به گزارش اکوایران، برخی ناظران چندین دهه است که فروپاشی اقتصادی در چین را پیش‌بینی می‌کنند. دیگران مدت‌ها پیش پیش‌بینی کرده‌اند که چین در دام درآمد متوسط یا نوعی دیگر از رکود اقتصادی گرفتار خواهد شد. ممکن است برخی از این پیش‌بینی‌ها این بار درست باشد؟ سال اژدها برای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و بازارها چه برنامه‌ای دارد؟ در پاسخ به این سوال، فارین پالسی یادداشتی را منتشر کرده است. اقتصاد نیوز این گزارش را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است. چین برای بیش از 40 سال از مدل رشد سرمایه‌محور پیروی کرده است. هرچند برای کشورها هرگز آسان نیست که خود را از این مدل جدا کنند.پس از بحران مالی جهانی سال 2008، رهبران چین از ترس ورشکستگی بانک ها و کاهش صادرات، مدل سرمایه گذاری را بر روی استروئیدها قرار دادند. بر اساس دستور پکن، بانک ها احتیاط را کنار گذاشتند. به مدت پنج سال، بانک‌های چینی وام‌هایی به ارزش کل سیستم بانکی ایالات متحده اضافه کردند. این وام‌ها به طرح‌های صنعتی و زیرساخت‌ها واملاک و مستغلات اختصاص یافت.

قمار ملکی چین

به نوشته اقتصاد نیوز، شیدایی ملکی که پس از آن با سال‌ها افزایش قیمت‌ به تشویق مصرف‌کنندگان برای ادامه خرید کمک کرد، آسیب‌های اوزیماندی را در چشم‌انداز ایجاد کرد. نه تنها ساخت و ساز در ایجاد جوامع ثروتمند شکست خورد، بلکه پول سرمایه‌گذاری شده در این پروژه‌ها نیز سرازیر شد. وام‌ها باعث ایجاد سپرده‌ها و محرک‌ها وجه نقد شد. این پول نقد، که در اقتصاد جریان داشت، پس از سال 2009 به سطوح دیوانه‌کننده‌ای افزایش یافت. اما در ذیل این ثروت ناگهانی، درآمدهای اولیه چندان افزایش نداشت و سرمایه گذاری در اموال ناملموس که باعث تقویت جمعیت می شد نادیده گرفته شد. جمعیت چین، به‌ویژه در مناطق روستایی، از پیشرفت‌های بهداشتی و آموزشی که آنها را برای یک اقتصاد مدرن آماده می‌کرد، بهره‌ای نبرده است.

توهم ارزش اموال که برای همیشه افزایش می یابد در سال 2021 ترکید و از آن زمان اقتصاد چین ضعیف شده است. کل اقتصاد چین بر روی سفته بازی املاک قرار گرفته و هیچ مقامی جرأت توقف آن را نداشت. اکنون بانک ها می گویند که 70 درصد دارایی ها در بخش املاک سرمایه گذاری شده است. اکونومیکس بلومبرگ اعلام کرده است که کاهش 5 درصدی قیمت مسکن معادل از دست دادن 19 تریلیون رنمینبی (2.7 تریلیون دلار) در ثروت است.در حال حاضر، ده‌ها توسعه‌دهنده املاک پیش‌فرض شده‌اند. نرخ سپرده بانکی کاهش یافته و طرح های سرمایه گذاری که زمانی بازده بهتری را ارائه می کردند توسط تنظیم کننده هایی که خواهان بازگشت پول نقد به بانک ها بودند، از بین رفتند. مصرف کنندگان چینی فقیرتر می شوند.برای احیای مدل قدیمی و نجات دارایی‌های نکول، دولت باید تریلیون‌ها را به اقتصاد فشار وارد کند. اما تمام آن پول نقد، پیوند رنمینبی با دلار آمریکا را می شکند و این نتیجه ای است که حزب کمونیست چین نمی تواند بپذیرد: این به معنای فرار عظیم سرمایه، جمعیت خشمگین و پایان رویای ثروت بزرگ است.

ببر کاغذی!

