نیمه نخست سال جاری برای اقتصاد ایران با ترکیب کمسابقهای از فشارهای ژئوپلیتیک، جنگ و خاموشیهای گسترده همراه بود؛ شوکهایی که با آسیب به زیرساختهای کلیدی از جمله تاسیسات پارس جنوبی و شبکه پالایشی، تراز انرژی کشور را به یکی از پرتنشترین مقاطع خود در دهههای اخیر رساند. با این حال، شواهد کارشناسی و روایتهای دستاول از درون سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که ذات ناترازی گاز و برق در ایران پیش از آنکه پدیدهای یکپارچه و یکنواخت باشد، ماهیتی شدیداً فصلی و متصل به نوسانات دمایی دارد. در تابستانها تقاضای سرمایشی باری فراتر از ۳۰ هزار مگاوات را بر دوش شبکه برق میگذارد و با فروکش کردن گرما، شبکه نفس راحتی میکشد؛ الگویی که در زمستان به شکل معکوس در شبکه گاز رخ میدهد و مصرف بخش غیرمولد خانگی، تجاری و صنایع خرد، از سهم متوسط سالانه ۳۰ درصدی ناگهان به مرز ۷۰ درصد کل تولید گاز کشور اوج میگیرد. این وابستگی شدید فصلی موجب میشود که اقتصاد ایران در چهار ماه پایانی سال با کسری روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعبی روبهرو شود؛ رقمی که بخش اعظم آن به ناچار از سهم صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و نیروگاهها کسر میگردد و مستقیماً تراز ارزی غیرنفتی کشور را دستخوش تهدید میکند.
آسیبهای مستقیم ناشی از درگیریهای نظامی به تاسیسات عسلویه و پالایشگاههای کشور، کسری طبیعی گاز در زمستان را تا حدود یک و نیم برابر تشدید کرده است. با وجود آنکه تدابیر فنی و مهندسی کوتاهمدت موفق شدهاند نزدیک به نیمی از ظرفیت گاز آسیبدیده را به مدار بازگردانند و با بازآرایی خوراک پالایشگاهها، بخش قابلتوجهی از افت تولید فرآورده را مهار کنند، اما بار ارزی کسری سوخت همچنان سنگین است.
نیروگاهها برای جبران خلاء گاز، ناگزیر به سوزاندن گازوئیل میشوند؛ سوختی باارزش که یا باید با صرف منابع ارزی وارد شود و یا کشور از میلیاردها دلار فرصت صادراتی آن محروم بماند. برآوردهای بخش انرژی نشان میدهد که هر یک مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز معادل نجات دستکم یک لیتر گازوئیل نیروگاهی است و عدم مدیریت حتی یک میلیون مترمکعب تقاضای گاز، باری معادل یک میلیون دلار در روز بر حسابهای خارجی کشور تحمیل میکند. از همین روست که تعطیلیهای مقطعی دانشگاهها، مدارس و ادارات در فصول اوج سرما، در قالب تصمیمات عملیاتی و اقتضایی یک کارگروه مدیریت سوخت اتخاذ میشود تا از افت فشار شبکه خانگی و شوکهای غیرقابلجبران به مخازن فرآورده مایع جلوگیری شود.
در مواجهه با این تنگنا، ابتکار جدید سیاستگذار در قالب ایجاد «شرکتهای کاربر یا کارور انرژی» به عنوان یکی از مهمترین روزنههای امید برای نجات تولید صنعتی مطرح شده است. منطق این راهکار مبتنی بر این واقعیت است که تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف بخش غیرمولد در زمستان، رقمی معادل ۴۰ میلیون مترمکعب در روز آزاد میکند که این حجم دقیقاً برابر با کل تقاضای صنایع پتروشیمی کشور است. بر اساس سازوکار طراحیشده، بنگاههای صنعتی بزرگ اجازه مییابند در پروژههای بهینهسازی و اصلاح تجهیزات گرمایشی بخشهای تابع دما سرمایهگذاری کنند و در ازای آن، دولت تضمین میکند که گاز صرفهجوییشده در اوج سرما به خطوط تولید همان صنایع تزریق شود. شکلگیری بازار گواهیهای صرفهجویی گاز با نرخهایی در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب در دورههای پیک، در قیاس با نرخ یارانهای ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومانی بخش خانگی، نشانه روشنی از کشف ارزش واقعی انرژی در زمستان است که میتواند کسبوکارهای نوینی را در بستر بهینهسازی شکل دهد.
