دو مقاله «کمیسیون ارتباطات فدرال» و «مسئله هزینه اجتماعی» که اولی بستر تجربی و دومی چارچوب نظری برای بازتعریف مفهوم «آثار خارجی» و «حقوق مالکیت» را فراهم آوردند، عملاً به سلطه نظری «اقتصاد رفاه» پایان دادند و دریچهای نوین به سوی تحلیل نهادی گشود.
رونالد کوز در مقاله سال ۱۹۵۹ خود با تمرکز بر صنعت رادیو و تلویزیون در ایالات متحده، چالشی اساسی را علیه باور عمومی آن زمان مطرح کرد که معتقد بود به دلیل محدودیت فیزیکی طیف فرکانسها و احتمال تداخل امواج، نظارت دولتی و تخصیص اداری توسط کمیسیون ارتباطات فدرال امری اجتنابناپذیر است. او استدلال کرد که هرجومرج موجود در فضای فرکانسی پیش از سال ۱۹۲۷، نه ناشی از شکست بازار یا ماهیت تکنولوژیک رادیو، بلکه ناشی از فقدان حقوق مالکیت تعریفشده بر طیف امواج بوده است. کوز با رد این ایده که فرکانسها به دلیل کمیابی باید توسط دولت توزیع شوند، بیان داشت که تمام منابع اقتصادی کمیاب هستند و مکانیسم قیمت میتواند همانطور که زمین و نیروی کار را تخصیص میدهد، فرکانسها را نیز به کاراترین استفادهکنندگان تخصیص دهد. او پیشنهاد جسورانهای را مطرح کرد که در آن زمان برای بسیاری از سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان غریب مینمود: استفاده از مکانیسم قیمت و حراج برای تخصیص فرکانسها، به جای تصمیمگیریهای اداری مبتنی بر معیار مبهم «خیر عمومی».
اهمیت مقاله سال ۱۹۵۹ فراتر از پیشنهاد حراج فرکانسها بود؛ کوز در این مقاله برای نخستین بار به ماهیت حقوقی و اقتصادی «تداخل» پرداخت و استدلال کرد که آنچه در بازار مبادله میشود، نه یک شیء فیزیکی، بلکه «حق انجام کنشهای معین» است.
او با بررسی پرونده حقوقی «استرجس علیه بریجمن» (Sturges v. Bridgman) نشان داد که تداخل امواج رادیویی تفاوتی با تداخل سروصدای یک قنادی با مطب یک پزشک ندارد و راهحل اقتصادی در هر دو مورد، تعریف دقیق حقوق اولیه و سپس اجازه دادن به طرفین برای مبادله این حقوق است. این استدلال، مقدمهای مستقیم برای مقاله مشهورتر او در سال ۱۹۶۰ شد.
مسئله هزینه اجتماعی
در مقاله «مسئله هزینه اجتماعی»، کوز حمله تمامعیاری را علیه سنت پیگویی آغاز کرد؛ سنتی که معتقد بود هرگاه فعالیت یک بنگاه دارای اثرات جانبی منفی (مانند دود کارخانه) باشد، دولت باید با اعمال مالیات یا جریمه، هزینه خصوصی را با هزینه اجتماعی برابر کند. کوز با ارائه تحلیلی دقیق نشان داد که ماهیت این مسائل «دوطرفه» است؛ به این معنا که جلوگیری از آسیب به یک طرف، لزوماً به طرف دیگر آسیب میرساند و هدف باید اجتناب از آسیب جدیتر باشد، نه صرفاً توقف فعالیت آسیبرسان. او با استفاده از مثالهای متعدد از جمله گلهدار و کشاورز، نشان داد که اگر هزینههای مبادله صفر باشد، تخصیص اولیه حقوق قانونی تأثیری بر کارایی نهایی تخصیص منابع نخواهد داشت، زیرا طرفین با چانهزنی به نتیجهای میرسند که ارزش تولید را حداکثر میکند. این گزاره که بعدها توسط جرج استیگلر به «قضیه کوز» معروف شد، نشان داد که در دنیای بدون اصطکاک، بازارها توانایی حلوفصل اثرات جانبی را بدون نیاز به دخالت اصلاحی دولت دارند.
