اکونومیست: برنامه شی برای نجات اقتصاد چین

به گزارش اکوایران، چین با بزرگترین آزمون اقتصادی خود از زمان اصلاحات گسترده «دنگ شیائوپینگ» - رهبر سابق این کشور - که از دهه 1990 میلادی آغاز شد، روبه‌رو شده است.

به نوشته اکونومیست، چین در سال گذشته میلادی توانست به رشد اقتصادی 5 درصدی دست پیدا کند، اما ستون‌های معجزه‌‌آمیز چند دهه‌ای اقتصاد این کشور با لرزش مواجه شده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان که به نیروی کار تلاش‌گر خود معروف است، با چالش کوچک شدن میزان نیروی کار روبه‌روست، دیوانه‌وارترین رونق تاریخ بخش مسکن که به چین تعلق دارد با فروپاشی مواجه شده و سیستم جهانی تجارت آزاد که چین پیش‌تر از طریق آن ثروتمندتر می‌شد، در حال از هم پاشیدن است.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، سعی دارد تعهد به یک برنامه جسورانه برای بازسازی اقتصاد را دو چندان کند. ترکیبی از آرمان‌گرایی مربوط به فناوری، برنامه‌ریزی مرکزی و تمرکز بر امنیت، هدف جاه‌طلبانه چین برای دستیابی به صنایع آینده را تشریح می‌کند. اما دوگانگی‌های این برنامه می‌تواند در برآورده کردن انتظارات مردم چین ناموفق باشد و باعث نارضایتی سایر کشورها شود.

جو حاکم بر چین نه تنها نسبت به سال‌های درخشان گذشته، بلکه در مقایسه با یک سال گذشته نیز سنگین و بی‌روح است. با وجود اینکه تولیدات صنعتی در ماه مارس افزایش یافت،‌ مصرف‌کنندگان دچار ناراحتی شده‌اند، تورم منفی باقی مانده است و بسیاری از صاحبان کسب‌وکار دچار دلسردی شده‌اند. در پشت این نگرانی‌های بزرگ، ترس از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی چین قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود این کشور تا سال 2050 میلادی، 20 درصد از نیروی کار خود را از دست بدهد. بخش مسکن که یک‌پنجم از تولید ناخالص داخلی چین را شامل می‌شود، دچار بحران شده است و سال‌ها طول می‌کِشد این وضعیت نامطلوب به پایان برسد. این موضوع به دولت‌های محلی که دچار کمبود نقدینگی هستند، آسیب خواهد رساند چراکه آن‌ها برای کسب درآمد و رشد به فروش زمین و رونق بخش املاک وابسته هستند. تماس تلفنی اخیر میان شی جین‌پینگ و جو بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - نشان می‌دهد‌ روابط پکن و واشنگتن پایدارتر شده، اما همچنان شکننده باقی مانده است. مقامات چینی متقاعد شده‌اند که تفاوتی ندارد چه کسی در ماه نوامبر وارد کاخ سفید می‌شود؛ آمریکا به سیاست محدود کردن واردات محصولات بیشتر از چین و تحت فشار قرار دادن شرکت‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه خواهد داد.

پاسخ چین شامل یک استراتژی است که بر پایه موضوعی که مقامات این کشور آن را "نیروهای جدید پربار و ثمربخش" (این اصطلاح توسط شی چین‌پینگ به وجود آمده و هدف آن دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نوآوری در بخش‌های پیشرفته است) می‌خوانند،‌ بنا شده است. این مسئله از مسیر معمول برای تشویق قابل توجه مصرف‌کنندگان به هزینه بیشتر و تحرک بخشیدن به اقتصاد جلوگیری می‌کند (همان ترفندی که غرب به آن متوسل شده است). در عوض آقای شی می‌خواهد قدرت دولت باعث سرعت گرفتن پیشروی صنایتع تولیدی پیشرفته شود که بهره‌وری را افزایش می‌دهد، چین را بی‌نیاز از دیگران می‌کند و باعث ایمنی این کشور در برابر اقدامات آمریکا می‌شود. چین در مسیر پشت سر گذاشتن دوران تولید فولاد و آسمان‌خراش و ورود کامل به عصر جدیدی است که به تولید انبوه خودروهای الکتریکی، باتری، تولید زیستی و پهپادهای تحویل کالا متمرکز است.

دامنه این طرح، خیره‌کننده است. اکونومیست تخمین می‌زند سرمایه‌گذاری سالانه در طرح نیروهای جدید پربار و ثمربخش به 1/6 تریلیون دلار رسیده است که یک‌پنجم از تمام سرمایه‌گذاری‌های چین را شامل می‌شود و از نظر اسمی، دو برابر بیشتر از پنج سال گذشته است. این رقم معادل 43 درصد از تمام سرمایه‌گذاری‌های تجاری در آمریکا در سال 2023 است.

ظرفیت مربوط به کارخانه‌ها در برخی صنایع می‌تواند تا سال 2030 بیش از 75 درصد افزایش پیدا کند. بخشی از این اتفاق به کمک شرکت‌های مطرح و دارای کلاس جهانی انجام می‌شود که به‌شدت به دنبال ایجاد ارزش هستند، اما بخش زیاد این اتفاق از طریق یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی انجام خواهد شد. در این طرح، شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند حضور پیدا کنند، اگرچه بسیاری از آن‌ها پیش از این در چین دچار زیان شده‌اند. هدف نهایی رئیس‌جمهور چین وارونه کردن توازن قدرت در اقتصاد جهانی است. با این استراتژی، چین نه تنها از وابستگی به فناوری‌های غرب رها می‌شود بلکه کنترل عمده بخش‌های اصلی در صنایع جدید را به دست می‌آورد. به دنبال این اتفاق، شرکت‌های چندملیتی برای یادگیری به چین می‌آیند نه برای آموزش.

