آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی نشان میدهد هرچند میانگین درآمد ناخالص سالانه خانوارها در ۱۴۰۳ به ۴۵۵ میلیون تومان رسیده، اما متوسط هزینه ناخالص خانوار ۴۶۹ میلیون تومان ثبت شده است. یعنی هزینهها نسبت به سال قبل حدود ۳۸ و درآمدها حدود ۳۶ درصد رشد داشته است. این شکاف رشد نشان میدهد درآمدها بهطور کامل جبران فشار هزینه را نکردهاند و خانوارها برای تراز کردن دخل و خرج ممکن است به منابع دیگر متوسل شده باشند.
خوراک و مسکن؛ دو قطب فشار هزینهای
ساختار هزینهها به روشنی گویای اولویتها و مشکلاتِ معیشتی است: بخش «مسکن، آب، برق و گاز» حدود یک سوم کل مخارج را به خود اختصاص داده که عمده آن ناشی از اجاره و هزینههای نگهداری محل سکونت است. گروه «خوراک و آشامیدنیها» هم با سهم نزدیک به ۳۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. این دو گروه در مجموع ۶۴ درصد از سبد هزینهای متوسط خانوار را تشکیل میدهند. بدیهی است افزایش شدید قیمت در این بخشها مستقیمترین فشار را بر معیشت خانوار وارد میکند. بررسی زیرگروههای خوراک نشان میدهد حبوبات با رشد میانگین هزینه ۷۲ درصدی در صدر افزایشها قرار دارد و پس از آن خشکبار و آجیل ۵۹ درصد و سبزیهای تازه ۵۵ درصد رشد هزینه را تجربه کردهاند. چنین رشدهایی نشاندهنده وقوع شوکهای عرضه، افزایش هزینههای حمل و نقلی و تغییر در سیاستهای ارزی و یارانهای است که بر قیمت کالاهای اساسی اثر گذاشتهاند.
پسانداز منفی: پیامدِ ترکیب درآمد و هزینه
اگر ارقام را به قیمتهای حقیقی سال ۱۴۰۳ برگردانیم (اثر تورم از آن گرفته شود)، روند ده ساله نشان میدهد میانگین درآمد ناخالص حقیقی خانوار از ۳۶۲ میلیون تومان در سال ۹۴ به ۴۵۵ میلیون در ۱۴۰۳ رسیده، اما همزمان هزینهها از درآمدها سبقت گرفتهاند. حاصل این وضعیت، منفی شدن پسانداز حقیقی خانوارها در سه سال اخیر است. یعنی خانوارها برای حفظ سطوح مصرفی خود ناچار به کاهش پسانداز یا افزایش قرض و استفاده از ابزارهای مالی غیرپایدار شدهاند. آخرین نقطه مثبت پسانداز حقیقی مربوط به سال ۹۶ و حدود ۱۶ میلیون تومان بوده که آن سال با فضای سیاسی و تورم پایینتر امکان پسانداز فراهم شده بود.
دادههای منتشرشده از بودجه خانوار نشان میدهد که افزایش درآمد اسمی در سالهای اخیر، لزوماً به بهبود رفاه اقتصادی خانوارها منجر نشده است. رشد همزمان و بعضاً سریعتر هزینهها، بهویژه در گروههای کالایی و خدماتی ضروری نظیر مسکن و خوراک، موجب شده تعادل میان دخل و خرج بخش قابل توجهی از خانوارها برهم بخورد. این وضعیت بیانگر آن است که فشار معیشتی صرفاً حاصل نوسانات کوتاهمدت نبوده و به یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها بیش از هر عامل دیگری به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش نااطمینانی و قابل پیشبینی شدن فضای اقتصاد وابسته است. تجربه دورههایی که در آن تورم در سطوح پایینتری قرار داشته و چشمانداز اقتصادی شفافتر بوده، نشان میدهد حتی بدون رشد قابل توجه درآمد اسمی، فشار هزینهها بر خانوارها کاهش یافته است. در نهایت، جهتگیری سیاستهای اقتصادی و میزان موفقیت آنها در بازگرداندن تعادل میان درآمد، هزینه و پسانداز خانوارها، نقش تعیینکنندهای در بهبود یا تداوم وضعیت کنونی خواهد داشت.