با این حال، نقطه عطف و اهمیت حیاتی کار کوز در این دو مقاله، نه در اثبات کارایی بازار در شرایط انتزاعی، بلکه در تأکید او بر «هزینههای مبادله» در دنیای واقعی نهفته است. کوز تصریح کرد که در دنیای واقعی، کشف قیمتها، مذاکره و تضمین قراردادها هزینهبر است و دقیقاً به همین دلیل است که نهادهایی مانند بنگاهها، قوانین و مقررات دولتی پدید میآیند. او استدلال کرد که وقتی هزینههای مبادله مانع از چانهزنی مستقیم طرفین میشود، نحوه تعریف حقوق توسط دادگاهها یا قوانین دولتی اهمیت اقتصادی پیدا میکند و میتواند بر تخصیص منابع و ارزش تولید تأثیر بگذارد. از این رو، کوز اقتصاددانان را فراخواند تا به جای مقایسه یک وضعیت واقعی ناقص با یک وضعیت ایدهآل دستنیافتنی، به «تحلیل نهادی تطبیقی» روی آورند؛ یعنی مقایسه کارایی ترتیبات نهادی مختلف (بازار، بنگاه، یا دولت) در عمل و با در نظر گرفتن هزینههای واقعی هرکدام. این تغییر رویکرد، ضربهای کاری به تفکر مکانیکی اقتصاد رفاه وارد کرد که به محض مشاهده شکست بازار، نسخه دخالت دولت را میپیچید، بدون آنکه هزینههای شکست دولت یا هزینههای اداری آن را در نظر بگیرد. در حالی که شکست دولت بزرگتر و مخربتر است.
اثرات این دو مقاله بر فضای آکادمیک و نظرات اقتصاددانان، زلزلهوار و دامنهدار بود. نخست، این آثار منجر به تولد و شکوفایی رشته «حقوق و اقتصاد» شد؛ رشتهای که در آن مفاهیم اقتصادی برای تحلیل کارایی قواعد حقوقی به کار گرفته میشود. حقوقدانان و قضات، به ویژه در ایالات متحده، تحت تأثیر استدلالهای کوز دریافتند که تصمیمات قضایی در باب مسئولیت مدنی و مزاحمت، صرفاً مسائل عدالت توزیعی نیستند، بلکه اثرات مستقیم بر تخصیص منابع اقتصادی دارند.
دوم، کوز با به چالش کشیدن مفهوم کالای عمومی در مورد طیفهای فرکانسی، پایههای نظری آزادسازی بازارها و خصوصیسازی امواج رادیویی را بنا نهاد که دههها بعد در سیاستگذاریهای مخابراتی جهان و مزایدههای چند میلیارد دلاری طیفها نمود عینی یافت.
سوم، مفهوم هزینههای مبادله به ابزار اصلی در «اقتصاد نهادی جدید» بدل شد و پژوهشگران را بر آن داشت تا به جای تمرکز صرف بر قیمت و مقدار، به ساختار قراردادها، حقوق مالکیت و سازماندهی بنگاهها بپردازند. تأکید کوز بر اینکه عوامل تولید در واقع «حقوق انجام عمل» هستند و نه اشیای فیزیکی، نگاه اقتصاددانان خرد را به ماهیت تولید و مبادله تغییر داد.
علاوه بر این، نقد کوز بر مالیاتهای پیگویی، بحثهای گستردهای را در اقتصاد محیطزیست برانگیخت. او نشان داد که راهحل مالیات ستانی از آلودهکننده، اگر بدون توجه به امکان اجتناب قربانی از آسیب (مثلاً نقل مکان کردن) اعمال شود، میتواند به تخصیص ناکارای منابع منجر شود. این بینش باعث شد تا سیاستگذاران به ابزارهای بازاریتری مانند «مجوزهای قابل مبادله آلودگی» روی آورند که ریشه در منطق کوزیِ تعریف حقوق مالکیت و اجازه مبادله آن دارد.
منابع:
کوز، رونالد (۱۹۵۹). کمیسیون فدرال ارتباطات. مجله حقوق و اقتصاد، ۲، ۱-۴۰.
Coase, R. H. (1959). The Federal Communications Commission. The Journal of Law and Economics, 2, 1–40.
کوز، رونالد (۱۹۶۰). مسئله هزینه اجتماعی. مجله حقوق و اقتصاد، ۳، ۱-۴۴.
Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. The Journal of Law and Economics, 3, 1–44.
