به گزارش اکوایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه،‌ جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، با حضور قاضی پسندیده، مستشاران، نماینده دادستان، متهمان، وکلا، شکات و نمایندگان سازمان‌ها و بانک‌های شاکی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

در این جلسه کیفرخواست قرائت و اظهارات متولیان نظارت و شاکیان شنیده شد. قاضی از متهم ردیف اول خواست که توضیحاتی درباره حواله‌های ارزی پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش برای واردات چای، ماشین‌آلات و دیگر اقلام پاسخ دهد؛ همچنین توضیح دهند چرا باوجود گذشت بیش از دو سال از دریافت منابع ارزی، کالایی وارد کشور نشده است. ضمنا اطلاعاتی درباره مکان ماشین‌آلات وارداتی که به گفته نماینده دادستان، ارزیابی‌ها نشان داده این ماشین‌آلات مستعمل هستند، در اختیار دادگاه قراردهند.

تناقض در ثبت سفارش‌: چای کنیایی به جای چای هندی

از متهم ردیف اول خواسته شد تا توضیحاتی درباره کالاهای وارداتی و ثبت سفارش‌ها ارائه کند.  طبق اسناد ثبت سفارش، اعلام شده بود چای وارداتی از هند است و شرکت بسته‌بندی‌کننده آن کنیایی بوده، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که چای‌ها تولید کنیا هستند و قیمت آنها با چای هند تفاوت قابل توجهی دارد.

همچنین، بر اساس استعلام، شرکت هندی تأکید کرده که در سال‌های اخیر هیچ چای‌ای به گروه دبش یا شرکت‌های کنیایی نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌ها پیش بوده که حدود هزار تن چای به یکی از شرکت‌های گروه دبش فروخته شده بود. همچنین از متهم درباره تغییر تاریخ ثبت سفارش‌ها و ادعای پرداخت رشوه سوالاتی پرسیده شد که متهم این اتهامات را رد کرد.

دفاع چای دبش: فرصت دهید، درستش می‌کنیم

در جلسه عصر دادگاه، وکیل مدافع متهم ردیف اول از موکلش دفاع کرد و گفت که اگر به او فرصت داده شود، می‌تواند کالاهای ثبت سفارش‌شده را وارد کند. قاضی پرونده تاکید کرد اولویت دادگاه این است که از ضرر و زیان جلوگیری شود، که این امر نیازمند زمان و ضوابط خاص است اما اگر تا پایان رسیدگی، مطالبات بانک‌ها پرداخت شود، این موضوع بر حکم دادگاه تاثیر می‌گذارد و هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. قاضی همچنین تاکید کرد که اگر مشکلی در گمرک و بنادر وجود داشته باشد، دادگاه آن را حل خواهد کرد و اولویت دادگاه حفظ حقوق بیت‌المال است.

هنوز اطلاعات در حال جمع‌آوری است

قاضی در پایان جلسه دستور داد که در جلسات آینده نمایندگان بانک‌ها و سازمان‌های شاکی و متهمان حضور داشته باشند و بانک‌ها پاسخ استعلام‌ها را ارائه دهند.

همچنین از منشی دادگاه درخواست شد تا نامه‌ای به رئیس کل گمرک ارسال کند و گزارشی درباره موجودی گروه دبش در گمرکات، شامل چای، ماشین‌آلات و دیگر اقلام، تهیه گردد.

همچنین دستور داد که معاونت حقوقی و فنی گمرک برای توضیح درباره مشکلات ترخیص کالا و ادعاهای متهم مبنی بر مسدود شدن خدمات گمرکی، در جلسه بعد حاضر شود. علاوه بر این، از سازمان بازرسی خواسته شد گزارشی درباره وضعیت ماشین‌آلات شرکت دبش تهیه کند.