مظنونهای اصلی تورم: از پاستور تا میرداماد
نرخ سپرده قانونی در بهار امسال، به پایینترین سطح حداقل 15 سال گذشته رسید، اما در ماههای بعد به مرور از آن سطح فاصله گرفت.
طبق قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند بنا بر صلاحدید سیاستگذار پولی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد از کل سپردههایشان را، به منظور کنترل حجم پول در گردش نزد بانک مرکزی نگه دارند تا بتوانند به نحوی مانع از رشد بیشتر نقدینگی بشوند.
آمار بانک مرکزی اما اکنون نشان از روند صعودی رشد این شاخص تورمساز دارد. چه دسته عواملی مهم ترین متهمان این اتفاق هستند؟ پاسخ بانک مرکزی را در این برنامه روند ببینید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
چرا اسد پیش از سقوط از تهران و حزبالله فاصله گرفت؟ / چگونه اردوغان تهران و پوتین را غافلگیر کرد؟
-
پرسش بزرگ تهران پس از سقوط اسد؛ معامله با ترامپ یا حرکت به سوی بازدارنده نهایی؟
-
چراغ سبز مهم تهران به آژانس؛ اهرم فشار دوباره به دست ایران افتاد؟
-
پهلوگرفتن کشتی کروز روسی در بندرانزلی؛ ایران خطوط مسافری در دریای خزر راهاندازی میکند
-
مشاور ویژه ترامپ: او آماده مذاکره با تهران است/ نقشه راه ترامپ بیبی و بن سلمان را به ریل عادیسازی برمیگرداند؟
-
بیتوجهی طلا و سکه داخلی به بازار جهانی / ربع سکه 1403 فردا به حراج میرود
-
از شام تا اوکراین؛ جنگ جهانی سوم آغاز شده است؟
-
جزئیات تازه از یارانه 1404/ 3 دهک حذف میشوند؛ نفع ۸ میلیون نفر از یارانه پردرآمدها
-
محصولات پارس خودرو گران شد/ بیشترین و کمترین افزایش قیمت متعلق به کدام خودروهاست؟
چهره روز
اکوایران: ابومحمد الجولانی، رهبر گروه هیئت تحریر الشام پس از سالها نبرد در جنگ داخلی سوریه، دمشق، پایتخت این کشور را…