بازگشت دوران زرین به آمریکا؛ زمانی که سرمایه‌داران بر دولت مسلط شدند

به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ در مراسم تحلیف دوم خود، در حالی که وعده‌ی ورود آمریکا به یک «عصر طلایی» جدید را می‌داد، در میان گروهی از میلیاردرهای حوزه‌ی فناوری ایستاده بود؛ افرادی که شرکت‌هایشان تقریباً یک‌پنجم از ارزش بازار سهام عمومی آمریکا را تشکیل می‌دهند. این صحنه پیامی آشکار داشت: دولت دوم ترامپ تحت هدایت، مشاوره و نفوذ ثروتمندان بزرگ خواهد بود. اما این «عصر طلایی» جدید، بیش از هر چیز به دوران «زرین» قرن نوزدهم شباهت دارد. اکوایران یادداشت پولیتیکو با عنوان «بازگشت عصر زرین» را در دو بخش ترجمه کرده است که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:

عصر زرین جدید

دوران زرین، دوره‌ای در اواخر قرن نوزدهم بود که در آن تجارت و صنعت بیش از هر زمان دیگری بر زندگی آمریکایی‌ها سلطه داشت. این دوران شاهد رشد اقتصادی و پیشرفت‌های فناوری بی‌سابقه‌ای بود، اما در عین حال، تمرکز شدید سرمایه و افزایش شدید نابرابری اقتصادی را نیز به همراه داشت. غول‌های صنعتی نفوذ گسترده‌ای بر نهادهای سیاسی پیدا کردند، در حالی که شهروندان عادی زیر فشار تغییرات کمر خم کرده بودند. شکاف میان ثروتمندان و فقرا افزایش یافت و در نهایت، فرهنگ سیاسی به سمت تندروی و خشونت سوق پیدا کرد.

امروز نیز، درست مانند آن دوران، افزایش نابرابری در درآمد و ثروت، شکافی عمیق در جامعه‌ی آمریکا ایجاد کرده است. در عصر زرین، سرمایه‌دارانی چون جان دی. راکفلر و اندرو کارنگی بر زندگی عمومی سلطه داشتند، و امروز، مدیران ارشد فناوری مانند ایلان ماسک و جف بزوس قدرت بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. فساد سیاسی و نفوذ شرکت‌ها در سیاست که در آن زمان امری رایج بود، امروز نیز نگرانی‌های مشابهی ایجاد کرده است. هر دو دوره با قطبی‌شدن شدید فضای سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی شکاف‌های عمیق در جامعه‌ی آمریکا است.

با وجود پایگاه مردمی گسترده‌ی ترامپ در میان کارگران سفیدپوست و حتی عملکرد بهتر او در جلب حمایت طبقه‌ی کارگر از سایر نژادها، نزدیکی او با میلیاردرهایی مانند ماسک و سیاست‌های اقتصادی‌اش که بر کاهش مالیات ثروتمندان متمرکز است، نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری او احتمالاً بیش از آنکه به سود طبقه‌ی کارگر باشد، به نفع سرمایه‌داران بزرگ تمام خواهد شد.

این روند می‌تواند هشداری برای حزب جمهوری‌خواه باشد: در دهه‌ی ۱۸۹۰، تمرکز بیش از حد ثروت و صنعت، موجب شکنندگی بافت اجتماعی آمریکا شد و در واکنش به افراط‌های دوران زرین، موجی از اصلاحات مترقی از دهه‌ی ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰ شکل گرفت که قرارداد اجتماعی میان شهروندان و دولت را به‌طور اساسی تغییر داد. اگر ترامپ و متحدانش سیاست‌هایی را اجرا کنند که با مخالفت گسترده‌ای روبه‌رو شود، ممکن است ضدانقلابی که در برابر آن‌ها شکل می‌گیرد، به روند مسلط دهه‌ی ۲۰۳۰ و پس از آن تبدیل شود.