بنابراین، رهبران چین مانند ببرهای در قفس حرکت می‌کنند و به اهرم هایی چون صدور اوراق قرضه جدید و «صندوق تثبیت بازار سهام» متوسل شدند، گویی این تلاش‌ها ممکن است روزهای شکوه را بازگرداند. اما نیمی از اقدامات موثر نخواهد بود.چین اقتصاد بزرگی دارد که بیشتر آن عملکردی است. بدهی ها را می توان برای مدتی در سراسر جهان پخش کرد و نمی توان گفت که بانک ها چه زمانی برای بقای خود تقاضای تزریق نقدی انبوه خواهند کرد. اما زمانی که این اتفاق بیفتد، ارز مانند بادکنک حزبی قدیمی کم باد می شود و دولت تمام تلاش خود را برای سرکوب مخالفان و بستن مرزها به کار می گیرد. این فرآیندها از قبل آغاز شده اند و هیچ چیز خوبی را برای سال 2024 پیش بینی نمی کنند.

در کوتاه مدت، بهبود اقتصادی چین در سال 2024 به چهار عامل مرتبط با هم بستگی دارد: تثبیت بازار دارایی، بهبود مصرف خانوارها، بهبود محیط خارجی و اعتماد به اقتصاد احیا شده است.کنفرانس مرکزی کار مالی در اکتبر 2023 و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در دسامبر بر اهمیت پیشگیری و حل و فصل ریسک در سه حوزه کلیدی تأکید کردند: بازار دارایی، بدهی دولت محلی، و موسسات مالی کوچک و متوسط. اولین قدم ضروری، تثبیت بازار دارایی از طریق تسهیل شرایط اعتباری برای رفع نیازهای مالی معقول بدون تحریک دور جدیدی از استقراض بیش از حد است.تثبیت بازار املاک به طور مستقیم به تقویت ترازنامه خانوارها، ایجاد یک محیط مساعد برای افزایش مصرف خانوارها و گسترش تقاضای کل داخلی کمک می کند، همه اینها برای خروج اقتصاد چین از تله تورم زا ضروری است. علاوه بر این، بخش املاک به طور پیچیده ای با تامین مالی خارج از ترازنامه دولت محلی و وام دهی بانک های کوچک و متوسط مرتبط است.

معادلاتی که می تواند بازی را تغییر دهد

تنش با ایالات متحده بزرگترین چالش خارجی برای بهبود اقتصادی چین در سال 2024 است، اما این چالش مطرح نیست. اختلالات پیچیده زنجیره تامین جهانی برای صادرکنندگان چینی که در حال حاضر با حاشیه سود ناچیز کار می‌کنند، خطراتی ایجاد می‌کند. بحران دریای سرخ مسیر اصلی کشتیرانی بین آسیا و اروپا را مختل کرده و باعث تاخیر و افزایش هزینه های حمل و نقل و کاهش سودآوری صادرکنندگان چینی شده است. کانال سوئز مسیر اصلی محموله کالاهای چین به سمت غرب است که حدود 60 درصد از صادرات آن به اروپا را شامل می شود. بحران طولانی‌مدت کشتیرانی دریای سرخ صادرکنندگان چینی را تحت فشار قرار می دهد و اقتصاد چین را به چالش می‌کشد که هم‌اکنون از بحران بخش املاک، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده، کاهش جمعیت و رشد کند جهانی آسیب دیده است.علاوه بر این، بیش از 70 کشور و بیش از 4.2 میلیارد نفر در سراسر جهان امسال انتخابات برگزار خواهند کرد، از جمله اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، روسیه و هند. نتایج انتخابات ممکن است بر محیط تجارت جهانی و چشم انداز بازاری که شرکت های چینی در آن فعالیت می کنند تأثیر بگذارد و تغییر دهد.

در بلندمدت، رشد اقتصادی چین با چالش‌های 4 Ds مواجه می‌شود: بدهی، تقاضا، جمعیت‌شناسی و جداسازی (که برخی ترجیح می‌دهند آن را «ریسک زدایی» بنامند). سه D اول نشان می دهد که اقتصاد چین در معرض خطر رکود به سبک ژاپن قرار دارد: بدهی در حال افزایش است در حالی که رشد کاهش می یابد، و تقاضای کند نمی تواند به عرضه بیش از حد و روندهای نامطلوب جمعیتی برسد. با این حال، این عوامل خطر لزوما نشان نمی دهد که کاهش اقتصاد چین اجتناب ناپذیر است. بهبود در محیط خارجی همراه با اصلاحات ساختاری داخلی همچنان می تواند رشد اقتصاد چین را تقویت کند.با این حال، اصلاحات ساختاری بیش از محرک های مالی و پولی نیاز دارد. این نیاز به همسویی انگیزه های سیاسی دارد که به سختی به دست می آید.