تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است تا زمانی که «دستور خرج» دولت و کسری بودجه‌های آشکار و پنهان مهار نشوند، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نیست. از نگاه او، رشد نقدینگی و تورم را نمی‌توان جدا از سازوکارهای مالی دولت بررسی کرد؛ زیرا فشارهای ناشی از تعهدات و هزینه‌های دولت می‌تواند تلاش‌های سیاست پولی برای مهار تورم را خنثی کند.
رحمانی تأکید می‌کند که اعلام هدف کنترل تورم به‌تنهایی کافی نیست. حتی اگر بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی اقدام کند، بدون اصلاح ریشه‌های مالی مسئله، دستاوردهای این سیاست‌ها ممکن است موقتی بمانند. به همین دلیل، استقلال سیاست پولی و جلوگیری از تحمیل الزامات مالی دولت به بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند.
او همچنین تجربه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی را نمونه‌ای از سیاست‌هایی می‌داند که با هدف مهار تورم اجرا شده‌اند، اما نتوانسته‌اند مسئله را به‌صورت پایدار حل کنند.
به باور رحمانی، تداوم تورم بالا در دوره‌های مختلف، از جمله پیش از تشدید تحریم‌ها، نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام مشکلات امروز را صرفاً به محدودیت‌های خارجی نسبت داد. در نهایت، مهار پایدار تورم بیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهای مالی دولت و وجود اراده سیاسی برای محدود کردن تعهدات و هزینه‌های تورم‌زا وابسته است.
