ماکس وبر در تحلیل خود از روشهای کسب اقتدار، سه منبع اصلی مشروعیت را پیشنهاد کرد: کاریزماتیک، که شامل سرسپردگی به شخصیت نمونه یا مقدس یک رهبر است؛ سنتی، که به پذیرش اقتدار عرف دیرینه مربوط میشود؛ و عقلانی، که مستلزم باور به ماهیت برحقِ اقتدار یک حاکم برای وضع قانون است. در تاریخ اشکال دولت، اینها از یک الگوی متوالی پیروی میکنند و نظمی صعودی از وضوح را، و البته از مبهم به شفاف، نشان می¬دهند. قوّه مؤسّس از ظهور سومین منبع مشروعیت، یعنی منبع عقلانی، نشأت میگیرد. این مفهوم خود را بهمثابه یک مفهوم مدرن و عقلانی عرضه میکند که بهراحتی با ادعاهای اقتدار سنتی یا مقدس حاکم سازگار نیست.
قوه موسس از جنبش سکولارساز و عقلانیگرای اندیشه اروپایی قرن هجدهم، موسوم به روشنگری، پدیدار شد و بر دو شرط استوار است: اذعان به اینکه منبع نهایی اقتدار سیاسی از موجودیتی به نام «مردم» نشأت میگیرد و پذیرش این ایده که قانون اساسی امری «خلقشدنی» است. این مفهوم تنها زمانی به جایگاه واقعی خود دست مییابد که قانون اساسی بهمثابه ابزاری حقوقی درک شود که اقتدار خود را از اصل تعیین سرنوشت خویش میگیرد؛ بهطور خاص، اینکه قانون اساسی بیانی از قوّه مؤسّس مردم برای ایجاد و بازسازی ترتیبات نهادی است که از طریق آن اداره میشوند.
ریشههای این مفهوم مدرن در بازتفسیرهای کالوینیستی از حاکمیتِ «ژان بُدَن» نهفته است. آنها مدعی «حاکمیت دوگانه» بودند، که در آن حاکمیت شخصی (majestas personalis) در اختیار حاکم و حاکمیت واقعی (majestas realis) به مردم تعلق داشت. این استدلال توسط رادیکالها در درگیریهای مختلف رژیمهای اروپایی بر سر ادعاهای رقیب «حق الهی» و «حاکمیت مردمی» به کار رفت. اگرچه جزئیات این مبارزات تاریخی، محلی و خاص هستند، اما مسیر این خط فکری به تمایزی حیاتی میان «قوّه تأسیسشده» (constituted power) (قدرتی که برای اعمال حکومت به فرمانروا واگذار شده) و «قوّه مؤسّس» (constituent power) (قدرتی که از طریق آن، قدرت فرمانروا برای حکومت کردن مجاز شمرده شده) ختم شد.
این امر اندیشه انقلابی اواخر قرن هجدهم را شکل داد. تأثیر «لاک» بر مستعمرهنشینان آمریکایی در کلمات اعلامیه استقلال آشکار است: «هرگاه هر شکلی از حکومت این اهداف را نابود کند، این حق مردم است که آن را تغییر داده یا ملغی کنند و حکومتی جدید برپا سازند.» قوّه مؤسّس مردم همچنین برای تثبیت اقتدار قانون اساسی فدرال، علیرغم گسست غیرقانونی از «اصول کنفدراسیون»، به کار گرفته شد. اما این مفهوم بهصراحت در گفتمان انقلابی فرانسه به کار رفت. سییس (Sieyes) تأکید کرد که «مردم» - به بیان او «ملت» - دارای قوّه مؤسّس برای تأسیس سیاسی هستند. سییس توضیح داد که دولت، منصبی با اقتدار تفویضشده و شکلی از قوّه تأسیسشده است. اما این دولت است که تأسیسشده، نه ملت؛«ملت نه تنها تابع یک قانون اساسی نیست، بلکه نمیتواند و نباید باشد.»
این گزاره به یکی از اصول جزمی اندیشه حقوقی مدرن تبدیل شده است که قانون اساسی، قانون بنیادین است. سییس این نکته را برجسته میکند که اگرچه قانونِ قانون اساسی ممکن است نسبت به نهادهای دولتی بهمثابه قانون بنیادین عمل کند، اما هیچ نوع قدرت تفویضشدهای نمیتواند شرایط تفویض خود را تغییر دهد. قوّه مؤسّس باقی میماند. ملت هم از نظر زمانی و هم از نظر اقتدار مقدم است؛«ملت منشأ همه چیز است. اراده آن همواره قانونی است؛ در واقع، خودِ قانون است.» سییس با بیان این ایده که «ملت» منبع نهایی اقتدار سیاسی است به زبان حقوقی، بیانی موجز و ماندگار از مفهوم قوّه مؤسّس ارائه داد.
