در ادامه، فرصت ۶۰ روزه ایجادشده برای صادرات نفت ایران پس از تعلیق موقت تحریمها را بررسی میکنیم و سناریوهای مختلف درآمدی و میزان جبران خسارتهای اقتصادی جنگ رمضان را زیر ذرهبین میبریم. در بخش بینالملل نیز به حاشیههای استعفای کییر استارمر، بحران رهبری حزب کارگر و آینده سیاسی بریتانیا خواهیم پرداخت.
همچنین وضعیت بازار مواد ناریه و اثر جهش ۷۰۴ درصدی قیمت آنفو بر معادن کشور را تحلیل میکنیم و در پایان، پیامدهای اقتصادی تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را از منظر بازار مسکن و آینده عرضه واحدهای اجارهای بررسی خواهیم کرد.
با «تیتر یک» سهشنبه 2 تیر 1405 همراه باشید.
شاخص گذار انرژی مجمع جهانی اقتصاد و جایگاه ایران
گزارش شاخص گذار انرژی (ETI) ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از آینده انرژی جهان ارائه میکند؛ از یک سو سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی به رکورد ۳.۳ تریلیون دلار رسیده، ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر با سرعتی بیسابقه در حال افزایش است و سهم انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای از تولید برق جهان به ۴۲ درصد رسیده است. اما در سوی دیگر، روند گذار انرژی با موانع فزایندهای روبهرو شده که امنیت، مقرونبهصرفه بودن و پایداری سیستمهای انرژی را تحت فشار قرار داده است.
این گزارش نشان میدهد تنها ۲۴ درصد کشورها توانستهاند بهطور همزمان در سه محور اصلی گذار انرژی پیشرفت کنند. محدودیتهای تجاری، کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی، کمبود سرمایهگذاری در اقتصادهای نوظهور، ازدحام شبکههای برق و تأخیر در توسعه زیرساختها از مهمترین عوامل کندکننده این روند هستند. بحران انتقال انرژی در تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶ نیز بار دیگر آسیبپذیری زنجیرههای تأمین انرژی را آشکار کرد و نشان داد امنیت انرژی دیگر تنها به دسترسی به سوخت محدود نیست، بلکه شبکهها، زیرساختها، مواد معدنی و تابآوری سیستم را نیز در بر میگیرد.
در رتبهبندی امسال، سوئد برای سومین سال متوالی در جایگاه نخست قرار گرفته و کشورهای اروپایی همچنان پیشتاز هستند. در مقابل، ایران با کسب امتیاز ۴۸.۸ در رتبه ۱۰۵ از میان ۱۲۰ کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که بیانگر چالشهای جدی در حوزه سیاستگذاری، سرمایهگذاری، نوآوری و زیرساختهای انرژی است.
ریسک پنهان برقیسازی خودروها
خودروهای برقی قرار بود نماد آینده صنعت حملونقل باشند؛ خودروهایی پاکتر، کممصرفتر و سازگارتر با اهداف زیستمحیطی. اما در کنار رشد سریع تولید و فروش این خودروها، یک چالش مهم در حال شکلگیری است؛ افت شدید ارزش خودروهای برقی در بازار دستدوم. موضوعی که اکنون به یکی از نگرانیهای اصلی شرکتهای لیزینگ، مدیریت ناوگان و فعالان صنعت خودرو در اروپا تبدیل شده است.
کاهش سریع ارزش برخی خودروهای برقی باعث شده هزینههای مالی شرکتهای مالک ناوگان افزایش یابد و پیشبینی ارزش باقیمانده خودروها با عدم قطعیت بیشتری همراه شود. پیشرفت سریع فناوری باتریها، عرضه مدلهای جدید با برد بیشتر و کاهش قیمت برخی خودروهای نو، از جمله عواملی هستند که بازار دستدوم خودروهای برقی را تحت فشار قرار دادهاند. در نتیجه، بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی از خودروسازان خواستهاند ضمانتها و حمایتهای بیشتری برای کاهش این ریسک ارائه کنند.
