به گزارش اکوایران- در ادامه سیاستهای تعرفهای ترامپ، قرعه توافق تجاری این بار به نام اندونزی افتاد. اندونزی پس از مالزی و کامبوج، سومین کشور جنوب شرق آسیاست که بعد از اعمال تعرفه از سوی ترامپ، با آمریکا به توافق تجاری میرسد. در همین راستا رؤسایجمهور اندونزی و ایالات متحده در فوریه 2026 توافق تجاری دوجانبهای امضا کردند. براساس توافق انجامشده، بیشتر کالاهای صادراتی اندونزی برای ورود به آمریکا شامل پرداخت تعرفه ۱۹ درصدی میشوند. با این وجود، برخی کالاهای مهم از جمله روغن پالم، قهوه و کاکائو از این تعرفه معاف هستند. در کنار کالاهای معاف از تعرفه، محصولات نساجی و پوشاک نیز تحت سازوکار سهمیهای تعرفهای، از شرایط ترجیحی برخوردار خواهند شد.
اما نیروی محرکه این مذاکرات از آوریل سال گذشته شکل گرفته است که واشنگتن اعلام کرد تعرفههای متقابل ۳۲ درصدی بر کالاهای اندونزیایی وضع خواهد شد. این عدد پس از چند دوره مذاکره، در نهایت به ۱۹ درصد کاهش یافت.
در مقابل، اندونزی متعهد شد بیش از ۹۹ درصد کالاهای آمریکایی بدون تعرفه وارد این کشور شوند. البته تعهدات اندونزی در این یک مورد خلاصه نمیشود: این کشور متعهد شده که خرید چند میلیارد دلاری از کالاهای آمریکایی انجام دهد و ۱۰ میلیارد دلار نیز در ایالات متحده سرمایهگذاری کند. هدف آمریکا از این توافق، کاهش کسری 16 میلیارد دلاری با اندونزی است.
اما در این توافق نکات قابل توجهی وجود دارد. در گام اول، شرایط اندونزی در توافق مشابه سایر کشورها بوده و مجبور به پذیرش بندی است که در ادبیات توافقهای تجاری «قرص سمی» خوانده میشود. طبق این بند، اگر اندونزی توافق تجارت آزاد یا توافق اقتصادی ترجیحی جدیدی را با کشور دیگری امضا کند که منافع آمریکا را به خطر اندازد، واشنگتن میتواند توافق را لغو کرده و تعرفه اولیه ۳۲ درصدی را دوباره اعمال کند. در بخش دیگر، اندونزی خود را ملزم کرده که هرگونه توافق جدید تجارت دیجیتال با کشورهای ثالث که «منافع مهم آمریکا» را به خطر بیندازد را، باید به کاخ سفید اطلاع دهد. این توافق همچنین شرط استفاده از قطعات یا تولید داخلی برای کالاهای آمریکایی را برداشته و درباره نحوه صدور گواهی حلال و درج برچسب غیرحلال هم چارچوب مشخصی تعیین میکند. در چارچوب توافق، اندونزی باید به آمریکا و قلمروهایش اجازه فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج، فرآوری، حملونقل و صادرات منابع معدنی حیاتی و انرژی بدهد. در مقابل، آمریکا نیز پذیرفته برخی بندهای مرتبط با توسعه راکتورهای هستهای، سیاست دریای جنوبی چین و همکاریهای امنیت مرزی را لغو کند.
نماینده تجاری آمریکا، جمیسون گریر، هدف از این توافق را کمک به کاهش موانع تجاری و پیشبرد منافع اقتصادی و امنیت ملی مردم آمریکا اعلام کرد. به گفته ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگکننده امور اقتصادی اندونزی، دو کشور در قالب این توافق یک «شورای تجارت و سرمایهگذاری» تشکیل خواهند داد و در صورتی که افزایش قیمتها بیش از حد بوده یا به روابط دو کشور آسیب بزند، این شورا به مسائل سرمایهگذاری و تجاری رسیدگی خواهد کرد.
هارتارتو سرمایهگذاریهای توافقشده را شامل سرمایهگذاریهای جدید، شامل پروژههای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC) و توسعه آمونیاک آبی و سایر طرحهای انرژی عنوان کرد. روسان روسلانی، وزیر سرمایهگذاری اندونزی، نیز اعلام کرد این توافق شامل خرید ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ و واردات سالانه ۱۵ میلیارد دلار گاز و نفت خام از آمریکا خواهد بود.
هارتارتو زمان اجرایی شدن توافق را ۹۰ روز پس از تصویب در هر دو کشور اعلام کرد.
رزاسیاه، استاد روابط بینالملل دانشگاه پرزیدنت، این توافق را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است، این توافق میتواند به تعریف مجدد رابطه تجاری دو کشور کمک کند؛ اما لازمه آن شفافیت در اجرا است تا تعرفهها مجدد بهانهای برای تنش تجاری نشود.
