برنامه اکو گپ

تحریم‌ها چه بر سر سیاست‌های تأمین دارو آورده است؟

با توجه به اینکه بخشی از داروهای مصرفی و مواد اولیه تولید دارو در کشورمان، وارداتی است، مشکلات نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها در سال جاری بر فعالیت‌های آن‌ها به شدت تأثیر داشته است. سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی کارکرد مؤثری نداشته است و تحریم‌ها فعالیت‌های مالی و بانکی حوزه سلامت را به سختی انداخته است. در این قسمت از برنامه «اکوگپ»، ناصر ریاحی، کارشناس حوزه اقتصاد و سلامت و همچنین عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با این موضوع توضیحاتی را ارائه کرده است.

داروهای وارداتی

در ایران دویست میلیارد عدد دارو مصرف می‌شود. از این حجم، حدود شش میلیارد یعنی سه درصد که در خصوص بیماری خاص تولید می‌شوند و الزاماً داروهای شیمیایی نیستند، وارداتی است. تولید داخلی این داروها در بخش خصوصی کشور، با توجه به میزان حجم مورد نیاز از آن دارو، تکنولوژی مورد نیاز و مشکلات زیست‌محیطی توجیه اقتصادی ندارد. در مورد واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولیدات دارو نیز می‌توان گفت که به‌طور متوسط یک سوم هزینه تولید یک دارو، ماده اولیه مؤثره است که حدود شصت درصد از آن را می‌توان در داخل تولید کرد.

سیاست‌های حمایتی سلامت و دارو

در هر کشوری، هر دستگاهی مسئولیت‌های تعریف شده خود را دارد. بررسی تعرفه‌های وارداتی دارو و مباحث بیمه و تأمین اجتماعی در حیطه وظایف وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد است و در حوزه مسئولیت‌های وزارت بهداشت و درمان نمی‌گنجد. برآیند فعالیت‌های وزارتخانه‌ها آن چیزی می‌شود که در جامعه رخ خواهد داد. متأسفانه در خصوص دارو این برآیند فعالیت‌ها مثبت نبوده است. وجود سیاست‌های موازی و متناقض فعالین دارو را به مشقت و سختی می‌اندازد و مخاطرات اجتماعی ایجاد خواهد کرد. به‌طور مثال، باوجود تمام کمبودهایی دارویی، شاهد قاچاق دارو به خارج از کشور هستیم.

تخصیص ارز دولتی جهت تثبیت قیمت‌ها در کشور

در خصوص قیمت داروهای خاص در بازار باید به این نکته توجه شود که قیمت‌هایی که مصرف‌کننده در بازار پرداخت می‌کند به شکل قابل‌توجهی از جانب شرکت‌های بیمه تعدیل می‌شود؛ بنابراین نوسانات قیمت ارز برخلاف تصور عمومی، به مصرف‌کننده فشار وارد نمی‌کند بلکه شرکت‌های بیمه را تحت‌فشار می‌گذارد. در نتیجه راه‌حل این موضوع آن است که مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز بازاری باید به شرکت‌های بیمه تعلق بگیرد تا بتواند قیمت مصرف‌کننده را ثابت نگه دارد. همچنین تولیدکننده یک‌سوم هزینه‌های خود را که مربوط به ماده اولیه مؤثره است با ارز دولتی و مابقی هزینه‌هایش باید با ارز آزاد تأمین شود. در نتیجه قیمت داروها داخلی نیز افزایش می‌یابد. هرچند که هدف این سیاست تثبیت قیمت بوده است، اما نتوانسته کارکرد خود را داشته باشد. در مورد موضوع رفع تعهدهای شرکت‌های دارویی، باید توجه شود که رفع تعهد شرکت‌های دارویی بعد از دریافت ارز دولتی، مهلت شش‌ماهه دارد؛ و شرکت‌هایی که نام آن‌ها در اخبار اخیر منتشر شده است، مهلت شش‌ماهه‌شان تمام نشده بود.

تحریم‌ها و دارو

هرچند که به ظاهر شرکت‌های دارویی تحریم نشده‌اند، اما فعالیت‌های مالی و بانکی آن‌ها با مشکل مواجه است. در مورد داروی وارداتی، با استفاده از راه‌کارهایی می‌توان آن را تأمین کرد و نگرانی وجود نخواهد داشت. فعالیت‌های حوزه سلامت و بهداشت، در کنار تجارت، یک مسئولیت اجتماعی است؛ و تمام فعالین در این حوزه به بعد اجتماعی فعالیت خود واقف هستند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد