به گزارش اکوایران، وقتی شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و مشتریان خود را «می‌چاپند»، بسیاری از دولت‌ها اعتراض می‌کنند. برخی‌شان هم نمی‌توانند در برابر وسوسۀ دخالت مقاومت کنند. اما در چین امروز، عکس این اتفاق در حال وقوع است. در ماه مه، دولت خودروسازان را نه به خاطر افزایش قیمت، بلکه به خاطر کاهش آن سرزنش کرد. بی‌توجه به مشتریان خشنودی که حالا می‌توانند یک خودروی برقی پرشتاب را با کمتر از ۸،۰۰۰ دلار بخرند، چنین اعلام شد: «در این جنگ قیمتی، برنده‌ای وجود ندارد.»
به نوشته اکونومیست، در جنگ‌ها، روش‌ها گاه به اندازۀ نتایج شوکه‌کننده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان چینی خودروهای خود را با قیمت پایین به نمایندگی‌ها می‌فروشند و این نمایندگی‌ها خودروها را به عنوان «دست‌دوم» می‌فروشند، حتی اگر کیلومترشمارشان صفر باشد. این ترفند، با وجود ظاهر عجیبش، به خودروسازان اجازه می‌دهد بازار را تفکیک کنند: فروش خودروهای دست‌دوم اما نرانده برای مشتریان حساس به قیمت و فروش همان خودروها با قیمت بالاتر برای سایرین. روزنامۀ دولتی پیپلز دیلی از این روش انتقاد کرده و می‌نویسد: «این روش پنهانی برای کاهش قیمت‌ها، نظم بازار را مختل می‌کند.» خودروسازی تنها بخشِ آسیب دیدۀ اقتصاد نیست: در ماه مه، قیمت تولیدکننده (قیمت درِ کارخانه) در ۲۵ صنعت از ۳۰ صنعت بزرگ کاهش یافت. در هشت صنعت، از جمله زغال‌سنگ و فولاد، این افت حتی از خودروسازی هم بیشتر بود. سی‌ودو ماه پیاپی است که در سراسر دستگاه صنعتی عظیم چینمیانگین قیمت‌ها در حال کاهش بوده است.
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در تولید، به‌ویژه در پروژه‌های فناوری پیشرفته، نقطۀ روشن اقتصاد درگیر بحران مسکن چین بوده است. اما کاهش سریع قیمت‌ها و سودهای صنعتی تردیدهایی دربارۀ پایداری این رونق با هزینه‌کردِ سرمایه ایجاد کرده است. صنایعی مانند خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم‌ـ‌یونی و پنل‌های خورشیدی قرار بود موتورهای رشد تازه‌ای برای پر کردن جای خالی بخش مسکن باشند. اما اکنون خود به موتورهای تورم منفی بدل شده‌اند.
دولت برای این مشکل اصطلاح جدیدی دارد: «درون‌فرسایی». این واژه در گذشته به رقابت‌های بی‌پایان میان دانش‌آموزان یا کارگرانی اشاره داشت که تلاش بیشترشان سودی نداشت، چون بقیه را هم وادار می‌کرد بیشتر تلاش کنند. اما در سال گذشته، همین اصطلاح (نِی‌ژوآن به زبان چینی) به رقابت بی‌رحمانۀ میان شرکت‌ها نیز اطلاق شده است. این واژه نخستین بار در ژوئیۀ ۲۰۲۴ در بیانیۀ پولیتبورو، متشکل از ۲۴ فرد بانفوذ چین، ظاهر شد. در دسامبر، در جمع‌بندی «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» هم تکرار شد. سخنگوی سازمان برنامه‌ریزی چین در ماه مه گفت: «اصلاح رقابت "درون‌فرسایانه" مسئله‌ای است که همه نگران آن هستند.»