با این حال، برنامه شی جی‌پینگ به شکل پایه‌ای از مسیر خود خارج شده است. یک ایراد این است که این برنامه، مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد. اگرچه هزینه‌کرد از سوی مصرف‌کنندگان بسیار زیاد بوده و از آنچه که در بخش بخش مسکن و نیروهای جدید پربار و ثمربخش وجود دارد، بسیار بیشتر است، مصرف‌کنندگان چینی 37 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند که بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است.

در بحبوحه بحران بخش مسکن، احیای اعتماد مصرف‌کنندگان برای خرج پول بیشتر نیازمند تحرک اقتصادی است. ترغیب مصرف‌کنندگان نسبت به ذخیره کمتر پول‌های خود به این موضوع بستگی دارد که میزان امنیت اجتماعی، خدمات درمان و اصلاحاتی که خدمات عمومی را برای تمام مهاجران شهری فراهم می‌کند، تا چه اندازه بهتر شده است.

بی‌میلی آقای شی به توجه به این موضوع نشان‌دهنده طرز فکر سخت‌گیرانه اوست. او با این ایده که شرکت‌های نامطمئن املاک را باید نجات داد یا اینکه به شهروندان کمک مالی پرداخت شود، به‌شدت مخالف است.

یک ایراد دیگر این است که تقاضای داخلی ضعیف به این معناست که برخی از تولیدات جدید باید صادر شوند. متأسفانه جهان از دوره تجارت آزاد در دهه 2000 عبور کرده است که علت آن تا حدودی به سوداگرایی چین بازمی‌گردد. آمریکا به‌طور قطع واردات محصولات دارای فناوی پیشرفته از چین یا محصولات مشابهی که توسط شرکت‌های چینی در کشورهای دیگر تولید می‌شود را ممنوع می‌کند. اروپا به دلیل گسترش خودروهای چینی که در حال کنار زدن خودروسازان این قاره هستند، دچار وحشت شده است. مقامات چینی می‌گویند که می‌توانند مسیر صادرات خود را به سوی کشورهای جهان جنوب تغییر دهند، اما اگر توسعه صنایع کشورهای در حال توسعه به دلیل پدیده‌ای موسوم به «شوک چین» تحت‌الشعاع قرار بگیرد، این کشورها نیز واردات محصولات چینی را بازنگری خواهند کرد. 31 درصد از تولیدات تمام محصولات جهان در چین انجام می‌شود اما در یک عصر حمایت‌گرانه، این آمار تا چه اندازه می‌تواند بالاتر برود؟

عیب آخر در برنامه شی جین‌پینگ، دیدگاه غیرواقع‌بینانه او نسبت به کارآفرینان است. سرمایه‌گذاری در صنایع مورد ترجیح از نظر سیاسی در حال افزایش قابل توجه است اما مکانیسم زیربناییِ ریسک‌پذیری سرمایه‌داری با آسیب روبه‌رو شده است. بسیاری از صاحبان کسب‌وکار از قوانین غیرقابل پیش‌بینی آقای شی شکایت دارند و حتی ترس دارند بازداشت شوند. ارزش‌گذاری‌های نسبی بازار سهام چین هم در پایین‌ترین سطح 25 سال گذشته قرار دارد؛ شرکت‌های خارجی محتاط هستند؛ همچنین نشانه‌هایی از خروج سرمایه از چین و مهاجرت سرمایه‌گذاران این کشور وجود دارد. تا زمانی که کارآفرینان از قید و بند رها نشوند، نوآوری با آسیب روبه‌رو خواهد بود و منابع هدر می‌رود.

چین می‌تواند به سرنوشت ژاپن در دهه 1990 میلادی دچار شود و در دام تورم منفی و سقوط بخش مسکن بیوفتد. بدتر از آن، مدل رشد خارج از تعادل آن می‌تواند تجارت جهانی را با مشکل اساسی مواجه کند. اگر این اتفاق رخ دهد، تنش‌های ژئوپولیتیکی بیش از پیش افزایش خواهد یافت. آمریکا و متحدانش نباید نسبت به این سناریو خوش‌‌بین باشند. اگر چین رکود و نارضایتی را تجربه می‌کرد، ممکن بود حتی نسبت به زمان شکوفایی خود یک رویکرد تهاجمی‌تر در پیش بگیرد.

نیروهای قدیمی تقلیل‌گرایانه

اگر این ایرادات آشکار هستند، چرا چین مسیرش را تغییر نمی‌دهد؟ اکونومیست مدعی شده یک دلیل این است که آقای شی گوش فرا نمی‌دهد. برای بیش از 30 سال گذشته، چین نسبت به دیدگاه‌های خارجی برای اصلاحات اقتصادی، پذیرش بالایی داشت. تکنوکرات‌های آن بهترین شیوه‌های جهانی را مطالعه و از بحث های فنی استقبال می‌کردند. تحت حکومت متمرکز شی جین‌پینگ، کارشناسان اقتصادی به حاشیه رفته‌اند و بازخوردهایی که مقامات چینی دریافت می‌کردند به چاپلوسی تبدیل شده است. دلیل دیگر این است که امنیت ملی در چین در حال حاضر نسبت به رفاه اولویت دارد. چین باید برای چالش پیش‌رو با آمریکا آماده باشد، حتی اگر مجبور شود بهای آن را بپردازد. این یک تغییر عمیق نسبت به دهه 1990 است و اثرات سوء آن در چین و سراسر جهان احساس خواهد شد.