جنگ داخلی آمریکا

طلوع دوران زرین تا حد زیادی نتیجه‌ی جنگ داخلی آمریکا بود؛ جنگی که روند تبدیل این کشور از مجموعه‌ای از شهرهای کوچک، مغازه‌ها و مزارع به یک غول صنعتی و شهری را سرعت بخشید. چالش تأمین ۲ میلیون سرباز و ملوان، سرعت توسعه‌ی صنعتی را به‌شدت افزایش داد. برای تأمین هزینه‌های جنگ، کنگره به استقراض گسترده روی آورد و نخستین ارز کاغذی یکپارچه‌ی کشور را ایجاد کرد. این اقدام باعث افزایش عرضه‌ی پول و رشد اقتصادی در شمال و شمال‌غرب کشور شد.

هم‌زمان، طبقه‌ای جدید از صنعتگران که از قراردادهای دولتی ثروتمند شده بودند، ظهور کردند؛ افرادی مانند فیلیپ آرمور که صنعت گوشت کنسرو شده را متحول کرد، راکفلر که روش‌های نوینی برای پالایش نفت ابداع کرد و توماس اسکات که در مدیریت راه‌آهن طی دوران جنگ نوآوری‌هایی به‌وجود آورد.

انقلاب اقتصادی آمریکا در دوران زرین به این نقطه ختم نشد. جمهوری‌خواهان با تصویب «قانون راه‌آهن پاسیفیک» گام بلندی در توسعه‌ی صنعتی برداشتند. این قانون ۶۴۰۰ هکتار از اراضی فدرال و وام‌هایی بین ۱۶ تا ۴۸ هزار دلار به ازای هر مایل خط‌آهن به شرکت‌های خصوصی راه‌آهن اعطا کرد. نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری عظیم، احداث 50 هزار کیلومتر خط‌آهن و واگذاری ۱۲۰ میلیون هکتار زمین بود که در نهایت رؤیای دیرینه‌ی یک سیستم ریلی سراسری را محقق کرد. این شبکه‌ی حمل‌ونقل، فضاهای بکر و دست‌نخورده‌ی غرب آمریکا را برای اسکان و توسعه‌ی اقتصادی گشود. پیامد این تحول عظیم، افزایش ۷۵ درصدی تولید صنعتی بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۳ بود که آمریکا را در زمینه‌ی تولید صنعتی، پس از بریتانیا، به جایگاه دوم جهان رساند.

این رونق اقتصادی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای فساد و رانت‌خواری ایجاد کرد. در سال ۱۸۷۲، رسوایی «کردیت موبیلیر» پای ۳۰ عضو کنگره و حتی شوایلر کولفکس، معاون رئیس‌جمهور، را به پرونده‌ای پیچیده از تقلب و کلاهبرداری در اوراق بهادار مرتبط با احداث راه‌آهن یونیون پاسیفیک کشاند. سه سال بعد، ماجرای «حلقه‌ی ویسکی» فسادی گسترده در میان ده‌ها مأمور جمع‌آوری مالیات فدرال را برملا کرد.

در سطح ایالتی و محلی نیز فساد بیداد می‌کرد، اما هیچ جا به اندازه‌ی نیویورک شاهد سوءاستفاده‌های علنی نبود. در این شهر، ویلیام ام. توئید، رئیس سازمان دموکراتیک تامانی هال، فساد و کلاهبرداری دولتی را به یک هنر تبدیل کرده بود. او از طریق نفوذ سیاسی، شبکه‌ای از رانت‌خواری و غارت منابع عمومی به راه انداخت. افشاگری‌های توماس نَست، کاریکاتوریست نشریه‌ی هارپرز ویکلی، توئید را به نماد فساد و زیاده‌خواهی در این عصر تبدیل کرد.

تکرار تاریخ: قدرت سرمایه‌داران در سایه‌ی دولت

این جهش اقتصادی، ثروت عظیمی را نصیب گروه کوچکی از سرمایه‌داران کرد که کنترل منابع محلی را در دست داشتند، اما برای صدها هزار کارگری که نیروی کار این تحولات را تأمین می‌کردند، چندان سودی نداشت. کمتر پیش می‌آمد که نخبگان اقتصادی و سیاسی اذعان کنند که موفقیتشان صرفاً حاصل استعداد و لیاقت شخصی‌شان نبوده است. آنان موفقیتشان را مدیون کارگران و حمایت‌های دولتی بودند.

