به گزارش اکوایران، پس از یک دوره وقفه طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی دعوتی رسمی از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، خواست تا برای برگزاری مذاکرات حضوری به مادرید سفر کند. این دعوت میتواند گامی مؤثر در جهت فراهم شدن زمینه خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF باشد و به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیتها و تحریمهای مالی کمک کند .
در سالهای اخیر، موضوع FATF به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حوزه سیاستگذاری داخلی و روابط بینالملل ایران بدل شده است. این نهاد بینالمللی که مأموریت آن شناسایی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، ایران را در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داده؛ اقدامی که باعث ایجاد محدودیتهای جدی در تعاملات بانکی و مالی بینالمللی کشور شده و روند جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی را با موانع قابلتوجهی روبهرو کرده است.
حرکتی رو به جلو برای شفافیت و اعتمادسازی جهانی
در همین راستا، یکی از اقدامات مهم ایران، تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 24 اردیبهشت سال جاری بود؛ کنوانسیونی که از اسناد کلیدی مدنظر FATF محسوب میشود و پس از تأیید برای ثبت رسمی به سازمان ملل ارسال شد. همچنین، روند تصویب کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز در حال پیگیری است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، میتواند چهارچوب اصلی تعهدات ایران در قبال FATF را تکمیل کند. کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل این تعهدات، سطح شفافیت مالی ایران را ارتقا داده و بستر گسترش همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها را فراهم خواهد کرد.
مسیر پرپیچ و خم FATF
دولت چهاردهم از همان روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF برآمد. ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد.
پس از اعلام این موافقت رهبر انقلاب، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و دارایی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیسجمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
حل مسئله FATF پای ثابت نشستهای اقتصادی بود. در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، مسعود پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد ابراز امیدواری کرد که با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.
رئیسجمهوری نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چارهای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد.
ابعاد سیاسی FATF از نگاه فرجیراد
در ادامه بررسی ابعاد این پرونده، اکوایران با عبدالرضا فرجیراد، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بینالملل گفتوگویی انجام داده است.
او در ابتدای سخنانش با اشاره به تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص و بررسی مجدد CFT، تأکید کرد که موضوع FATF صرفاً یک مسأله فنی و اقتصادی نیست، بلکه جنبههای سیاسی مهمی هم دارد.
به گفته فرجیراد، این پرونده میتواند در چارچوبی بزرگتر از روابط ایران با غرب و حتی مذاکرات احتمالی با آمریکا تعریف شود: اگر مذاکراتی بین ایران و آمریکا شکل بگیرد، FATF میتواند بخشی از بسته گفتوگوها باشد. طرفین در این شرایط ابتدا دیدگاهها را بررسی و ارزیابی میکنند تا ببینند فضای همکاری وجود دارد یا نه. با توجه به نفوذ کشورهای غربی در ساختار FATF، بعید است این نهاد بدون پیشرفت در پروندههای اصلی، بهطور کامل مسیر را برای ایران باز کند.
فرجیراد تأکید کرد که هرگونه تغییر در وضعیت ایران در FATF، بهویژه خروج از فهرست سیاه احتمالاً در هماهنگی با روند حل سایر مسائل کلیدی از جمله پرونده هستهای پیش خواهد رفت.
او با اشاره به دعوت رسمی از ایران برای انجام مذاکرات FATF آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مذاکرات باید با جدیت ادامه یابد تا بتوانیم از لیست سیاه خارج شویم که این مسئله تأثیر مثبت قابل توجهی بر اقتصاد و دیپلماسی کشور خواهد داشت. از این رو لازم است تمام ظرفیتهای موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد تا فرصتهای اقتصادی کشور به حداکثر برسد و زمینه توسعه و پیشرفت کشور فراهم شود.
