مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
نخستوزیر عراق:ایران تمایل جدی برای توافق با آمریکا دارد/ نتانیاهو به هیچ آتشبسی پایبند نیست/ اشتباه اسد خودداری از دیدار با اردوغان بود
-
پاریس برای حفظ آتشبس میان ایران و اسرائیل تلاش میکند
-
جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح: توانایی 10 سال جنگیدن را داریم
-
زلزله ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی؛ تکرار سناریوی گرجستان و کودتا علیه »ضدمسیح» مسکو در ایروان؟
-
جزئیات حمله اسرائیل به شورایعالی امنیت ملی
-
آتشبس در هالهای از ابهام؛ دیپلماسی آخرین امید
-
احتمال توقف دارایی رمزارزی ایرانیها
-
بازار کار ایران بدون مهاجران افغان
-
قیمت دینار عراق اعلام شد/ افزایش قیمت نسبت به اربعین پارسال
چهره روز
حتی برای دولتی که به سریع عمل کردن و ایجاد تغییرات ناگهانی شهرت دارد، تحرکات البریج کولبی در پنتاگون موجب ایجاد…