میلیاردرهایی مانند لیلند استنفورد و کالیس هانتینگتون از اعطای زمین‌های فدرال و اوراق قرضه‌ی دولتی برای ساخت راه‌آهن سراسری به‌شدت سود بردند. سرمایه‌داران صنعتی و مالی نظیر اندرو کارنگی و جی. پی. مورگان از قراردادهای پرسود دولتی در دوران جنگ داخلی برای تأمین فولاد، تسلیحات و خدمات مالی برای دولت اتحاد (union)، ثروت هنگفتی به دست آوردند. جان دی. راکفلر، که به‌دلیل کارآمدی بی‌رحمانه‌اش در ایجاد شرکت استاندارد اویل معروف بود، از سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله تخفیف‌های ویژه‌ی راه‌آهن و تعرفه‌های حمایتی که از منافع صنعت نفت آمریکا محافظت می‌کرد، بیشترین استفاده را برد.

این داستان امروز در حال تکرار شدن است. بسیاری از مدیران عامل شرکت‌های فناوری که به ترامپ و حلقه‌ی او نزدیک‌اند، از امتیازات گسترده‌ی دولتی بهره‌مند شده‌اند. شرکت پالانتیرِ پیتر تیل و سرویس‌ وب آمازون (AWS) جف بزوس، که با نهادهای دولتی، سازمان‌های دفاعی و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا قرارداد دارند، به‌شدت وابسته به بودجه‌ی مالیاتی و زیرساخت‌های عمومی هستند. بر اساس گزارش جدید واشنگتن پست، شرکت‌های تحت مدیریت ایلان ماسک تاکنون حداقل ۳۸ میلیارد دلار قرارداد، وام‌، یارانه‌ و معافیت‌های مالیاتی دولتی دریافت کرده‌اند، آن هم در لحظات حساس و سرنوشت‌ساز.

تنها یک ماه پس از آغاز دومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ، تضاد منافع ناشی از نزدیکی میلیاردرهای فناوری به کاخ سفید دیگر صرفاً یک فرضیه نیست، بلکه به واقعیت تبدیل شده است. اوایل این ماه، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که شرکت Interpublic Group، یکی از چهار غول بزرگ تبلیغاتی، تحت فشار قرار گرفته تا مشتریان خود را ترغیب کند که تبلیغات بیشتری در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (X)، متعلق به ماسک، خریداری کنند. انگیزه این اقدام؟ نگرانی از این‌که دولت ترامپ ممکن است در مسیر ادغام ۱۳ میلیارد دلاری این شرکت مانع‌تراشی کند.

در کنار قراردادهای دولتی و یارانه‌ها، سرمایه‌داران عصر زرین همچنین از تخصیص منابع دولتی بهره‌ی فراوان بردند. قانون جنگل‌کاری (۱۸۷۳) و قانون اراضی بیابانی (۱۸۷۷) میلیون‌ها هکتار از اراضی عمومی را به کسانی اختصاص داد که توانایی کاشت درختان و آبیاری زمین‌های خشک جنوب‌غربی آمریکا را داشتند. قانون اراضی معدنی (۱۸۷۲) به شرکت‌های معدنی اجازه داد که دسترسی به ذخایر ارزشمند فلزات را تنها با ۵ دلار به ازای هر هکتار خریداری کنند، در حالی که دامداران نیز به‌صورت رایگان از مراتع عمومی برای چرای دام‌هایشان استفاده می‌کردند.

نتیجه‌ی این سیاست‌ها، تمرکز عظیم ثروت در دستان تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ بود. تا اوایل قرن بیستم، حدود ۳۰۰ شرکت، دو پنجم از کل تولید صنعتی ایالات متحده را در کنترل خود داشتند. این تمرکز عظیم اقتصادی به‌طور مستقیم بر سیاست نیز تأثیر گذاشت.

سرمایه‌داری سیاسی

پس از جنگ داخلی، سیاستمدار آمریکایی، چارلز فرانسیس آدامز، در توصیف وضعیت جدید گفت: «سیستم شرکت‌ها، نیروی جدیدی است که زبان ما حتی نامی برای آن ندارد. ما واژه‌ای نداریم که "حکومت توسط شرکت‌های پولدار" را توصیف کند.»

