در سالهای اخیر تورم پایدار و افت توان خرید، سیاستهای حمایتی دولت را به صدر دستورکار قرار داده است. سیاستهای حمایتی مجموعه اقداماتی است که دولت برای کاهش آثار منفی شوکهای قیمتی و حفظ حداقل معیشت خانوارها اتخاذ میکند و میتواند شامل پرداختهای نقدی، یارانههای قیمتی و توزیع کالابرگ الکترونیک باشد. هدف این سیاستها کاهش فقر و محافظت از اقشار کمدرآمد است، اما کارآمدی و پایداری مالی آنها موضوعی است که باید دقیق سنجیده شود.
بر اساس گزارشهای اخیر، اعتباراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای سیاستهای حمایتی پیشبینی شده حدود هزار و نود همت و معادل تقریبی ۱۸.۵ درصد از کل بودجه عمومی است. در صورت اجرای انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به ذینفعان نهایی، منابع مورد نیاز این سیاستها میتواند تا حدود یکسوم بودجه عمومی افزایش یابد. این نشان میدهد که بار مالی حمایتهای اجتماعی در شرایط کنونی بسیار بالاست و تأمین پایدار آن نیازمند منابع مطمئن است.
تغییر جهت از یارانه نقدی به حمایت قیمتی
ترکیب سیاستهای حمایتی نیز در حال تغییر است. سهم یارانه نقدی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و در مقابل، حمایتهای قیمتی بهویژه در حوزه نان و کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، یارانه نان حدود ۲۹۸ همت برآورد شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی دارد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد عملکرد واقعی این یارانه اغلب بالاتر از ارقام مصوب بوده و بار مالی و ارزی آن قابل توجه است.
طرح کالابرگ الکترونیک نیز بهتدریج جایگاه پررنگتری در نظام حمایتی پیدا کرده و برای نخستین بار ردیف مستقل بودجهای گرفته است. با این حال، اجرای گسترده و همگانی آن میتواند هزینه ماهانه بسیار بالایی ایجاد کند. در صورتی که منابع این طرح موقت یا خارج از چارچوب بودجه باشد، پایداری مالی آن با ابهام مواجه خواهد شد.
فقر؛ مسئلهای فراتر از توزیع یارانه
شواهد آماری نشان میدهد عامل اصلی افزایش فقر در سالهای اخیر، رشد اقتصادی ضعیف و کاهش درآمد واقعی خانوارها بوده است. سیاستهای بازتوزیعی توانستهاند بخشی از فشار را کم کنند، اما اثر آنها محدود بوده است. به بیان ساده، وقتی اندازه کیک اقتصاد کوچک میشود، توزیع مجدد آن بهتنهایی نمیتواند فقر را مهار کند.
در جمعبندی میتوان گفت دولت منابع قابل توجهی را صرف حمایتهای اجتماعی کرده، اما پایداری مالی و میزان هدفمندی این سیاستها همچنان محل بحث است. تداوم حمایتها بدون پشتوانه درآمدی پایدار میتواند خود به کسری بودجه و فشارهای تورمی دامن بزند. در نهایت، کاهش پایدار فقر نیازمند ترکیبی از ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و نظام حمایتی هدفمند است؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
