مانند این است که وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، کشورهایی که وارد انقلاب صنعتی نشدند در وضعیت بدتری از گذشته قرار گرفتند. دوران اقتصاد دانش که پساصنعتی نامیده می‌شود، چنین نسبتی با اقتصاد صنعتی دارد. اقتصاد صنعتی که وارد اقتصاد دانش نشود، نابود می‌شود و فاصله فزاینده‌ای با سایر کشورها پیدا می‌کند.

زمانی درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصاد ایران از کشورهای پیرامونی بالاتر بود ولی الان به دلیل اینکه وارد اقتصاد دانش نشده، در تله توسعه افتاده که تله فقر نیز ایجاد می‌کند. پس شرط اول هرگونه مولدسازی داشتن برنامه و نقشه راه برای ورود به اقتصاد دانش است. این شرط در برنامه توسعه وجود ندارد و به نظر می‌رسد اراده و دانش برنامه‌ریزی برای آن نیز وجود نداشته باشد.

یکی از موضوعات اساسی که در برنامه هفتم از آن غفلت شده، جامعه دانش است. جامعه دانش، جامعه‌ای است که در آن مردم می‌توانند دانایی را به توانایی تبدیل کنند. بدون ساماندهی اقتصاد دانش، بخش مولد نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

اینجا نظام انگیزشی در راستای رانت است

شرط دوم مولدسازی، داشتن یک «نظام انگیزشی و یک نظام بازدارنده» است. هیچکدام از این نظامات در ایران به صورت شایسته وجود ندارد و هر دوی این آنها در حال عمل کردن علیه مولدسازی هستند. نظام انگیزشی یعنی شما نظامی داشته باشید که بخش مولد اقتصاد برای بالا بردن بهره‌وری و تولید دارای انگیزه شود. این انگیزه‌بخشی، با سیاست‌های شایسته امکان تحقق دارد. در تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و نوسانات شدید نرخ ارز، هرگونه نظام انگیزشی از بین می‌رود. 

برای مثال یک تولیدکننده برای اینکه وارد عرصه کار مولد شود و بازده سرمایه و سود معقول و امکان رقابت داشته باشد، به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد. یک کارخانه شاید به زحمت بتواند سالانه 20 درصد سود کند، درحالیکه یک فعالیت سوداگرانه صد درصد سود در یک سال دارد. این یک نظام ضد انگیزشی است.

تمام نظام مالیاتی و رفاهی و بیمه به شدت به فعالیت‌های مولد بستگی دارد. فعالیت در مسکن نمی‌تواند هیچکدام از این‌ها را تامین کند. در ایران نظام انگیزشی تمام‌قد در راستای رانت است.

کسی توان مقابله با رانت‌خوار را ندارد

همچنین نظام بازدارنده از جمله پیش‌شرط‌هاست. برای مثال یک شخصی در بطن قوه قضاییه فعالیت می‌کند و کاملا ثابت می‌شود که فعالیت‌های او یک فساد سیستماتیک بوده است. این شخص پس از مدتی آزاد می‌شود و کسی با او کاری ندارد؛ یا مثلا در بخش‌های دیگری از شرکت‌های دولتی و خصولتی ثابت می‌شود فرد خطا کرده ولی به آن رسیدگی نمی‌شود. نظامی که در حال حاضر در ایران وجود دارد این است که شما بیا رانت‌جویی کن، ثروت ملت را بگیر و خارج کن و کسی کاری به کار تو ندارد!

نظامی که در ایران وجود دارد باعث شده که در دهه گذشته سالانه بین 20 تا 80 میلیارد دلار از کشور خارج شود. همه این شواهد نشان می‌دهد که نظام انگیزشی برای ورود به فعالیت مولد وجود ندارد. وقتی این دو نظام انگیزشی و بازدارنده وجود ندارد. خروج سرمایه در ابعاد عظیم رخ می‌دهد و کسی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. تنها ترجیع‌بند اقتصاددانان دولت‌ها نیز ورود به بازار آزاد شده است، درحالیکه نظام و نهاد لازم برای بازار آزاد وجود ندارد. تنها آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند خودبه‌خود بخش مولد را راه‌اندازی کند بلکه به نهادها و نظام انگیزشی و بازدانده برای آزادسازی نیاز داریم. آزادسازی بازار در این شرایط تنها تداوم همین رانت‌جویی فعلی است.