آدامز درست می‌گفت. در عصر زرین، زندگی عمومی به‌شدت تحت نفوذ صنعتگران ثروتمند و سرمایه‌داران بزرگ قرار گرفت که نماینده‌ی منافع شرکت‌های عظیم بودند. سنای آمریکا تجسم بارز این واقعیت بود، به‌گونه‌ای که بسیاری از سناتورها با نام‌هایی شناخته می‌شدند که منعکس‌کننده‌ی وابستگی اقتصادی‌شان بود، مانند «سناتورِ استاندارد اویل» یا «سناتورِ راه‌آهن».

برخی از سیاستمداران بانفوذ این دوره شامل نلسون آلدریچ از رود آیلند، که از طریق ازدواج و منافع تجاری با امپراتوری راکفلر ارتباط داشت، سیاست‌هایی را در حمایت از صنعت نفت و تعرفه‌های حمایتی برای انحصارات صنعتی به پیش می‌برد؛ لیلند استنفورد از کالیفرنیا، یکی از بنیان‌گذاران راه‌آهن سنترال پاسیفیک، از کرسی سنا برای پیشبرد منافع صنعت راه‌آهن در غرب استفاده کرد؛ مارک هانا از اوهایو، یک صنعتگر ثروتمند و استراتژیست سیاسی بانفوذ در حزب جمهوری‌خواه، در به قدرت رساندن ویلیام مک‌کینلی به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش کلیدی ایفا کرد.

امروز، با نزدیک شدن میلیاردرهای فناوری به دولت ترامپ و دریافت امتیازات گسترده‌ی دولتی، این تاریخ به شکلی تازه در حال تکرار است.

بسیاری از سناتورهای عصر زرین دارای منافع مالی درهم‌تنیده و روابط شخصی با شرکت‌های تحت نظارت خود بودند، به‌طوری‌که در هیئت‌مدیره‌ی همان شرکت‌هایی می‌نشستند که قوانین را برایشان تدوین می‌کردند. این نفوذ گسترده باعث شد که سنا به «باشگاه میلیونرها» شهرت پیدا کند، جایی که منافع شرکت‌ها بر رفاه عمومی ارجحیت داشت و بستری برای فساد گسترده و نابرابری اقتصادی فراهم شد.

انتخاب ویلیام مک‌کینلی به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۸۹۶ نماد نفوذ روزافزون سرمایه‌داران در سیاست آمریکا بود. پیروزی او تا حد زیادی مدیون حمایت بی‌سابقه‌ی شرکت‌های بزرگ و صنعتگران ثروتمند بود. مارک هانا، استراتژیست جمهوری‌خواه، پشتوانه‌ی اصلی مک‌کینلی بود و سرمایه‌دارانی مانند راکفلر، کارنگی و جی‌پی مورگان نیز به‌خاطر نگرانی از رشد جنبش‌های پوپولیستی، سرمایه‌های هنگفتی را به کمپین او تزریق کردند. نتیجه این بود که مک‌کینلی توانست پنج برابر بیشتر از رقیب دموکرات خود هزینه کند و تبلیغات گسترده‌ای در حمایت از سیاست‌هایش به راه بیندازد که در نهایت حمایت گسترده‌ی شهرنشینان و صاحبان کسب‌وکار را برای او به ارمغان آورد.

اما این حمایت‌ها فقط محدود به تأمین مالی کارزار انتخاباتی نبود. هانا شخصاً بدهی‌های مک‌کینلی را قبل از ورود او به کاخ سفید تسویه کرد، اقدامی که تضاد منافع آشکاری را نشان می‌داد. در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، مک‌کینلی سیاست‌هایی را دنبال کرد که به نفع حامیان مالی‌اش بود، از جمله حمایت از تعرفه‌های بالا، سیاست استاندارد طلا و مقررات اقتصادی طرفدار شرکت‌های بزرگ که بانکداران و صنعتگران را در اولویت قرار می‌داد، در حالی که کارگران آمریکایی را به حاشیه می‌راند. این همسویی ثروت و سیاست، نشان‌دهنده‌ی تثبیت قدرت شرکت‌های بزرگ در حکومت آمریکا در آستانه‌ی قرن بیستم بود.

ادامه دارد