کدام صنایع بیشتر درگیر درون‌فرسایی‌اند؟ ژائو وی، از شرکت کارگزاری شنوان هونگ‌یوان، می‌گوید که صنایع ماشین‌آلات برقی، تولید فولاد و محصولات معدنی غیرفلزی مثل سیمان، سرامیک و شیشه بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که سقوط قیمت‌هایشان سریع‌تر از میانگین ملی بوده است. این بخش‌ها همچنین با ظرفیت مازاد بی‌سابقه‌ای مواجه‌اند. او تخمین می‌زند ۱۵ صنعت دیگر، از خودرو گرفته تا تنباکو، نشانه‌هایی از درون‌فرسایی دارند، مانند رشد ضعیف سود، افزایش سریع بدهی، کاهش قیمت‌ها یا پایین بودن بهره‌برداری از ظرفیت تولید.
اگرچه واژۀ «درون‌فرسایی» جدید است، اما خود مشکل جدید نیست. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ چین چهار و نیم سال کاهش قیمت تولیدکننده را تجربه کرد. در واکنش، شی جین‌پینگ، رهبر چین، سیاستی به نام «اصلاحات ساختاری در سمت عرضه» معرفی کرد. هدف اصلی این سیاست افزایش قیمت و احیای سوددهی، نه از طریق تحریک تقاضا، بلکه با محدود کردن عرضه بود. منبعی بی‌نام در روزنامۀ پیپلز دیلیگفته بود چین دو میز غذا آماده کرده، در حالی‌که فقط یک میز مهمان دارد. هرچقدر هم مهمان‌ها بخورند، نمی‌توانند همه را تمام کنند.
برای خالی کردن میزها، سازمان برنامه‌ریزی چین برای صنایع دارای مازاد تولیدی مانند فولاد، سهمیه‌های تولید و کاهش ظرفیت در نظر گرفت. دولت برای کاهش رقابت به دنبال ادغام و اکتساب شرکت‌ها رفت. به معادن زغال‌سنگ دستور دادند فقط ۲۷۶ روز در سال فعالیت کنند. مقامات همچنین معیارهای سختگیرانه‌ای برای بهره‌وری انرژی و آلودگی اجرا کردند و کارخانه‌های قدیمی و آلاینده را تعطیل کردند. این سیاست موفقیت‌آمیز تلقی شد: قیمت فولاد و حاشیۀ سود آن افزایش یافت. در کل صنعت نیز افت قیمت‌های درِ کارخانه در سپتامبر ۲۰۱۶ متوقف شد و در اوایل سال ۲۰۱۷ بیش از ۷ درصد افزایش یافتند.
آیا دولت به دنبال تکرار این ترفند است؟ علاوه بر سرزنش خودروسازان به خاطر تخفیف‌های زیاد به مشتریان، به صنعت پنل خورشیدی دستور داده که «خودانضباطی» نشان دهد. در پایان سال گذشته، ۳۳ شرکت تولیدکنندۀ پنل توافق کردند که سقفی برای تولید و کفی برای قیمت تعیین کنند. دولت همچنین تلاش کرده از «گسترش کورکورانه» صنعت فولاد جلوگیری کند و «سه نباید» را مطرح کرده است: نباید بدون سفارش تولید کنید، نباید با ضرر بفروشید و نباید بدون دریافت پول قطعی ارسال کنید. پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی نیز تشویق شده‌اند تا فشار بر فروشندگان را کاهش دهند، مثلاً با حذف سیاست بازپرداخت بدون نیاز به برگرداندن کالا. به دولت‌های محلی نیز گفته شده که در تشویق سرمایه‌گذاری یا حمایت از قهرمانان محلی، زیاده‌روی نکنند. طبق گزارش توماس گتلی از مؤسسه تحقیقاتی گاوکال دراگونومیکس، شرکت‌های ثبت‌شده در سرزمین اصلی چین (بیش از 6،300 مورد) در سال گذشته ۱۹۵ میلیارد یوان (۲۷ میلیارد دلار) یارانه دریافت کردند که حدود ۱۳ درصد کمتر از سال قبل است.
