به گزارش اکوایران؛ مهرزاد علیجانی – کارشناس مالی و اقتصادی: تصمیم اخیر دولت و مجلس مبنی بر رد پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف الزام اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، یکی از مهمترین نقاط عطف در سیاستگذاری اعتباری کشور به شمار میرود. این تصمیم، در شرایطی که نظام بانکی با چالشهای متعددی چون ناترازی، محدودیت منابع و فشار تعهدات قانونی روبهرو است، از منظر سیاستگذاری اقتصادی و عدالت اجتماعی اهمیتی دوچندان دارد.
حفظ سهم مسکن از منابع بانکی در واقع نوعی تأکید بر مسئولیت اجتماعی نظام مالی در قبال نیازهای واقعی مردم است. بازار مسکن در سالهای اخیر به یکی از کانونهای اصلی نابرابری اقتصادی بدل شده و تداوم روند فعلی میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر سازد. از این رو، حمایت از استمرار قانون جهش تولید مسکن، نهتنها اقدامی اقتصادی بلکه تصمیمی اجتماعی و حتی امنیتی تلقی میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بیتوجهی به تأمین مالی پایدار مسکن، در نهایت به بحرانهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود.
با این حال، آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرای این الزام است، نه صرفاً حفظ یا حذف آن. واقعیت این است که بسیاری از بانکها طی سالهای اخیر به دلیل ناترازی ساختاری، داراییهای منجمد، و ضعف در تطابق سررسید منابع و مصارف، توان کافی برای اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن را ندارند. ازاینرو، اصلاح ترازنامه بانکی باید همزمان با سیاست الزامآور تأمین مالی بخش مسکن پیش برود. بانکها نمیتوانند در وضعیتی که منابع کوتاهمدت سپردهگذاران را با تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله گره میزنند، به پایداری مالی دست یابند.
از این منظر، تصمیم اخیر دولت و مجلس، اگرچه بهدرستی در جهت حمایت از بخش مسکن اتخاذ شده، اما باید با سیاستهای اصلاحی مکمل همراه باشد. لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با توسعه ابزارهای مالی جدید همچون اوراق رهنی، بازار ثانویه تسهیلات مسکن، صندوقهای زمین و ساختمان و مشارکتهای عمومی ـ خصوصی، زمینه تبدیل این الزام قانونی به یک سازوکار اقتصادی پایدار را فراهم کنند. در چنین مدلی، بانکها به جای مقاومت در برابر قانون، انگیزه پیدا میکنند تا از مسیرهای کمریسکتر و شفافتر در تأمین مالی مسکن مشارکت کنند.
به بیان دیگر، حفظ سهم ۲۰ درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی باید نه به عنوان یک «تحمیل اداری» بلکه به عنوان بخشی از «اصلاح ساختار اعتباری کشور» تلقی شود. اگر منابع بانکی به سمت داراییهای مولد مانند مسکن هدایت شوند، بهجای ورود به بازارهای غیرمولد و سوداگری، میتوان انتظار داشت که هم ترازنامه بانکها از ناترازی فاصله بگیرد و هم اهداف عدالت اجتماعی در حوزه مسکن محقق شود.
در نهایت، رد پیشنهاد بانک مرکزی را میتوان تصمیمی درست در جهت حفظ توازن میان کارکرد اجتماعی نظام بانکی و ضرورت اصلاح مالی آن دانست. آینده سیاستگذاری پولی در ایران باید بر محور ایجاد پیوند میان پایداری مالی و کارکرد توسعهای بانکها شکل گیرد؛ جایی که بانکها نه قربانی سیاستهای تکلیفی، بلکه شریک راهبردی دولت در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور باشند.
