3 اصل ایران در واکنش به تحولات سوریه
دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اما این گفتوگوها زمانی مفید خواهد بود که بر اساس احترام متقابل و در راستای تأمین منافع ملی و عزت کشور صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به تحولات سوریه، از رصد جدی و تصمیمگیری کمیسیون بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت خبر داد.
به گزارش اکوایران، بهنام سعیدی، دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص مذاکرات ایران با اروپاییها گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره اهل مذاکره بوده و تلاش کرده است تا مشکلات موجود در سطح منطقه را از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل کند. اما ما مذاکره را مبتنی بر منطق و احترام متقابل تعریف میکنیم و آن را زمانی مفید میدانیم که منافع ملی کشورمان تامین شود.
وی بیان کرد: همچنین، در مذاکرات باید عزت کشور و سربلندی مردم ایران مدنظر قرار گیرد. توصیههای لازم نیز به دیپلماتهای عزیزمان ارائه شده است. مذاکره، قواعد خاص خود را دارد و ما مطمئنیم که دیپلماتهای ما از تبحر و توانایی لازم برخوردارند.
سعیدی در خصوص تحولات سوریه گفت: از آغاز این تحولات در منطقه، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی برگزار کرده و از مسئولان مرتبط در حوزههای مختلف، اعم از دیپلماسی و میدانی، دعوت به عمل آورده است.
دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی در نهایت اظهار داشت: گزارشهای متعددی دریافت شده و توصیههای لازم در جلسات کمیسیون مطرح شده است. ما با حساسیت و جدیت مسائل منطقه را رصد میکنیم و تصمیمات لازم را بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اتخاذ خواهیم کرد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
ایران خودرو بالاخره با محصول محبوب خود وداع کرد / بازار خودرو خود را آماده خودروی جدید می کند
-
جزئیات جدید از ترور در کاخ دادگستری/ آبدارچی 31 ساله ظرف ۱۳ ثانیه ترور را انجام داد
-
هدیه تحلیف ایران و روسیه به دونالد ترامپ/ ترامپ چه پاسخی میدهد؟
-
حیاط خلوت لوازم خانگی داخلی تعطیل میشود
-
ترامپ: در صورت نقض آتشبس جهنم به پا خواهد شد/ نتانیاهو: حق کامل بازگشت به جنگ را داریم
-
ناو آمریکایی طعمه کروزهای یمن شد
-
تکذیب ادعای بازداشت کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور
-
لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ دومین بازگشایی بزرگ پس از واردات خودرو؟
-
جزئیات جدید درباره شهادت قاضی مقیسه؛ ضارب آبدارچی دیوان عالی بود