به گزارش اکوایران، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص بررسی موضوع «FATF» در کمیسیون اقتصادی توضیح داد که این موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیرکل وزارت اطلاعات، معاونان وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او اضافه کرد: در حالی که معاونین وزارت اقتصاد و وزارت خارجه تصویب لوایح دوگانه را گام مثبتی برای حل مسائل «FATF» می‌دانستند؛ اما مدیرکل وزارت اطلاعات بر این باور بود که تصویب این لوایح نه تنها کمکی به حل مشکلات «FATF» نخواهد کرد، بلکه در بلندمدت آن را پیچیده‌تر خواهد ساخت.

ظهوریان همچنین گفت که در این جلسه، اتفاق‌نظر وجود داشت که حق شرط‌های ایران بر روی دو لایحه از سوی «FATF» پذیرفته نخواهد شد.

FATF و سرنوشت اقتصادی ایران

حدود پنج سال است که ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. دولت پزشکیان در این مدت تلاش‌هایی برای حل این مشکل انجام داده، اما برخی بر این باورند که ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقطع نیز موضوع FATF را تصویب نکند.

این وضعیت، به گفته فعالان اقتصادی، خسارت‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. پیشتر  محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «اکوایران» گفته بود که واضح است قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نه تنها به نفع کشور نبوده، بلکه منافع اقتصادی ایران را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

به گفته او، در شرایط کنونی بسیاری از ایرانیان، به ویژه کسانی که در حوزه‌های اقتصادی و تجاری فعالیت دارند، برای افتتاح حساب بانکی در خارج از کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. در حال حاضر تقریباً هیچ ایرانی نمی‌تواند حساب فعال یا کارت بانکی در سایر کشورهای دنیا داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره نظر دیگر کشورها نسبت به ایران در شرایط فعلی گفت: کشورهایی که ایران با آن‌ها روابط اقتصادی خوبی دارد، مانند روسیه و چین هم بر این باورند که این مسئله باید حل شود.

نجفی عرب توضیح داد: اجرای تصمیم برای خروج از فهرست سیاه FATF ممکن است بین 7 ماه تا یک سال طول بکشد. همچنین اجماع در بین اعضای گروه ویژه اقدام مالی نیز یک چالش است، چرا که این نهاد 39 عضو دارد و ممکن است موانعی برای پذیرش ایران در این مسیر وجود داشته باشد.

رئیس اتاق تهران در پایان تاکید کرد که حتی اگر این مشکل برطرف شود، تحریم‌ها همچنان یکی از موانع اصلی باقی خواهند ماند، اما حل این مشکل یک گام مثبت به جلو است و این خواسته‌ای است که تمام فعالان اقتصادی بخش خصوصی از آن حمایت می‌کنند.