به گزارش اکوایران- بر اساس گزارش سازمان گمرک، حجم تجارت ایران در ده ماهه 1404 به حدود 163 هزار تن و ارزش آن به 94 میلیارد دلار رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان میدهددر مقایسه با تجارت 161 هزار تنی و 110میلیارد دلاری سال گذشته در مدت مشابه، وزن تجارت حدود یک درصد رشد داشته، اما ارزش دلاری آن 14درصد کاهش یافته است. چنین ترکیبی به معنای آن است که میانگین قیمت هر واحد کالای مبادلهشده کاهش یافته و ارزشافزوده تجارت افت کرده است.
بررسی روند دهساله تجارت ایران نشان میدهد معمولاً وزن و ارزش تجارت در یک مسیر نسبتاً همجهت حرکت میکردند، اما در سال 1404 این همراستایی شکسته شده است. پس از دوره کرونا که نوسانات شدید قیمتی رخ داد، برای نخستین بار ارزش تجارت با وجود افزایش وزن، مسیر نزولی را تجربه میکند؛ اتفاقی که میتواند نشانه تغییر ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی باشد.
جزئیات آمار گمرک نشان میدهد حدود 80 درصد وزن تجارت ایران مربوط به صادرات است، اما این بخش تنها 49 درصد از ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، ایران عمدتاً کالاهای کمارزش یا مواد اولیه را صادر میکند و در مقابل، برای واردات کالاهای مورد نیاز خود هزینه دلاری بالاتری میپردازد. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی حدود 360 دلار برآورد شده، در حالی که هر تن کالای وارداتی به طور میانگین 1450 دلار قیمت دارد؛ فاصلهای نزدیک به چهار برابر که بیانگر شکاف جدی ارزشافزوده در مبادلات خارجی است.
در سوی دیگر، قیمت متوسط کالاهای وارداتی در سال 1404 نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته است. این کاهش لزوماً به معنای بهبود شرایط تجاری نیست و میتواند نشانه افت کیفیت کالاهای وارداتی یا محدود شدن دسترسی به کالاهای با فناوری و کیفیت بالاتر باشد؛ موضوعی که در بلندمدت بر بهرهوری تولید داخلی نیز اثرگذار خواهد بود.
سیاستهای تجاری در سالهای گذشته بارها بر «افزایش ارزشافزوده صادرات» و «مدیریت واردات» تأکید داشتهاند، اما دادههای 1404 نشان میدهد در عمل، ترکیب تجارت همچنان به سمت صادرات کمارزش و واردات نسبتاً گران متمایل است. کاهش ارزش دلاری تجارت در کنار رشد وزنی، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، میتواند بیانگر افت قیمت سبد صادراتی و جابهجایی به سمت کالاهای خام یا نیمهخام باشد. همزمان، افت قیمت واردات نیز اگر ناشی از کاهش کیفیت باشد، میتواند به تضعیف سرمایهگذاری صنعتی و فناوری منجر شود.
آمار دهماهه 1404 نشان میدهد تجارت خارجی ایران با یک دوگانگی ساختاری روبهروست، صادرات پرحجم اما کمارزش و واردات پرهزینه با نشانههایی از افت کیفیت. تداوم این روند میتواند در میانمدت به کاهش توان رقابتی اقتصاد و افزایش وابستگی تکنولوژیک منجر شود. اصلاح این شکاف نیازمند سیاستهایی در جهت توسعه صادرات با ارزشافزوده بالاتر، تنوعبخشی به سبد کالایی و ارتقای استانداردهای وارداتی است، مسیری که بدون ثبات در سیاستگذاری و دسترسی پایدار به بازارهای بینالمللی دشوار خواهد بود.