این مسئله برای ایران نیز اهمیت دارد. اگرچه توسعه خودروهای برقی بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا مطرح است، اما موفقیت این مسیر تنها به واردات یا تولید خودروهای برقی وابسته نیست. ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش، زیرساخت شارژ، دسترسی به قطعات، اطمینان از کیفیت باتریها و شکلگیری یک بازار دستدوم شفاف و قابل اعتماد، از پیشنیازهای اساسی این تحول به شمار میروند.
تجربه جهانی نشان میدهد برقیسازی صرفاً یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه یک اکوسیستم کامل اقتصادی و خدماتی است. در غیر این صورت، چالشی که امروز بازارهای اروپایی با آن مواجهاند، میتواند در سالهای آینده به یکی از مشکلات جدی بازار خودرو ایران نیز تبدیل شود.
برآورد درآمدهای نفتی بعد از معافیت 60روزه
تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای نفتی از سوی ایالات متحده میتواند یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر باشد؛ فرصتی که در صورت بهرهبرداری صحیح، بخشی قابلتوجه از خسارات ناشی از جنگ رمضان را جبران خواهد کرد. برآوردها نشان میدهد خسارات مستقیم این جنگ حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده و اکنون صادرات نفت میتواند به مهمترین ابزار تأمین منابع مالی برای بازسازی و کاهش فشارهای اقتصادی تبدیل شود.
ایران با برخورداری از حدود ۲۵۰ میلیون بشکه ذخایر نفتی در مخازن خشکی و روی آب، از ظرفیت بالایی برای افزایش عرضه در بازار جهانی برخوردار است. در سناریوی محافظهکارانه، فروش روزانه ۱.۹ میلیون بشکه نفت با متوسط قیمت ۶۵ دلار، درآمدی نزدیک به ۷.۴ میلیارد دلار ایجاد میکند که معادل جبران حدود ۲۶ درصد از خسارات برآوردشده است. در مقابل، سناریوی خوشبینانه که بر عرضه روزانه ۶ میلیون بشکه و قیمت ۷۳ دلاری استوار است، میتواند بیش از ۲۶ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور کند؛ رقمی که تقریباً کل خسارات جنگ را پوشش میدهد.
با این حال، محتملترین سناریو میان این دو قرار دارد. بر اساس این برآورد، صادرات روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۶۹ دلار میتواند نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد ایران ایجاد کند. این رقم معادل جبران بیش از ۶۰ درصد خسارات رسمی جنگ خواهد بود.
موفقیت این فرصت اما تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست. مدیریت صادرات، هماهنگی زنجیره لجستیک، حفظ بازارهای هدف و نحوه تخصیص منابع ارزی تعیین خواهد کرد که این فرصت موقت تا چه اندازه به ترمیم ناترازیهای اقتصادی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده منجر شود.
حاشیههای استعفای استرامر در بریتانیا
سیاست بریتانیا بار دیگر وارد دورهای از بیثباتی شده است. با کنارهگیری کییر استارمر از نخستوزیری، این کشور در آستانه تجربه هفتمین نخستوزیر خود طی یک دهه قرار گرفته؛ اتفاقی که در تاریخ معاصر بریتانیا کمسابقه است و از عمق چالشهای سیاسی و اجتماعی این کشور حکایت دارد.
استارمر در سال ۲۰۲۰ رهبری حزب کارگر را در شرایطی بر عهده گرفت که این حزب یکی از ضعیفترین دورههای خود را از دهه ۱۹۳۰ تجربه میکرد. او با فاصله گرفتن از رویکردهای رادیکال دوران جرمی کوربین، تلاش کرد حزب را بازسازی کند و سرانجام در انتخابات ۲۰۲۴، کارگرها را پس از ۱۴ سال به قدرت بازگرداند. اما مشکلات اقتصادی، کسری بودجه سنگین، نارضایتی از سیاستهای رفاهی و ناتوانی در مدیریت بحران مهاجرت، به تدریج از محبوبیت دولت او کاست.
نقطه عطف این روند، شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی بود؛ شکستی که بخش مهمی از آرای این حزب را به سمت حزب راستگرای «رفرم» به رهبری نایجل فاراژ سوق داد. همین مسئله فشارها برای تغییر رهبری حزب را افزایش داد و نام اندی برنهام را به عنوان گزینه اصلی جانشینی مطرح کرد.