در سوی دیگر میدان، بازار بنزین پس از ماهها گمانهزنی و پس از شوک اولیه جنگ، در نهایت مسیر تعدیل تدریجی را از طریق تعمیق مصوبه نرخ سوم در پیش گرفت. بررسی طرحهای پیشنهادی پیشین، از سهمیهبندی فردی تا ایدههای بازتوزیعی با ارقام بالا، نشان داد که کمهزینهترین و پروفاقترین مسیر برای اقتصاد شکننده جنگزده، تثبیت سهمیههای اول و دوم و اعمال مدیریت قیمتی بر نرخ سوم در کنار پالایش سهمیهها بوده است. آمارهای ثبتشده از ابتدای سال موید آن است که علیرغم دشواریهای زنجیره تولید، رشد مصرف بنزین متوقف شده و مصرف سوخت گاز طبیعی فشرده پس از اصلاح نرخ سوم با جهشی ۱۱ درصدی همراه شده است.
با توجه به ظرفیت اسمی خالی در جایگاههای سیانجی، راهبرد دولت تمرکز بر تبدیل رایگان ناوگان پرتردد و خودروهای عمومی است تا بار تقاضای بنزین به شکل محسوسی جابهجا شود؛ راهبردی که کیفیت بنزین عرضهشده در آن نیز با وجود شایعات، بر اساس چارچوبهای استاندارد ملی پایش میشود و سهم استفاده از متانول به عنوان مکمل به مراتب پایینتر از سقفهای مجاز جهانی نگاه داشته شده است.
پرونده گازوئیل اما نیازمند احتیاطی دوچندان است و سیاستگذار با وقوف به حساسیت این حامل در زنجیره توزیع کالا و لجستیک، هرگونه شوک قیمتی تا پایان سال را از دستور کار خارج کرده است. با وجود شکاف عمیق میان قیمتهای داخلی گازوئیل با کشورهای پیرامونی که زمینهساز قاچاق سازمانیافته است، تمرکز اصلی دولت بر اجرای طرحهای غیرقیمتی نظیر تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش واقعی، اسناد حمل و بارنامه برخط معطوف مانده است. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بدون اعطای فرصت تنفس و جایگزینی ابزار، تنها به تحمیل هزینه بر فعالان اقتصادی میانجامد و از همین رو، اصلاح پلکانی نرخ گازوئیل مشروط به تکمیل زیرساختهای رصد هوشمند شده است؛ رویکردی که همزمان در بخش معدن با کاهش سالانه ۱۰ درصدی یارانه سوخت ماشینآلات و در صنعت برق با افزایش تدریجی نرخ سوخت نیروگاهی در چارچوب قانون مانعزدایی دنبال میشود تا زمینه بازگشت منابع به خود صنعت فراهم آید.
چشمانداز زمستان پیشرو گرچه از منظر محدودیت منابع فیزیکی و تخریب بخشی از زنجیره تولید بسیار دشوارتر از سالیان گذشته به نظر میرسد، اما اتکای سیاستگذار به مدلهای قاعدهمند، انضباط در تخصیص و فعالسازی ظرفیتهای بازاری، فضای متفاوتی را نسبت به بحرانهای کور گذشته رقم زده است. واقعیت آن است که کسری انرژی ایران با مسکنهای مقطعی درمان نخواهد شد و راهبرد کلان دولت معطوف به آن است که زنجیره پالایش، انتقال و تولید نیروگاهی با بازتعریف روابط مالی و قیمتی، بهتدریج روی پای خود بایستد و از محل درآمدها و مشارکت بازیگران مستقل اداره شود. تحقق این مهم نیازمند استمرار اصلاحات تدریجی، پرهیز از تصمیمات غافلگیرکننده و همراهی صادقانه میان دولت و شهروندان است؛ مسیری باریک و پرچالش که عبور موفق از روزهای سرد پیشرو، نخستین آزمون بزرگ کارآمدی آن خواهد بود.