از آن زمان، این فرمولبندی به یکی از عناصر اصلی گفتمان مشروطه مدرن تبدیل شده است، زیرا قوانین اساسی به نام «مردم» تدوین میشوند. اما همچنان ابهاماتی در آن وجود داشت و ژوزف دو مِستر بلافاصله به یک دشواری اشاره کرد. او پرسید: مردم بر چه کسی حاکماند؟ و خود پاسخ داد: «ظاهراً بر خودشان»، به این معنا که مردمِ حاکم، همان مردمِ تابع هستند. دو مستر بیدلیل احساس نمیکرد که «اینجا چیزی مبهم و حتی اشتباه وجود دارد، زیرا مردمی که فرمان میدهند، همان مردمی نیستند که اطاعت میکنند.»سییس پیش از این، زمانی که استدلال میکرد قدرت سیاسی از نمایندگی نشأت میگیرد، این نکته را پذیرفته بود. او پذیرفت که مردم تنها از طریق نمایندگان خود اقتدار حاکمانه را اعمال میکنند. اما این بدان معناست که قوّه مؤسّس تنها از طریق قوای تأسیسشده (یعنی نمایندگی) قابل اعمال است. یا به بیان گزندهتر دو مستر، «مردم، حاکمی هستند که نمیتوانند حاکمیت خود را اعمال کنند.» برخی با این استدلال که «مردم» فینفسه حاکم نیستند بلکه صرفاً منبع اقتدار حاکمانه رژیم مستقر هستند، این مشکل را حلوفصل کردهاند. این بهسختی راهحلی بدون ابهام ارائه میدهد.
مشکل دیگر فرمولبندی سییس، استفاده او از واژگان حقوقی است. او معتقد بود که بدون یک نظم دولتی نهادینهشده، ملت در وضعیت طبیعی به سر میبرد و تنها قانون طبیعت بر آن حاکم است. اما اگر قوّه مؤسّس مفهومی مدرن است که با استقرار دولت بهمثابه بیان خودشکوفایی به وجود آمده، ایده قانون طبیعی تبیین مناسبی از منبع آن ارائه نمیدهد؛ جهان قانون طبیعی کلاسیک دقیقاً همان چیزی است که پشت سر گذاشته میشود. سییس از این واژگان استفاده میکند زیرا وقتی از رابطه میان حاکم و تبعه بهمثابه بیان قانون موضوعه فراتر میرود، تنها میتواند به قانون طبیعی بیندیشد. اما آیا باید چنین باشد؟ روسو پیش از این نشان داده بود که استقرار مشروطه دولت نه توسط قانون طبیعی، بلکه توسط اصول حق سیاسی (principes du droit politique) تنظیم میشود. او نشان داد که چگونه به موجب پیمان سیاسی، موجودیت جدیدی به وجود میآید؛ این «شخص عمومی»، که «از اتحاد همگان» شکل گرفته، جمهوری یا هیئت سیاسی نامیده میشود؛ یا «دولت در حالت انفعالی، حاکم در حالت فعال، و قدرت در مقایسه با دیگران». و «کسانی که در آن شریکاند، در مجموع مردم نامیده میشوند و به صورت فردی شهروند خوانده میشوند» پیش از این مشروطه، حیات سیاسی ملت وجود دارد و این ایده مدرن مشروطه (قانون اساسی گرایی)، معنای خود را در چارچوب وسیعتر حیات سیاسی ملت به دست میآورد. اما به جای تصور «حیات ملت» بهمثابه نوعی قانون طبیعی، باید آن را از طریق مفهوم حق سیاسی (droit politique) فهمید.
پیشنهاد میشود که خاستگاه قوّه مؤسّس در مفهوم حاکمیت واقعی (majestas realis) نهفته است که نویسندگان اوایل دوره مدرن آن را به «مردم» نسبت دادند، و مفهوم حاکمیت واقعی مقولهای سیاسی است نه طبیعی. سییس، معمار اصلی این مفهوم، رابطه سلسلهمراتبی میان قدرت قانونگذاری، اقتدار مشروطه و قوّه مؤسّس ملت را مشخص میکند. اما قوّه مؤسّس بیان عملکرد ملت بر اساس نوعی قانون طبیعی نیست؛ بلکه مفهومی مدرن است که اصول در حال تحول رفتار سیاسی را بیان میکند؛ اصولی که به مشروطه حیات میبخشند. این ادعا با بررسی چگونگی جایگاه این مفهوم در دستهبندیهای اصلی اندیشه حقوقی تقویت میشود.
