مرکز پژوهشهای اتاق تهران در گزارشی به بررسی جامع تفاوتهای نرخ تورم در استانهای ایران با تمرکز ویژه بر موقعیت خاص استان تهران، بر اساس دادههای منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ پرداخته است. طبق این گزارش، نرخ تورم بهعنوان یکی از کلیدیترین شاخصهای اقتصاد کلان، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها دارد و بررسیهای اخیر نشاندهنده وجود شکافهای تورمی قابلتوجه بین مناطق مختلف کشور است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ به رقم ۶۶ درصد رسیده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان، تفاوت چشمگیر نرخ تورم استان تهران با سایر مناطق کشور است.
استان تهران برای ششمین ماه متوالی کمترین نرخ تورم سالانه را در میان تمامی استانهای کشور تجربه کرده است و نرخ تورم آن در این مقطع زمانی ۵۵.۲ درصد ثبت شده که حدود ۱۰.۸ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور است. این شکاف تورمی تنها محدود به نرخ سالانه نیست، بلکه در شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز تهران با ثبت رقم ۷۳.۹ درصد، برای دهمین ماه متوالی کمترین میزان افزایش قیمتها را نسبت به ماه مشابه سال قبل در کل کشور داشته است. در مقابل این وضعیت در پایتخت، خانوارهای روستایی کشور فشار تورمی بسیار سنگینتری را تحمل میکنند؛ بهطوریکه نرخ تورم سالانه برای این خانوارها ۷۷.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه آنها به رقم نگرانکننده ۱۰۶.۹ درصد رسیده است که نشاندهنده تجربه تورم سهرقمی در مناطق روستایی برای سومین ماه پیاپی است.
برای درک چرایی این تفاوتهای فاحش، باید ابتدا به ریشههای ایجاد تورم در اقتصاد ایران نگریست که از سه مسیر فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل پولی تغذیه میشود. در حوزه عوامل پولی، حجم نقدینگی در یک بازه پنجساله از حدود ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۵۵۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده که به معنای رشد بیش از سهبرابری حجم پول در گردش است. این رشد نقدینگی که بسیار فراتر از رشد تولید واقعی اقتصاد بوده، در کنار کسری بودجه دولت که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیاستهای انبساطی جبران شده، تقاضای کل را به شکلی تورمزا تحریک کرده است. از سوی دیگر، جهشهای مکرر نرخ ارز که قیمت دلار را از میانگین ۲۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسانده، باعث افزایش شدید هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای شده و تولیدکنندگان را مجبور کرده است برای حفظ حاشیه سود خود، این هزینهها را به قیمت نهایی کالا منتقل کنند که در نهایت به بروز پدیده رکود تورمی انجامیده است.
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود این ریشههای مشترک ملی، نرخ تورم در تهران کمتر از سایر استانهاست. برخلاف تصور عمومی، این تفاوت لزوماً به معنای ارزانتر بودن کالاها در تهران یا عملکرد نظارتی بهتر مدیران استانی نیست، بلکه ریشه اصلی در ساختار سبد مصرفی خانوارها و تفاوت در ضرایب اهمیت کالاها نهفته است. هر کالا در محاسبات شاخص قیمت مصرفکننده وزنی دارد که نشاندهنده سهم آن در هزینههای خانوار است. در استان تهران، سهم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در سبد هزینه خانوار کمترین میزان در کل کشور و حدود ۲۱.۹۱ درصد است، در حالی که تمرکز اصلی بودجه خانوارهای تهرانی بر کالاهای غیرخوراکی و خدمات قرار دارد. در مقابل، در استانهای کمترتوسعهیافته مانند ایلام، چهارمحالوبختیاری یا خراسان شمالی، خانوارها بخش بسیار بزرگتری از درآمد خود (نزدیک به ۴۰ درصد) را صرف تأمین خوراک میکنند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر، نرخ تورم گروه خوراکیها با شتاب بسیار بیشتری نسبت به سایر گروهها حرکت کرده و نرخ سالانه آن در تیر ۱۴۰۵ به ۹۷.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۱۲۸.۷ درصد رسیده است، استانهایی که وزن خوراکی در سبد مصرفی آنها بالاتر است، بهطور طبیعی تورم کل بالاتری را تجربه میکنند. به عبارت دیگر، جهش قیمت مواد غذایی به دلیل ضریب اهمیت بالاتر در مناطق محروم و روستایی، شاخص کل تورم در آن مناطق را با شدت بیشتری به سمت بالا سوق میدهد و از آنجا که تهران کمترین وابستگی هزینهای را به این گروه دارد، از این موج تورمی آسیب کمتری دیده است.
این نابرابری تورمی در تحلیل دهکهای درآمدی نیز بهوضوح قابل مشاهده است. دهک اول درآمدی (فقیرترین قشر جامعه) حدود ۴۲.۴ درصد از کل هزینههای خود را صرف تأمین خوراک میکند، در حالی که این رقم برای دهک دهم (ثروتمندترین قشر) تنها ۲۱.۶ درصد است. در نتیجه، هرگونه جهش در قیمت مواد غذایی، فشار تورمی بهمراتب سنگینتری را به اقشار کمدرآمد تحمیل میکند. آمارهای تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که نرخ تورم سالانه برای دهک اول ۷۲.۶ درصد بوده که ۸.۷ واحد درصد بالاتر از تورم دهک دهم (۶۳.۹ درصد) است و این نشاندهنده تغییر مسیر شتاب تورم به نفع اقشار پردرآمد و به ضرر اقشار آسیبپذیر در موجهای اخیر تورمی است.
علاوه بر ساختار سبد مصرفی، عوامل دیگری نظیر هزینههای حملونقل و مجاورت جغرافیایی نیز بر تفاوتهای استانی تورم اثرگذارند. هزینههای حملونقل بهعنوان یک نهاده واسطهای، قیمت تمامشده کالاها را در استانهای دوردست یا حاشیهای افزایش میدهد. پژوهشها نشان میدهد که استانهای همجوار به دلیل هزینههای حملونقل کمتر، رفتارهای تورمی مشابهی دارند و اصطکاک تجاری ناشی از دوری مسافت میتواند باعث شود حتی با وجود تقاضای یکسان، نرخ تورم در یک استان بیشتر از مرکز باشد.
مجموعا میتوان گفت برای مقابله با این وضعیت، اتخاذ سیاستهای دوگانه در سطح ملی و استانی ضروری به نظر میرسد. در سطح ملی، اعمال انضباط پولی توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مدیریت کسری بودجه دولت و ثباتبخشی به بازار ارز برای کاهش فشارهای تورمی ناشی از هزینه، الزامی است. اما با توجه به تفاوت در الگوهای مصرف استانی، سیاستهای حمایتی نباید بهصورت یکسان در کل کشور اجرا شوند. پیشنهاد میشود دولت با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سیاستهای جبرانی و توزیع یارانهها را متناسب با نیاز و سبد مصرفی هر استان طراحی کند. با توجه به آسیبپذیری شدید دهکهای پایین از تورم خوراکی، ضروری است تمرکز حمایتها بر تأمین امنیت غذایی دهکهای اول تا پنجم و گسترش پوششهای بیمهای هدفمند باشد تا اثرات کاهش قدرت خرید خانوارها به شکلی پایدار جبران شود. در واقع، هدفگذاری حمایتها باید از سطح ملی به سمت سطوح استانی و دهکی حرکت کند تا با توجه به واقعیتهای اقتصادی هر منطقه، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
