گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی تا پایان بهمن ماه همچنان در محدوده منفی قرار داشته و در مقیاس ۱۲ماهه به منفی ۱.۹ درصد رسیده است. این شاخص که بر پایه دادههای شرکتهای صنعتی بورسی محاسبه میشود، به دلیل سهم بالای این شرکتها در ارزش تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت واقعی صنعت کشور به شمار میرود. بر اساس همین دادهها، شاخص تولید صنعتی در بهمن نسبت به دیماه نیز ۵.۶ درصد کاهش یافته و نشان میدهد روند تضعیف تولید، صرفا به یک بازه کوتاه محدود نبوده بلکه در ماههای اخیر نیز ادامه یافته است. در این میان، تنها چهار صنعت شامل محصولات دارویی، دستگاههای برقی، فرآوردههای نفتی و محصولات فلزی توانستهاند رشد مثبت ثبت کنند، در حالی که صنایع لاستیک و پلاستیک، منسوجات و ماشینآلات و تجهیزات بیشترین افت را تجربه کردهاند.
فشار همزمان بر عرضه و تقاضا
برای فهم بهتر وضعیت صنعت، باید همزمان به سمت عرضه و تقاضا نگاه کرد. در سمت عرضه، کاهش تولید و حرکت متفاوت تولید و موجودی انبار نشان میدهد که بنگاهها با محدودیتهای جدی روبهرو بودهاند. وقتی تولید کاهش مییابد اما موجودی انبار تغییرات نامتناسبی دارد، معمولا نشانهای از اختلال در تأمین نهادهها، کمبود برق و گاز یا افزایش هزینههای تولید است. از سوی دیگر، فروش صادراتی نیز در عملکرد صنایع اثر مستقیم دارد. بر اساس دادهها، فروش صادراتی شرکتهای صنعتی بورسی در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد کاهش یافته و فقط صنعت فرآوردههای نفتی رشد مثبت داشته است. در مجموع، عملکرد شرکتهای صادراتمحور و غیرصادراتمحور در سال گذشته عمدتا منفی بوده و در بهمن ماه نیز فاصله رشد این دو گروه به حداقل رسیده است. موضوعی که نشان میدهد فشارها تقریباً همه صنایع را دربر گرفتهاند.
هزینه تولید و تفاوت میان صنایع
یکی از مهمترین متغیرهایی که بر عملکرد بنگاهها اثر گذاشته، افزایش هزینه تولید است. پژوهشکده پولی و بانکی با مقایسه شاخص قیمت صنعتی با تورم تولیدکننده بخش صنعت نشان میدهد این دو شاخص در سالهای اخیر مسیر مشابهی داشتهاند و در سال گذشته به سطوح بسیار بالایی رسیدهاند. طبق این محاسبات، هزینه تولید بنگاههای صنعتی در بهمن ۱۴۰۴ حدود ۶۹ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۳ بوده است. این رشد در برخی صنایع به مراتب شدیدتر بوده است. بهگونهای که صنعت محصولات کاغذی با تورم ۱۶۳ درصدی بیشترین افزایش هزینه را ثبت کرده و صنایع غذایی نیز با رشد بالای ۱۰۰ درصد در زمره بخشهای آسیبدیده قرار گرفتهاند. در مقابل، محصولات فلزی کمترین تورم تولید را داشتهاند، اما حتی در این گروه نیز هزینهها ۴۰ درصد افزایش یافته است.
اندازه بنگاه، وابستگی به واردات و شوکهای اقتصادی
تفاوت عملکرد شرکتهای بزرگ و کوچک، و نیز صنایع وارداتمحور و غیر وارداتمحور، نشان میدهد ساختار صنعت کشور در برابر شوکهای اقتصادی یکدست نیست. شرکتهای بزرگ بهدلیل دسترسی بهتر به منابع مالی و بازارهای خارجی، نوسانات کمتری را تجربه کردهاند، هرچند از ابتدای سال ۱۴۰۴ رشد آنها منفی شده است. در مقابل، شرکتهای کوچک در ماههای اخیر نوسان بیشتری داشتهاند و در بهمن توانستهاند رشد مثبتی ثبت کنند. از سوی دیگر، صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، در برابر محدودیتهای ارزی و تجاری آسیبپذیرتر بودهاند و همزمان با تشدید موانع وارداتی، رشد آنها نیز افت کرده است. در کنار این عوامل، کالاهای واسطهای و مصرفی در بهمن ماه رشد منفی داشتهاند، اما کالاهای سرمایهای نوسانات بیشتری را نشان دادهاند که بیانگر حساسیت بالای این گروه به بحرانها و شوکهای اقتصادی است.
در مجموع، تصویر صنعت کشور پیش از جنگ نیز تصویر مطلوبی نبود. افت تولید، کاهش صادرات، افزایش هزینهها و فشار محدودیتهای انرژی، همگی نشان میدهند صنعت ایران در مسیر دشواری قرار داشته است. حالا که بخشی از صنایع بزرگ نیز مستقیما هدف حمله قرار گرفتهاند، احتمالا بازگشت به وضعیت قبل زمان و سرمایه قابل توجهی خواهد طلبید. آنچه از این دادهها برمیآید، نیاز فوری به بازسازی ظرفیتهای تولیدی و کاهش آسیبپذیری ساختاری صنعت است. مسیری که بدون بهبود روابط اقتصادی، ثبات در تأمین نهادهها و کاهش فشارهای بیرونی، بهسادگی هموار نخواهد شد.