برنهام که سابقه شهرداری منچستر را در کارنامه دارد، از نظر سیاسی در جناح چپ حزب کارگر قرار میگیرد، اما رویکردی میانهروتر از کوربین دارد. اکنون بسیاری او را شانس نخست تصدی مقام نخستوزیری میدانند. پرسش اصلی این است که آیا تغییر رهبری میتواند بحرانهای سیاسی و اقتصادی بریتانیا را مهار کند یا تنها فصل تازهای از بیثباتی را رقم خواهد زد؟
بررسی بازار داخلی مواد ناریه
مواد ناریه را میتوان شریان حیاتی معدنکاری دانست؛ مادهای که بدون آن عملیات استخراج در بسیاری از معادن عملاً متوقف میشود. در شرایطی که بخش معدن ایران با چالشهایی همچون ناترازی انرژی، محدودیتهای سرمایهگذاری و فرسودگی تجهیزات دستوپنجه نرم میکند، کمبود مواد ناریه به یکی از جدیترین دغدغههای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
اما مسئله تنها به تأمین این ماده محدود نمیشود. جهش ۷۰۴ درصدی قیمت آنفو در یک سال گذشته، فشار بیسابقهای بر هزینههای تولید وارد کرده و معادلات اقتصادی بسیاری از معادن، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط را برهم زده است. این دسته از معادن که سهم قابلتوجهی در اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار دارند، بیش از سایرین در برابر افزایش هزینهها آسیبپذیر هستند و تداوم این روند میتواند آنها را در آستانه کاهش تولید یا حتی تعطیلی قرار دهد.
افزایش هزینه مواد ناریه بهطور مستقیم بهای تمامشده استخراج را بالا میبرد و حاشیه سود معدنکاران را کاهش میدهد. در نتیجه، توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. این در حالی است که بسیاری از رقبای بینالمللی در سال گذشته تلاش کردهاند با سیاستهای حمایتی و کنترل هزینهها، از رشد شدید قیمت نهادههای تولید جلوگیری کنند.
اگر راهکاری برای تأمین پایدار و قیمتگذاری منطقی مواد ناریه اندیشیده نشود، این چالش میتواند به یکی از گلوگاههای اصلی توسعه معدنکاری کشور تبدیل شود؛ گلوگاهی که نهتنها تولید، بلکه سرمایهگذاری، اشتغال و صادرات بخش معدن را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵
تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، تازهترین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران در شرایط تورمی است. بر اساس این مصوبه، مستأجران میتوانند در صورت تمایل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مالکان نیز جز در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، نوسازی یا تخلف مستأجر، امکان درخواست تخلیه نخواهند داشت.
این تصمیم در نگاه نخست میتواند خبر امیدوارکنندهای برای میلیونها خانوار مستأجر باشد. در بازاری که هزینه جابهجایی، رهن و اجاره بهشدت افزایش یافته، ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از شوکهای ناگهانی میتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد. اما تجربه اقتصاد مسکن نشان میدهد که کنترل دستوری قیمتها بهتنهایی نمیتواند راهحل بلندمدت بحران اجاره باشد.
زمانی که سقف افزایش اجاره کمتر از نرخ تورم و رشد هزینههای نگهداری ملک تعیین میشود، بخشی از بار حمایت از مستأجران به مالکان منتقل میشود. در چنین شرایطی ممکن است برخی مالکان از عرضه واحدهای خود در بازار اجاره منصرف شوند، به قراردادهای غیررسمی روی بیاورند یا در قراردادهای جدید، اجارههای بالاتری مطالبه کنند. نتیجه این روند میتواند کاهش عرضه و بازگشت فشار قیمتی در آینده باشد.
کارشناسان معتقدند حل پایدار بحران اجاره نیازمند مجموعهای از سیاستها شامل افزایش عرضه مسکن، توسعه اجارهداری حرفهای، مشوقهای مالیاتی برای مالکان و حمایت هدفمند از مستأجران کمدرآمد است. در غیر این صورت، «خبر خوش» امروز ممکن است تنها فرصتی موقت برای تنفس بازار باشد و نه درمانی برای ریشههای بحران مسکن.
