به گزارش اکوایران، آخرین دادههای منتشرشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از تغییرات مهمی در بخش خارجی و پولی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد. ارزش صادرات و واردات کالا هر دو نسبت به سال قبل کاهش یافتهاند، اما سرعت افت واردات بیشتر از صادرات بوده و همین مسئله باعث شده مازاد تجاری کالا همچنان در محدوده ۲۶ میلیارد دلار باقی بماند. در همین حال، اگرچه حجم بدهی خارجی کشور کاهش یافته، ترکیب آن به سمت بدهیهای کوتاهمدت تغییر کرده و بخش بزرگی از تعهدات موجود نیز در سال ۱۴۰۵ سررسید میشود. در بخش پولی نیز رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال قبل شتاب گرفته است.
تجارت خارجی کوچکتر شد
در سال ۱۴۰۴ ارزش کل صادرات کالا به ۱۰۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید که نسبت به ۱۱۵ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ حدود ۹.۷ درصد کاهش داشته است. در همین مدت، واردات کالا با افت بیشتری مواجه شده و از ۸۸ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار به ۷۷ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی حدود ۱۲.۱ درصد کاهش.
بنابراین، تصویری که از تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ به دست میآید، لزوماً به معنای بهبود وضعیت تجارت نیست. بخشی از مازاد تجاری موجود حاصل کاهش همزمان صادرات و واردات است و در این میان، واردات با سرعت بیشتری عقب نشسته است.
مازاد تراز تجاری کالا در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بود؛ بنابراین با وجود مثبت ماندن تراز تجاری، مازاد تجاری حدود ۵۱۵ میلیون دلار، معادل ۱.۹ درصد کاهش یافته است.
[جای جدول صادرات، واردات و تراز تجاری]
در سمت صادرات، عامل اصلی کاهش، صادرات نفتی بوده است. ارزش صادرات نفتی از ۶۵ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۵۷ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده و حدود ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، رقم سال ۱۴۰۴ همچنان از صادرات نفتی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشتر است.
بنابراین، افت تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ تنها به معنای کاهش تقاضا برای واردات نبوده است؛ در سمت صادرات نیز درآمد حاصل از صادرات نفتی نسبت به سال قبل کاهش داشته است. نکته کلیدی این است که کاهش واردات توانسته اثر افت صادرات بر مازاد تجاری را تا حد زیادی پوشش دهد.
ترکیب واردات چگونه بود؟
اگر کل واردات کالا را به اجزای آن تقسیم کنیم، بخش مهمتری از تصویر نمایان میشود. در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۷۷ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار واردات کالا، ۷۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار مربوط به سایر کالاها و تنها ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار مربوط به گاز و فرآوردههای نفتی بوده است.
در ظاهر، سهم گاز و فرآوردههای نفتی از کل واردات همچنان کوچک و حدود ۳.۷ درصد است. اما روند این بخش برخلاف کل واردات حرکت کرده است. واردات گاز و فرآوردههای نفتی از ۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ و در نهایت به ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در مقابل، واردات سایر کالاها که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار کاهش یافت. به این ترتیب، افت حدود ۱۰.۹ میلیارد دلاری واردات سایر کالاها، تقریباً تمام کاهش کل واردات را توضیح میدهد.
یک نکته دیگر در روند سالانه واردات قابل توجه است: افزایش واردات گاز و فرآوردههای نفتی عمدتاً در ماههای پایانی سال رخ داده است. تا پایان نهماهه ۱۴۰۴، ارزش واردات این گروه ۹۲۷ میلیون دلار بود، اما در سهماهه پایانی سال یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار دیگر به آن اضافه شد و رقم کل سال به ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار رسید. به بیان دیگر، حدود ۶۸ درصد از کل واردات گاز و فرآوردههای نفتی سال ۱۴۰۴ در سهماهه پایانی سال ثبت شده است.
در نتیجه، مهمترین تغییر واردات در سال ۱۴۰۴ فقط کوچکشدن اندازه آن نیست؛ ترکیب واردات نیز تغییر کرده است. از یک طرف واردات سایر کالاها کاهش شدیدی داشته و از طرف دیگر، واردات گاز و فرآوردههای نفتی در بالاترین سطح چهار ساله قرار گرفته است.
بدهی خارجی کمتر شد؛ اما سررسیدها کوتاهتر شدند
روند بدهی خارجی در سالهای اخیر در نگاه اول تصویر مثبتی از کاهش حجم تعهدات خارجی ارائه میکند. مجموع بدهی خارجی از ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، ۴ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ و در نهایت به ۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در مقایسه با سال ۱۴۰۳، حجم بدهی خارجی در پایان ۱۴۰۴ حدود ۵.۹ درصد کاهش یافته است.