به جای تقابل با جامعه مدنی، با رانت‌خوار مقابله کنید

در کشوری مثل کره جنوبی که حتی سوسیالیستی هم نیست، اگر مسئولی اعلام کند که قصد اجرای سیاستی را دارد و برای انجام آن می‌خواهد از رانت‌ها استفاده کند، اگر نتواند آن سیاست را اعلام کند مجرم شناخته می‌شود. در همین سیاستِ نهضت ملی مسکن که در حال اجراست، اگر زمینی از دستگاهی گرفته شود و برای کم‌درآمدها اختصاص داده نشود، سیاستگذار باید پاسخگو باشد. در عمل می‌بینیم که نمی‌توانیم رانت‌خوار و فاسد را محکوم کنیم و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه به جای مسائل فعلی که در برابر بخشی از جامعه مدنی پیش گرفته، چرا این نظامات را دنبال نمی‌کند؟

در بخش مسکن ادعاهای بزرگی می‌کنند و نمی‌توانند به آن عمل کنند در صورتی که با همین شعار در انتخابات علیه سایر رقبا که چنین قول هایی نداده‌اند پیروز شده‌اند. یا ادعا می‌شود که ظرف مدت کمی فقر مطلق را از بین می‌برند. چنین اتفاقاتی در هر کشوری رخ بدهد دادگاهی شدن یا حداقل استیضاح را در پی دارد. اگر کسی می‌خواهد در زمینه‌ای فعالیت کند باید دارای برنامه راه و دانش توسعه باشد، برای مثال این سیاست می‌توانست از طریق طرح جامع مسکن که در سال 1394 نوشته شد، پیگیری شود. یا به موجب ماده‌ای در برنامه ششم سند توانمندسازی و ساماندهی به سکونتگاه‌های غیر رسمی تهیه شد که در چارچوب طرح جامع مسکن بود و پیوند اقتصاد و نهادهای مختلف در آن تعریف شده بود، چرا این موضوع در برنامه هفتم توسعه وارد نشده است؟

سرمایه داری موقعی مفید و مولد است که که سیستم انگیزشی آن نیز مولد باشد، سپس برای بازدارندگی نیز انواع مالیات‌ها و مسائل قانونی پی‌ریزی می‌شود. در کشورهای مهد نئولیبرالیسم مثل آمریکا کسی نمی‌تواند با نگهداری زمین رانت‌خوری کند چرا که با گذشت دو سه سال به قدری به آن مالیات تعلق می‌گیرد که برای صاحب آن انگیزه سفته بازی ایجاد نمی‌کند. در اینگونه کشورها هرگونه عایدی ورای فعالیت مولد مالیات بالایی دارد. در حالکه در ایران افراد می‌توانند با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی هرسال قیمت‌ها را به شکل صوری بالا ببرند.»

گاهی از سر سوزن رد می‌شویم ولی از در دروازه، نه!

حتی اگر بخواهیم از منظر عدالت به آن بپردازیم، منظورم از عدالت همان حقوق اولیه مردم است، باز هم مولدسازی به این شکل بی‌عدالتی است. برای مثال می‌خواهیم زمین‌های آموزش و پرورش را بگیریم به این بهانه که از آن‌ها در مناطق محروم استفاده کنیم، درحالیکه در همان موقع در برنامه هفتم اعلام می‌شود که برای گسترش خدمات به شهر تهران قصد افزایش محدوده شهر را داریم. خب پس بقیه تکلیف بقیه شهرها چه می‌شود؟

شما شیوه سامان‌دهی به برج‌های اکباتان را ببینید. با حرکت عمودی می‌شود به خدمات دسترسی پیدا کرد. درحال حاضر شهر تهران 50 درصد بیشتر از ظرفیت خود بارگذاری شده است، چرا باید شهری را به این شکل گسترش دهیم درحالیکه می‌توانیم با تامین حمل و نقل و محل جدید کار شهرهای جدید را گسترش دهیم. 

می‌توانیم به جای گرفتن مدارس از آموزش پرورش کاربری آن‌ها را صرفا تغییر دهیم، برای مثال کتابخانه یا مرکز توسعه محلی تاسیس کنیم.

سود تکرار دهه بر باد رفته، در جیب رانتخواران

یک مرتبه واگذار کردن کارخانه‌ها در هیچ کشوری وجود ندارد. نزدیک ترین تجربه به آن متعلق به دهه 1980 در آمریکای لاتین بوده که نام آن را نیز دهه بر باد رفته گذاشته‌اند. چرا پس از 40 سال می‌خواهیم دوباره دهه بر باد رفته را تکرار کنیم؟

اگر مولدسازی در کشورهای دیگر برنامه‌ریزی شده ابتدا انگیزه‌های بیرونی و درونی ایجاد شده و سپس مازاد نیروی انسانی در کارخانه‌های دولتی پس از مهارت‌آموزی به بخش خصوصی منتقل شده است؛ نه اینکه بخواهیم به بهانه آموزش دادن مزد و بیمه را نصف بدهیم.

در شرایطی که تشکیل جامعه دانش و اقتصاد دانش و توجه به عدالت اجتماعی مغفول مانده که جزو ملزومات ثبات اجتماعی و سیاسی است، سیاست مولدسازی به هیچ مقصودی جز ازدیاد رانت‌جویی راه نخواهد برد. شاید هم به همین دلیل است که برای اقداماتشان درباره اموال مردم مصونیت قضایی خواسته‌اند.