این مداخلات به اندازۀ اقدامات دهۀ ۲۰۱۰ جسورانه نیستند. به گفتۀ رابین شینگ از بانک مورگان استنلی، این‌بار اهداف سیاست با قبل متفاوتند. در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ صنایع با ظرفیت مازاد عمدتاً شامل شرکت‌های بزرگ دولتی بودند که کنترل آن‌ها آسان‌تر بود و اغلب پس از پاکسازی، سهم بیشتری از بازار یافتند. در مقابل، شرکت‌های کوچکی که قربانی محدودیت‌های تولید و استانداردهای آلایندگی شدند، اغلب بنگاه‌های خصوصی با فناوری‌های ارزان‌تر و آلاینده‌تر بودند.
اما بسیاری از صنایع که اکنون درگیر درون‌فرسایی‌اند، تحت هدایت شرکت‌های خصوصی و کمتر فرمان‌پذیرند. صنایعی چون خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی عمدتاً توسط شرکت‌های پیشرفتۀ تجاری با فناوری‌های نوین اداره می‌شوند. برخی از همین صنایع در واقع موتورهای رشد جدیدی‌اند که اصلاحات پیشین در سمت عرضه برای فراهم کردن فضای رشد آن‌ها طراحی شده بود. منبعی ناشناس در روزنامه پیپلز دیلی در سال ۲۰۱۶ گفته بود: «نیروهای محرک جدید در حال تقویتند، اما اگر قدیمی‌ها نروند، جدیدها نمی‌آیند.»
علاوه بر این، بخشی از ظرفیت مازاد نتیجه ناگزیر خواست شی جین‌پینگ برای حفظ قدرت صنعتی چین است. او می‌خواهد سهم تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی را حفظ کند، فارغ از اینکه برایش تقاضایی باشد یا نباشد. این مشکل با تلاش دولت‌های محلی برای برآورده کردن خواسته‌های او تشدید شده است چون دولت‌های محلی دست به تقلید از یکدیگر می‌زنند. سال گذشته، در سمپوزیومی با حضور اقتصاددانان و رهبران تجاری، به شی هشدار دادند که فراخوان او برای پرورش «نیروهای مولد جدید» شاید به درون‌فرسایی منجر شود، زیرا هر دولت محلی می‌کوشد این رشد در قلمرو خودش اتفاق بیفتد.
مشکلات ناشی از تقاضا
برخی از مشکلات چین در زمینۀ درون‌فرسایی، ریشه در کمبود مداوم تقاضا در اقتصاد دارند. اعتماد مصرف‌کنندگان پایین است؛ نرخ پس‌انداز خانوارها (بیش از ۳۱ درصد از درآمد قابل تصرف) بالاست؛ و بخش کمتری از این پس‌انداز وارد بازار مسکن می‌شود. در پنج ماه نخست امسال، خانوارها کمتر از نصف میزان هزینه‌ای را که در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ صرف خرید خانه‌های جدید کردند، به این کار اختصاص داده‌اند.
اصلاحات سال ۲۰۱۵ شی جین‌پینگ، تا حد زیادی به کمک سیاست‌هایی اجرا شد که تقاضا را تقویت می‌کردند؛ از جمله تلاش پرهزینه برای جایگزینی محله‌های فقیرنشین با آپارتمان‌های مدرن. اگر دولت دوباره بتواند بازار مسکن را تثبیت کند، اعتماد مصرف‌کننده‌ها را بازگرداند و مخارج را افزایش دهد، بخشی از مشکلات مازاد ظرفیت چین ممکن است برطرف شود. بقیه را هم راحت‌تر می‌توان تحمل کرد. افزایش قیمت در صنایع در حال رشد می‌تواند فشارهای تورم منفی در سایر بخش‌ها را جبران کند و اشتغال در صنایع نوظهور می‌تواند دردسرهای تعدیل نیرو در صنایع درگیر را کاهش دهد. به گفتۀ رابین شینگ: «بدون لنگری قدرتمند در سمت تقاضا، حتی بهترین تدابیر در سمت عرضه هم ممکن است از ایجاد رونق بازبمانند.» بسیاری از صنایع چین دو میز پر از غذا چیده‌اند. دولت باید مهمان‌های بیشتری را به مهمانی دعوت کند.