اما بررسی ترکیب بدهی، روایت متفاوتی را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۸.۵ درصد از بدهی خارجی کشور کوتاهمدت بود، در حالی که این سهم در پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۴.۶ درصد رسیده است. در مقابل، بدهی میانمدت و بلندمدت از ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار در پایان ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
بنابراین، کاهش موجودی بدهی خارجی را نمیتوان بدون توجه به سررسید آن تفسیر کرد. حجم کل بدهی پایین آمده، اما سهم بیشتری از آن در سررسیدهای کوتاهتر قرار گرفته است. در چنین شرایطی، اندازه بدهی تنها یک شاخص نیست و زمانبندی بازپرداخت نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این موضوع در دادههای سررسید نیز دیده میشود. از مجموع ۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار بدهی خارجی پایان اسفند ۱۴۰۴، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۵ سررسید میشود.
به این ترتیب، حدود ۷۴.۳ درصد کل بدهی خارجی موجود در پایان ۱۴۰۴ باید در سال بعد سررسید شود. سهم بدهیهای سررسیدشونده در سالهای ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ به ترتیب ۸.۸، ۵.۲ و ۳.۷ درصد است و ۸.۱ درصد نیز در سال ۱۴۰۹ و پس از آن سررسید خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که تمرکز بالای سررسیدها لزوماً به معنای پرداخت قطعی همه این تعهدات در همان سال نیست و میتواند از مسیر بازپرداخت یا تمدید تعهدات مدیریت شود. با این حال، دادهها نشان میدهند که افق زمانی بخش قابلتوجهی از بدهی خارجی موجود نسبتاً کوتاه است.
بدهی خارجی در نیمه اول سال بالا رفت و سپس عقب نشست
روند فصلی بدهی خارجی نیز نشان میدهد کاهش پایان سال در ادامه یک روند نزولی از ابتدای سال نبوده است. مجموع بدهی خارجی در سهماهه نخست ۱۴۰۴ ۵ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار بود و در پایان ششماهه به ۵ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی در نیمه نخست سال افزایش یافت.
پس از آن، روند معکوس شد. بدهی در پایان نهماهه به ۵ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار و در پایان سال به ۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید.
در واقع، پایان سال ۱۴۰۴ با پایینترین سطح بدهی خارجی در طول همان سال همراه بوده است، اما مسیر رسیدن به این نقطه نوسانی بوده و بدهی ابتدا در نیمه نخست سال افزایش داشته و سپس کاهش پیدا کرده است.
سرعت رشد بدهی دولت تغییر کرده است
در بخش پولی و اعتباری، یکی از مهمترین ارقام پایان سال ۱۴۰۴، بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بدهی در اسفند ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۳۲۶.۵ همت رسیده و نسبت به اسفند سال قبل ۷۲.۶ درصد رشد کرده است.
اهمیت این رقم فقط در اندازه بدهی نیست. نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۳ تقریبا 51 درصد بوده است؛ بنابراین سرعت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ بیشتر از سال قبل شده است.
در کنار آن، بدهی دولت به بانکها نیز در پایان ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۲۷۲.۴ همت رسیده که رشد ۳۶.۳ درصدی را نشان میدهد. بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد و بدهی آنها به بانکها ۲.۹ درصد افزایش یافته است.
این ارقام در کنار رشد ۳۸ درصدی مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی قرار میگیرند. بنابراین در پایان ۱۴۰۴، هم میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و هم بدهی دولت به بانکها افزایش یافته و در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نیز نسبت به سال قبل بالاتر رفته است.
یک سال، چند سیگنال متفاوت
اگر مجموعه این دادهها را کنار هم قرار دهیم، تصویر سال ۱۴۰۴ یکدست نیست. در بخش خارجی، کشور همچنان مازاد تجاری قابلتوجهی دارد، اما این مازاد در شرایطی حفظ شده که هر دو سوی تجارت خارجی کوچکتر شدهاند و واردات سریعتر از صادرات کاهش یافته است.
در بازار واردات نیز کاهش کل واردات در کنار رشد واردات گاز و فرآوردههای نفتی نشان میدهد که مسئله فقط کوچکشدن تجارت نیست، بلکه ترکیب آن نیز تغییر کرده است.
در مورد بدهی خارجی، کاهش حجم کل تعهدات نکته نخست است، اما در کنار آن باید به تغییر ترکیب بدهی و تمرکز بالای سررسیدها نیز توجه کرد. در بخش پولی نیز شتاب گرفتن رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، نشان میدهد تحولات مالی دولت در شبکه بانکی یکی از متغیرهای مهم سال ۱۴۰۴ بوده است.
