واردات موبایل ایران طی سال‌های اخیر با افت چشمگیری مواجه شده و از ۱۷.۹ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۸.۴ میلیون دستگاه رسیده است. محدودیت‌های وارداتی، سیاست‌های ارزی و کاهش قدرت خرید مردم از عوامل اصلی این روند هستند. در نتیجه، بازار گوشی‌های دست‌دوم و خدمات تعمیرات اهمیت بیشتری پیدا کرده و مصرف‌کنندگان بیش از گذشته به گزینه‌های جایگزین خرید گوشی نو روی آورده‌اند.

بازار موبایل ایران در پنج سال گذشته با افت قابل‌توجه واردات روبه‌رو شده است. واردات تجاری تلفن همراه از حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۸.۴ میلیون دستگاه رسیده و ارزش واردات نیز از ۴.۲۹ میلیارد دلار به حدود ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این روند در شرایطی ادامه پیدا کرده که سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های وارداتی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار موبایل را تحت فشار قرار داده‌اند.

در سال‌های گذشته، محدودیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت و ممنوعیت رجیستری برخی مدل‌های آیفون، مسیر ورود تلفن همراه به کشور را تغییر داد. با وجود بازگشایی واردات برخی مدل‌های آیفون در پاییز ۱۴۰۳، روند کلی واردات همچنان نزولی باقی ماند.

اما اکنون در سال ۱۴۰۵، اختلال در حمل‌ونقل هوایی نیز به چالش‌های این بازار اضافه شده است. با توجه به وابستگی بالای واردات موبایل به مسیرهای هوایی و محدودیت‌های لجستیکی منطقه، این پرسش مطرح است که تداوم اختلال‌ها تا چه اندازه می‌تواند عرضه گوشی در بازار ایران را کاهش دهد و قیمت‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و محدودیت دسترسی به گوشی نو، توجه مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته به بازار گوشی‌های دست‌دوم و تعمیرات جلب کرده است؛ بازاری که خود با چالش‌هایی مانند خریدوفروش گوشی‌های کارکرده و استفاده از تلفن همراه به‌عنوان بخشی از پیش‌پرداخت معاملات روبه‌روست.