اقتصاد ایران در دی‌ ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از نشانه‌های هشداردهنده وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ از رکوردشکنی تورم و فشار مستقیم آن بر سفره خانوارها گرفته تا اختلال در تجارت خارجی، تشدید نااطمینانی برای کسب‌وکارها و تداوم بحران در صنایع بزرگ. ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی، آن هم با محوریت جهش قیمت کالاهای خوراکی، نشان می‌دهد شوک‌های سیاستی مستقیماً به رفاه مردم منتقل شده‌اند.

 هم‌زمان، محدودیت اینترنت، بازرگانان را به پناه بردن به اتاق بازرگانی کشانده و هزینه مبادله را بالا برده است. در چنین فضایی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از مشاغل و شرکت‌هاست؛ تصمیمی که پرسش‌های جدی درباره تاب‌آوری تولید و کسب‌وکارها ایجاد کرده است. در سطح جهانی نیز صعود قیمت مس و احتمال کمبود عرضه، از تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد جهان خبر می‌دهد. در داخل، صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد بحران ساختاری صنعت خودرو همچنان پابرجاست و فاصله با احیای پایدار، قابل توجه است.

رکوردشکنی تورم در دی

تورم دی‌ماه ۱۴۰۴ به نقطه‌ای کم‌سابقه رسید؛ جایی که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی خبر می‌دهد؛ رکوردی که در دست‌کم ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. جهشی که بیش از هر چیز، ریشه در حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز دارد و مستقیماً قیمت کالاهای خوراکی را هدف گرفته است. تورم ماهانه نیز با رسیدن به مرز ۸ درصد، نشان می‌دهد شوک قیمتی تنها محدود به مقایسه سالانه نیست و فشار آن به‌صورت فوری بر زندگی خانوارها وارد شده است.

آمارها حاکی از آن است که خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین سهم را در این افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌ویژه روغن‌ها، نان و غلات، گوشت و لبنیات که در برخی موارد تورم سه‌رقمی را تجربه کرده‌اند. در این میان، مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۷۱ درصد رسیده و تورم خوراکی‌ها از ۹۳ درصد عبور کرده است.

دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان ماهی دانست که حذف سیاست‌های حمایتی، مستقیماً خود را در سفره مردم نشان داد؛ جایی که تورم نه یک عدد آماری، بلکه یک تجربه روزمره برای خانوارها، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، شد.

پناهندگی تجار به اتاق بازرگانی

 قطع و محدودیت اینترنت، تجارت خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فعالیت روزمره بازرگانان را مختل کرده است. در این شرایط، اتاق بازرگانی تهران به پناهگاه موقت تجار تبدیل شده تا حداقل از توقف کامل کسب‌وکارها جلوگیری کند. اما دسترسی به اینترنت در این مکان، نه آزاد بلکه زمان‌بندی‌شده و تحت نظارت دقیق است. تجار برای دسترسی به اینترنت باید اطلاعات خود را ثبت کرده و آی‌پی دستگاه‌شان شناسایی شود. علاوه بر این، امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پیگیری قانونی در صورت تخلف، اجباری است. با این حال، مشکلات زیادی باقی مانده است؛ از جمله دسترسی محدود به ایمیل‌ها و اختلال در ارسال اسناد حیاتی.

بسیاری از بازرگانان از این شرایط شکایت دارند و خواستار رفع محدودیت‌ها و تسهیل دسترسی به اینترنت هستند.اکوایران در گزارشی میدانی به بررسی مشکلات تجار و بازرگانان پرداخته و نگرانی‌های آنان را در این شرایط بحرانی منعکس کرده است.

مالیات مشاغل  و کسب‌وکارها در لایحه بودجه 1405

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آن‌هم در شرایطی که کسب‌وکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلی‌های مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایه‌ها، مالیات شرکت‌های غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.

آمارها نشان می‌دهد درآمد مالیات مشاغل طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، اما همچنان حقوق‌بگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیات‌ستانی هم‌خوان نیست. در کنار آن، معافیت‌های گسترده در سال‌های گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سخت‌گیری بیشتر سوق داده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکت‌ها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده می‌شود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات به‌صورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا می‌توان هم‌زمان با این حجم از شوک‌های اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسب‌وکارها گذاشت؟

روند عرضه مس معکوس می‌شود؟

مس در سال ۲۰۲۶ نیز به روند صعودی خود در بازارهای جهانی ادامه داده و عبور قیمت از مرز ۱۳ هزار دلار در هر تن، توجه تحلیلگران را بیش از پیش به خود جلب کرده است. فلزی که دهه‌ها به‌عنوان «دکتر اقتصاد جهانی» شناخته می‌شود، بار دیگر در کانون تحولات ساختاری اقتصاد جهان قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول رشد تقاضا عامل اصلی این جهش به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد محدودیت‌های سمت عرضه نقش تعیین‌کننده‌تری در مسیر آتی قیمت‌ها دارند.

در سال‌های اخیر، موج توسعه انرژی‌های پاک، گسترش خودروهای برقی و به‌ویژه رشد سریع دیتاسنترهای مرتبط با هوش مصنوعی، تقاضایی جدید، پایدار و بلندمدت برای مس ایجاد کرده است. این در حالی است که پروژه‌های معدنی در دست اجرا، به‌گفته بزرگ‌ترین تولیدکنندگان، توان پاسخگویی کامل به این نیاز فزاینده را ندارند. هرچند برخی موسسات مالی از احتمال اصلاح قیمت‌ها تا محدوده ۱۱ هزار دلار سخن می‌گویند، اما هشدارها درباره کمبود عرضه از سال ۲۰۲۷ به بعد جدی است. در چنین شرایطی، مس می‌تواند در آستانه ورود به یک اَبَرچرخه قیمتی جدید قرار گرفته باشد.

خودروسازان ایرانی چقدر سود کردند؟

صورت‌های مالی ۹ماهه خودروسازان بزرگ کشور تصویری دوگانه و تا حدی گمراه‌کننده ارائه می‌دهد. ایران‌خودرو، با وجود خصوصی‌سازی و رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان در هسته اصلی فعالیت خود یعنی خودروسازی زیان عملیاتی ثبت کرده است؛ هرچند بهبود هزینه‌های غیرعملیاتی باعث شده زیان انباشته آن اندکی کاهش یابد. در مقابل، سایپا در ظاهر به سود عملیاتی رسیده و رشد بیش از ۱۲۹ درصدی را ثبت کرده، اما افزایش ۲۰ درصدی زیان انباشته نشان می‌دهد هزینه‌هایی خارج از عملیات اصلی، همچنان فشار سنگینی بر این شرکت وارد می‌کند.

تصویر واقعی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که پارس‌خودرو را کنار سایپا قرار دهیم؛ شرکتی که بخش بزرگی از تولید محصولات سایپا را بر عهده دارد و با ثبت زیان عملیاتی سنگین، عملاً سود اعلامی سایپا را خنثی می‌کند. در مجموع، این صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده نشان می‌دهد فاصله صنعت خودرو با احیای واقعی و پایدار، همچنان بسیار زیاد است.

 

 

00:00
00:00