به گزارش اکوایران، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401، منابع مورد نیاز برای اجرای «رتبه بندی معلمان» را از 25 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، به 40 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. به این ترتیب مجلس بار مالی اجرای این طرح را برای دولت 60 درصد افزایش داده است.

در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه چالش برانگیز رتبه بندی معلمان، مبلغ نهایی مورد توافق مجلس و دولت 25 هزار میلیارد تومان بود. این رقم با یک چهارم کل بودجه ای که برای حقوق و دستمزد معلمان در سال 1401 در نظر گرفته شده، برابری می کند.

در رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌های حرفه‌ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ می‌شود.

پس از ارائه لایحه رتبه بندی به مجلس یازدهم تا زمان تصویب آن در صحن علنی، «منابع مورد نیاز برای اجرای این لایحه» و همچنین «بار مالی تحمیلی به دولت» به چالش میان مجلس و دولت تبدیل شد اما در نهایت این لایحه در تاریخ 24 آذر ماه 1400، با رای موافق نمایندگان تصویب شد.

البته یک ماه بعد _در واپسین روزهای دی ماه_ شورای نگهبان به دلیل روشن نبودن منابع موردنیاز برای تامین اعتبارات مصوب رتبه بندی معلمان، با این مصوبه مخالفت کرد؛ موضوعی که از زمان اعمال تغییرات در لایحه دولت از سوی مجلس، دولتی ها نیز به آن انتقاد داشتند. هرچند در نهایت به نظر مجلس رضایت دادند. با این حال نهایی شدن مصوبه مجلس نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است و نمایندگان باید ایرادات وارده را اصلاح کنند.

چالش 12.5 هزار میلیاردی

این اما تنها چالش مجلس و دولت بر سر لایحه رتبه بندی معلمان نبود. وعده شفاهی محمدباقر قالیباف در جلسه بررسی صلاحیت یوسف نوری برای وزارت آموزش و پرورش، جدالی دیگر میان دو قوه درباره لایحه رتبه بندی به وجود آورد.

هفتم آذرماه ( دو هفته پیش از تصویب لایحه در مجلس) قالیباف ضمن آنکه قول تصویب لایحه رتبه بندی معلمان را داد، اعلام کرد که هر زمان این لایحه تصویب شود عطف به ماسبق نیز خواهد شد و ملاک اجرای آن شهریور امسال است.

همین یک وعده شفاهی که محل تامین آن مشخص نیست، مطالبه ای را در میان فرهنگیان به وجود آورد که به تنهایی، 12.5 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. این وعده حتی صدای سازمان امور استخدامی را نیز درآورد و حسین عرب اسدی معاون این سازمان 24 آذر ضمن اعتراض به «تغییرات ماهوی رخ داده در لایحه از سوی مجلس» صراحتا اعلام کرد: «بار مالی برای امسال دیده نشده و دولت برای امسال اعتبار ندارد که برای اجرای این لایحه تامین کند.»

البته همان روز محمدباقر قالیباف در پاسخ به این رویکرد انتقادی معاون سازمان امور استخدامی، از رایزنی های خود با دولت صحبت کرد و توپ را به زمین دولت انداخت. رئیس مجلس اعلام کرد که «مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه بار مالی این لایحه را در سطح مورد نظر با بررسی در صحن قبول کرده است»؛ موضعی که نه میرکاظمی آن را تایید و نه تکذیب کرده است. البته میرکاظمی تا کنون رقم توافق شده برای سال جاری را نه در بودجه سال آینده گنجانده و نه در قالب های دیگر تعیین تکلیف کرده است.

با این همه، حالا کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده و «مخالفت دولت» و «کسری بودجه در سال 1400» سبب شد که این وعده شفاهی محمدباقر قالیباف همچنان در حد وعده و شعار بماند.

به نام بودجه، به کام قالیباف 

این اما پایان ماجرا نیست. به نظر می رسد مجلسی ها که در تحقق وعده شفاهی رئیس قوه مقننه برای معلمان در سال 1400 ناکام ماندند، آنچه برای 6 ماه دوم امسال در نظر داشتند را به مبلغ مورد توافق با دولت برای سال آینده افزودند؛ حتی 2.5 هزار میلیارد تومان بیشتر از وعده قالیباف.

گواه این مدعا اظهارات حبیب‌اله دهمرده نماینده مجلس است که با اشاره به نشست عصر امروز (سه‌شنبه 19 بهمن) کمیسیون تلفیق بودجه، از تصویب رقم 40 هزار میلیارد تومان برای «اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال 1400 و 1401» خبر داد.

بنابر آنچه قالیباف وعده داده بود، قرار بود رتبه بندی از شهریورماه امسال اجرا و 12.5 هزار میلیارد تومان نیز برای این بازه 6 ماهه، اختصاص یابد. اما با ناکامی رئیس مجلس در تحقق این وعده، کمیسیون تلفیق 15 هزار میلیارد تومان به منابع مورد نظر دولت برای سال آینده افزود تا به نحوی شرایط را برای تحقق وعده شفاهی و بدون پشتوانه قالیباف فراهم کند. جالب آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس برای رتبه بندی معلمان را تایید نکرده و مجلسی ها به دنبال تحقق وعده ای هستند که خارج از مصوبه رتبه بندی معلمان است.

افزایش منابع مورد نیاز برای اجرای رتبه بندی معلمان،‌ اگر با صورتی شعاری از سوی مجلس پیگیری شود، می تواند به مطالبه ای جدی میان فرهنگیان تبدیل شده و تبعاتی صنفی به دنبال داشته باشد. بر اساس اعلام «یوسف نوری» وزیر جدید آموزش و پرورش، «جمعیت معلمان در ایران 897 هزار نفر است» و افزایش حقوق آنان بر اساس رتبه بندی به دلیل بالا بودن هزینه هایش، دغدغه ای است که عمر آن به 10 سال می رسد.

آنچه تکلیف را برای دولت در سال آینده در زمینه اجرای رتبه بندی معلمان روشن خواهد کرد، تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس و مهر تایید شورای نگهبان است. کمیسیون تلفیق روزهای پایانی بررسی جزئیات لایحه بودجه را می گذراند و بر اساس اظهارات امروز رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، نمایندگان مجلس از ابتدای اسفندماه، جزئیات لایحه بودجه 1401 را در صحن علنی بررسی خواهند کرد.