به گزارش اکوایران، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ یکی از سنگینترین افتهای رشد اقتصادی سالهای اخیر را تجربه کرد؛ افتی که حالا دیگر صرفاً یک برآورد یا هشدار کارشناسی نیست و در حسابهای ملی مرکز آمار ایران نیز ثبت شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در سهماهه نخست امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، گروه صنایع و معادن با افت ۱۴.۷ درصدی و خدمات با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شدهاند، در حالی که کشاورزی ۲.۳ درصد رشد کرده است.
این اعداد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که در کنار برآوردهای پیشین برخی اقتصاددانان قرار گیرند. علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفتوگو با اکوایران با اشاره به پیشبینیاش مبنی بر مواجه با این رشد منفی، درباره افت رشد اقتصادی، گفت: آنچه در بهار ثبت شده را نباید یک شوک مقطعی تلقی کرد؛ چرا که اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم، محدودیتهای تجاری و محاصره قرار دارد و آثار این فشارها میتواند در ماههای آینده به شکل شدیدتری در تولید ظاهر شود.
رشد منفی؛ وقتی شوک از بازار به بنگاه میرسد
اهمیت تحلیل سرزعیم بیش از آنکه در خود عدد منفی ۱۰ درصد خلاصه شود، در توضیح سازوکار انتقال این شوک به اقتصاد است. در شرایط بحرانی، نخستین واکنش اقتصاد الزاماً کاهش فوری تولید نیست. بنگاهها ممکن است برای مدتی با استفاده از موجودی انبار، ذخایر نقدی، کاهش حاشیه سود یا تعویق سرمایهگذاری، بخشی از اختلال در زنجیره تأمین را جذب کنند. بنابراین ممکن است آثار یک شوک خارجی با فاصله زمانی در حسابهای تولید ظاهر شود.
سرزعیم با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که در ماههای نخست، بخشی از فشارها از طریق موجودی کالا و مواد اولیه انبارشده جذب شده و به تعبیر او، اقتصاد برای مدتی «از جیب» خورده است. اما مسئله زمانی جدیتر میشود که این ذخایر به پایان برسند.
او در توضیح چشمانداز پیشرو تأکید کرد که مواد اولیه بنگاهها نیز بهتدریج در حال تمام شدن است و بنابراین این احتمال وجود دارد که وضعیت در ادامه سختتر شود.
این بخش از تحلیل سرزعیم از آن جهت اهمیت دارد که میان شوک به جریان تجارت و شوک به ظرفیت تولید تفاوت قائل میشود. اگر اختلال در تجارت خارجی فقط موجب افزایش هزینه واردات شود، بنگاه ممکن است مدتی با کاهش سود یا افزایش قیمت محصول خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اما اگر مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات یا کالاهای واسطهای به اندازه کافی به بنگاه نرسند، مسئله از قیمت تمامشده فراتر میرود و مستقیماً به کاهش تولید تبدیل میشود.
سرزعیم پیشتر نیز در تحلیل آثار تحریم توضیح داده بود که جهش نرخ ارز میتواند قیمت مواد اولیه را بالا ببرد و بنگاهها را با تنگنای سرمایه در گردش مواجه کند؛ از سوی دیگر، محدودیتهای تجاری و دشواری دسترسی به کالاهای واسطهای میتواند امکان استفاده صنایع از ظرفیتهای تولیدی را کاهش دهد.
سرزعیم در ادامه گفت: برای خروج از این وضعیت، صرفاً نمیتوان به سیاستهای اقتصادی داخلی تکیه کرد. به اعتقاد او، تا زمانی که گشایش سیاسی و اقتصادی برای رفع محاصره و کاهش تحریمها ایجاد نشود، امکان خروج پایدار از این وضعیت محدود خواهد بود.
او همچنین در بحث بازسازی اقتصاد پس از جنگ، بر مهار تورم، جذب سرمایه و نقش بخش خصوصی تأکید کرده و گفته بود بدون حل مسئله تحریمها، بازسازی اقتصادی دشوار خواهد بود.
سؤال اصلی بعد از رشد منفی ۱۰ درصدی
در این میان شاید مهمترین هشدار اظهارات سرزعیم این باشد که اقتصاد ایران فقط با یک شوک مواجه نیست. تحریم، محاصره، کاهش صادرات، محدودیت دسترسی به ارز، اختلال در زنجیره تأمین، تورم و نااطمینانی میتوانند به یکدیگر متصل شوند.
شوکهای اقتصادی زمانی خطرناکتر میشوند که بهصورت زنجیرهای عمل کنند. کاهش درآمد ارزی میتواند واردات را محدود کند؛ محدود شدن واردات، تأمین مواد اولیه را دشوار کند؛ کاهش مواد اولیه تولید را پایین بیاورد؛ کاهش تولید درآمد بنگاه و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد؛ و کاهش درآمد واقعی خانوار نیز تقاضا را تضعیف کند.
در چنین وضعیتی اقتصاد با یک چرخه نزولی مواجه میشود که خروج از آن صرفاً با یک سیاست کوتاهمدت پولی یا مالی امکانپذیر نیست.
به این ترتیب، عدد منفی ۱۰.۱ درصدی بهار را شاید بتوان نه فقط یک کارنامه سهماهه، بلکه علامتی از هزینهای دانست که استمرار شوکهای خارجی بر ظرفیت تولید اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اقتصاد ایران وارد رکود شده است؛ داده مرکز آمار پاسخ این سؤال را داده است. پرسش مهمتر این است که شوکهای موجود تا چه زمانی ادامه پیدا میکنند و آیا پیش از آنکه موجودی مواد اولیه و ظرفیت بنگاهها فرسوده شود، امکان ایجاد گشایش برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد فراهم خواهد شد یا خیر.
